بی شک جمعیت و کثرت آن را می توان به عنوان مسأله خاص قلمداد نمود که اساساً به عنوان عاملی مؤثر در شکل دهی به قدرت کشورها در ابعاد گوناگون وجودی بویژه در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مطرح می باشد.درهمین راستا است که رهبر معظم انقلاب با عنایت به «اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته» سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ نموده و «با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور»، تأکید کردند که «لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود».

در سیاست های کلی جمعیت که اخیراً توسط رهبر انقلاب ابلاغ و منتشر شد و می بایست آن را به عنوان یک "هشدار جدی" مد نظر قرار داد، مواردی مانند: تحکیم بنیان و پایداری خانواده و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، حمایت های لازم جهت اشتغال، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست های کلی جمعیت، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها و همچنین ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و . . . مورد تأکید قرار گرفته است که مبتنی بر این سیاست ها باید برنامه ریزی های لازم از سوی دولت و تمامی دستگاه های مرتبط با این حوزه ها انجام شود.درحقیقت رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی جمعیت همانطور که بر ارتقاء جمعیت از نظر کمی تأکید داشته اند، کیفیت جمعیت را نیز مورد توجه قرار داده اند که این مسائل باید توسط دستگاه ها و قوای مختلف مورد توجه و اهتمام جدی جهت عملیاتی شدن قرار گیرد.

ذکر این نکته ضروری است که تأکید بر افزایش هدفمند و مدیریت شده جمعیت کشور، چند سالی می باشد که از جمله رویکردها و راهبردهای کلان نظام تعریف شده و تدابیر وسیعی نیز برای تحقق اهداف این رویکرد مهم اندیشیده و اجرا می‌شود. چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به اهمیت این مقوله در افزایش قدرت ملی و بالندگی و پویایی کشور از یک طرف و مصون سازی کشور از پیامدهای و آسیب های ناشی از پیری جمعیت که ممکن است در آینده ظهور و بروز پیدا کند، سیاست های کلی جمعیت را جهت اجرا و برنامه ریزی کاربردی به قوای سه گانه ابلاغ نموده اند.اما آنچه که از مطالعه فحوای نکات مورد تأکید رهبر انقلاب در سیاست های کلی جمعیت منتج می شود، نقش و جایگاه ویژه کثرت جمعیت در تضمین و ارتقاء قدرت و امنیت ملی و همچنین رشد و توسعه کشور در حوزه های مختلف اقتصادی می باشد که باید به عنوان یک فرصت و امتیاز مد نظر همگان بخصوص نهادهای مرتبط اجرایی قرار گیرد. به عبارت دیگر در اندیشه سیاسی رهبر انقلاب مناسبات میان قدرت و اقتدار ملی و توسعه اقتصادی با کثرت جمعیت و قابلیت ها و توانمندی های مرتبط از آن که در اصل به مثابه یک "ثروت کلان ملی" به شمار می رود، نباید به عنوان مسأله ساده انگاشته شود.

در واقع جهت نیل به موفقیت و چشم اندازی مثبت و رضایت بخش در تمامی این عرصه ها، چاره ای جز این نیست که حجم جمعیت چه از لحاظ کمی و چه از جنبه های کیفی افزایش یابد. بخصوص اینکه از نظر رهبر انقلاب ارتقاء جمعیت مقوله ای است که بیش از پیش در توسعه و افزایش قدرت ملی تأثیرگذار و کتمان ناپذیر است.  

در توضیح مناسبات میان جمعیت و قدرت و اقتدار ملی هم باید اذعان داشت مسئله جمعیت که در مباحث استراتژیک از آن با نام "منابع انسانی" یاد می‌شود، اصلی ترین نقش را در تولید قدرت ملی ایفا می‌کند و سایر عوامل از جمله منابع مادی که شامل منابع زیرزمینی و روزمینی می‌شود و همچنین توان تکنولوژیک، قدرت نظامی و حتی خود سرزمین در کنار عامل جمعیت معنا پیدا می‌کنند. از طرف دیگر جمعیت فعال هر کشور عاملی تعیین‌کننده در معاملات قدرت محسوب می‌شود.بالاخص این که اگر کشوری جز دولت های پرجمعیت جهان نباشد، نمی تواند به قدرتی درجه یک تبدیل شود و یا این مقام را حفظ کند. از این رو بدون وجود جمعیتی عظیم، تداوم فعالیت های علمی و تولیدات صنعتی و کشاورزی لازم برای اداره موفقیت آمیز جامعه، غیرممکن است این در حالی است که در نقطه مقابل نیز جمعیت بزرگ کمی و کیفی اصولاً باعث تخصصی کردن فزاینده، تقسیم کار مؤثرتر و پیشرفته و گسترش مازاد اقتصادی می گردد.
به طور مثال درصد جمعیت در گروه سنی تولیدکنندگی که معمولاً بین ۴۵-۱۸ سال است برای قدرت ملی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا بالا بودن نسبت جمعیت در این فاصله سنی باعث تأمین نیروی نظامی، علمی، صنعتی و همچنین تولید نسل جدید شده و نتایج بسیار خوبی را برای تولید ملی کشور ارائه می دهند.

در حوزه اقتصاد هم وضعیت به همین منوال است. یعنی نگاهی به ارتباط میان مقوله جمعیت و توسعه نشان می‌دهد اصولاً توسعه یافتگی بدون برنامه‌ریزی و وجود منابع انسانی کمی و کیفی جوان، فعال و ماهر بی معناست و نتیجه بخش نیست. در واقع اینکه کاهش زاد و ولد نه تنها یک کشور را به سمت جمعیت پیر سوق می دهد بلکه اضافه بر آن به دلیل کاستن از میزان جمیعت فعال و کارآمد به تضعیف بیش از پیش ساختارهای اقتصادی و در نتیجه عقب افتادگی کشور از قافله توسعه جهانی می انجامد.  

کوتاه آنکه کثرت جمعیت نقش مؤثری در ترسیم قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف برعهده دارد که غفلت از آن می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را وارد کند. چنانکه از دیدگاه جهانی نیز یکی از مشخصه های توسعه، رشد جمعیت است. بنابراین جمعیت که از جمله مسایل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و . . . است و هم تأثیر‌گذار بر آن، هر اندازه زیاد باشد، به همان اندازه دستاوردها در عرصه های مختلف افزایش پیدا می کند. در نتیجه از آنجایی که جمعیت فعال هر کشور عاملی تعیین‌کننده در معاملات قدرت محسوب می‌شود کاهش جمعیت در آینده می‌تواند کشور را در رقابت با قدرت‌های منطقه ای و جهانی دچار مشکل کند و این موضوعی است که بیش از پیش باید مورد توجه مسؤلان اجرایی قرار گیرد.