کتاب «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» با موضوع گفت‌وگو با اندیشمندان علوم انسانی و اسلامی درباره تغییرات جمعیتی، تنظیم هادی عرب از سوی انتشارات مؤسسه امام خمینی رحمه الله علیه منتشر شده است. متن زیر بخشی از این کتاب است.

در انتهای بخش اول به دو مرحله ی سالخوردگی پرداختیم و کشور ژاپن از مصادیق مرحله دوم است...

در کشور ژاپن انفجار عمودی سالمندان در حال رخ دادن است و کشور چین نیز به‌سمت سالمندی می‌رود. ژاپن یکی از پیرترین جوامع دنیاست. در این کشور در سال 1950 میلادی یا 1328 شمسی به‌ازای هر ده نفر جمعیت زیر بیست سال، یک سالمند وجود داشته است. در حال حاضر، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025، به‌ازای هر نیم‌نفر زیر بیست سال، یک سالمند در پیرترین کشور، یعنی ژاپن وجود خواهد داشت.

البته این وضعیت برای جامعه ایران نیز دور از دسترس نیست. میانه سنی کشورما در سال 1950 میلادی یا 1329 شمسی، 20سال بوده که در سال 2000 به حدود بیست و دو سال رسیده است. این عدد در سال 2010 به 27 سال، و در سال 2013 به حدود 28 سال رسیده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 میانه سنی جمعیت ایران به 36 سال برسد؛ یعنی نصف جمعیت کشور بالای 36 سال، و نصف دیگر آن پایین 36 سال خواهد بود. همچنین در سال 2050 یا 1430، میانه سنی در ایران به 47 سال خواهد رسید؛ یعنی حدود ده سال بیشتر از میانه سنی جهان است؛ زیرا میانه سنی جهان در آن سال حدود 38 سال خواهد بود. میانه سنی کشورهای توسعه‌یافته در سال 2050، 44 سال خواهد بود؛ البته سرعت روند کاهش باروری در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته بیشتر بوده است. بنابراین روند سالمندی نیز بسیار تندتر از آنها خواهد بود؛ یعنی میانه سنی کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، در آینده حداقل چهار یا پنج سال بیشتر خواهد بود.

سال‌خوردگی باعث می‌شود هزینه‌های بهداشتی و درمانی زیادتری را برای سال‌خوردگان پرداخت کنیم؛ زیرا نیروی جوان و نوجوان ـ نیروی صفر تا چهارده ساله ـ هزینه‌های کمتری دارد. افزون‌بر هزینه‌های بهداشتی و درمانی که خانواده‌ها می‌پردازند، سال‌خوردگی برای دولت‌ها نیز هزینه‌هایی مانند هزینه‌های مستمری دارد؛ زیرا نیروی کار هرچه سال‌خورده‌تر شود، دیگر از گروه نیروی کار خارج می‌شود و بازده زیادی ندارد و بازدهی او کم می‌شود؛ زیرا ازلحاظ جسمانی قوای سال‌خوردگان کاهش می‌یابد؛ و ما فقط میتوانیم از فکر، تجربیات و راهنمایی‌های آنها استفاده کنیم. به‌هرحال، باید نسلی در ادامه آنها باشد تا از آنها حمایت کند. یک پدر و مادر، حداقل باید دو یا سه فرزند داشته باشند تا در دوران کهولت از آنها مراقبت و مواظبت کنند. اگر دو یا سه فرزند عقبه سالمندان نباشند، آینده محتوم آنها رفتن به خانه‌های سالمندان است.

یکی دیگر از چالش‌ها، کاهش افراد در سن کار است. هرچه تعداد افراد فعال بین 15 تا 65 سال کمتر شود، توان تولید کمتر، و پس‌ازآن مصرف زیاد می‌شود. یکی از علت‌های رشد و توسعه اقتصادی، گسترش بازار است؛ یعنی هم باید تولید کنید و هم بازاری برای مصرف باشد. بیشترین بهره‌مندی جامعه از افراد، در سنین کار است؛ زیرا در سنین کار مصرف کمتر و تولید بیشتر است. یعنی همیشه با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه هستید. هرچه این مازاد بیشتر شود، به ‌نفع اقتصاد جامعه است. وقتی افرادِ در سن کار، کم باشند و یا به‌ سمت سالمندی سوق داده شوند، بهترین وضعیت این است که به ‌اندازه مصرف، تولید خواهید داشت. در سنین نوجوانی انسان فقط مصرف‌کننده‌ است؛ یعنی تا چهارده سالگی تولیدی ندارد؛ ولی این مصرف‌کننده هزینه‌اش حداقل سه ‌برابر کمتر از هزینه مصرف‌کننده دوران سالمندی است. بنابراین، کاهش باروری باعث می شود تعداد افراد در سن کار کمتر و سال‌خورده تر شوند.

چالش مهم دیگر، مهاجرت‌های بین‌المللی است. وقتی کشور با کاهش افراد فعال مواجه باشد، مهاجران بین‌المللی را از کشورهای اطرافمان می‌پذیریم؛ منتها وقتی مهاجران را می‌پذیریم، باید فرهنگشان را نیز قبول کنیم؛ این‌گونه نیست که آنها بیایند در کشور ما کار کنند، اما فرهنگشان را با خود نیاورند. این موضوع، تبعاتی برای کشور دارد. حضور آنها در کشور ناهنجاری هایی ایجاد می‌کند؛ اما چون نیروی کار ما کم می‌شود و حاضر نیستیم برخی از کارها را خودمان انجام دهیم، از نیروی خارجی برای کار دعوت می‌کنیم. بنابراین، پذیرش مهاجر نوعی اجبار است، نه انتخاب. پس کاهش باروری برای ما پیامدهایی دارد. البته در حال حاضر، شعار افزایش تعداد فرزند، حداقل تا همان نرخ جایگزینی، یعنی حداقل دو فرزند مطرح است؛ اما اگر کسی امکانات لازم را داشته باشد، داشتن بیشتر از دو فرزند را توصیه می‌کنیم؛ هرچند معتقدیم به‌هیچ‌ وجه به دوران داشتن شش فرزند باز نخواهیم گشت. شرایط توسعه اقتصادی به‌گونه‌ای است که هم زن و هم مرد باید کار کنند. بنابراین، اگر زن و مرد بخواهند کار کنند، بعید می‌دانم به شرایط قبل بازگردیم. پس باید بین کار و خانواده سازگاری ایجاد کنیم؛ یعنی والدین بتوانند هم به تربیت فرزند و هم به کار کردن بپردازند که تا حدودی مشکل است. اگر بتوانیم در این کار موفق شویم، می‌توانیم یک الگوی موفق نیز برای سایر کشورهای دنیا باشیم.

بررسی مشکلات و موانع اقتصادی

لازم است به تجربه دیگر کشورها توجه شود؛ زیرا کاهش باروری مختص ایران نیست. کشورهای توسعه‌یافته از سال 1960 با کاهش باروری مواجه شدند. بنابراین، از آن زمان به فکر افزایش باروری‌شان بودند. ما اقدامات صورت گرفته توسط دولتهای مختلف را در جهت افزایش باروری بررسی کردیم؛ درمجموع به پنج طبقه‌بندی دست یافتیم که عبارت‌اند از: 1) پاداش یا مساعده هنگام تولد فرزند: مبلغی که قبل یا در بدو تولد فرزند به والدین تعلق می‌گیرد که کمک هزینه والدین یا تولد نیز نامیده می‌شود. این امر در کشورهای مختلف متفاوت است. 2) تخصیص مزایا به خانواده‌ها: مزایای نقدی یا غیرنقدی که به منظور رفاه و بهبود اوضاع والدین به آنها اختاص می‌یابد و شامل مزایای نقدی، تخفیف مالیاتی و انواع یارانه می‌شود. این امرنیز در کشورهای مختلف متفاوت است. 3) اجازه مرخصی به مادران: اجازه مرخصی به مادران شاغل در هنگام تولد فرزند و اطمینان از امکان بازگشت دوباره به کار که شامل مرخصی با حقوق و بدون حقوق می‌باشد. مدت مرخصی مادران در کشورهای مختلف متفاوت است.    4) اجازه مرخصی به پدران: اجازه مرخصی به پدران شاغل در هنگام تولد فرزند و اطمینان از امکان بازگشت دوباره به کار. معمولاً مدت مرخصی پدران کوتاهتر از مدت مرخصی مادران است و در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. 5) اجازه مرخصی به والدین : اجازه مرخصی به والدین شاغل و اطمینان از امکان بازگشت دوباره به کار. این مرخصی مکمل مرخصی مادران و پدران محسوب می‌شود و شامل مرخصی با حقوق و بدون حقوق می‌باشد. این نوع مرخصی نیز در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. و 6) کمک هزینه مراقبت از فرزند: شامل دسترسی به کمک هزینه آموزشی یا آموزش رایگان، مهدکودک، کودکستان و یا سایر خدمات حمایتی برای فرزندان در سن مدرسه.

افزایش هزینه‌های اقتصادی موجب شده است تا هزینه تأمین فرزند افزایش یابد. بنابراین، برای تشویق خانواده ها برای داشتن فرزند بیشتر، باید هزینه تربیت فرزند را پایین بیآوریم و حداقل‌های شرایط  فرزند‌آوری را برای مردم فراهم کنیم و دولت‌ها می‌توانند دراین‌زمینه کمک کنند. پس پاداش و مساعدت در هنگام تولد فرزند، موضوع جدیدی نیست. بسیاری از کشورهای دنیا بعد از تولد فرزند، مبلغی را به والدین اهدا می‌کنند که به آن، کمک‌هزینه والدین یا تولد می‌گویند. در ایران نیز مطرح شد تا یک میلیون تومان به مادران هدیه تولد بدهند و موضوع جدیدی نبود؛ اما مشکل آن، این بود که چون بودجه آن پیش‌بینی نشده بود، در عمل با مشکل مواجه شد. با این حال، همه کشورهایی که در زمینه افزایش باروری مشوق ارائه میدهند این موضوع یعنی هدیه تولد را قبول دارند و به‌منزله یک تشویق در همه‌جای دنیا آن را انجام می‌دهند. ما نیز امیدواریم با تمهیداتی که نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، قوانین تشویقی جامع برای افزایش باروری هرچه سریعتر تصویب شود و دیگر این مشکلات را نداشته باشیم. پس تخصیص مزایا به خانواده، اعم از مزایای نقدی یا غیرنقدی، تخفیف مالیاتی و انواع یارانه، در دنیا رایج است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در همین قالب است. برای مثال، تخفیف مالیاتی برای فرزندان و مزایای نقدی، نمونه‌ای از این سیاست‌های تشویقی است. در کشورهای دیگر نیز ماهانه به‌ازای هر فرزند پول پرداخت می‌کنند. برای نمونه، در کانادا به‌ازای فرزند اول صد دلار پرداخت می‌کنند. در کشورهای اروپایی تا هزار دلار نیز می‌پردازند. منتها این پرداخت، حد معیّنی دارد؛ برای نمونه، به‌مدت یک یا دو سال این کار را انجام می‌‌دهند. بنابراین، پرداخت نقدی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و مسئله جدیدی نیست. در ایران نیز اجازه مرخصی به مادران شاغل در هنگام تولد فرزند برای شیردهی وجود داشته است؛ اما باید به‌گونه‌ای این مرخصی تصویب شود که امکان بازگشت دوباره به کار را داشته باشند؛ یعنی وقتی مرخصی شیردهی یا زایمان می‌دهیم، باید بازگشت دوباره آنها را به کارشان تضمین کنیم تا به فرزند‌آوری تشویق شوند. مدت این مرخصی نیز در کشورهای مختلف، متفاوت است.

در رابطه با این مسئله که آیا این مرخصی فقط برای دوران شیردهی است یا زمان بارداری را نیز شامل می‌شود، باید گفت که همان قانون شیردهی از شش ماه به نه ماه تبدیل می‌شود؛ البته به‌شرطی‌که مادر متعهد شود به فرزند شیر دهد. دادن مرخصی به پدران که در سایر کشورها نیز وجود داشته، در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شده است. سیاست‌های جمعیتی، جزء برنامه‌های طولانی‌مدت است؛ یعنی الآن برای چهل تا پنجاه سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم. بنابراین، باید قوانین مربوط به آن در مجلس تصویب شود تا ماندگاری‌اش بیشتر شود. دادن مرخصی به پدران نیز جزء سیاست‌های تشویقی فرزند‌آوری در همه کشورهای دنیا‌ست. اجازه مرخصی به والدین نیز به همین صورت است؛ یعنی افزون‌بر مرخصی به پدر و مادر برای تولد فرزند، مرخصی جداگانه‌ای نیز به آنها تعلق می‌گیرد. چه‌بسا فرزندشان سه یا چهارساله باشد که این به افزایش کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند و مکمل مرخصی مادران و پدران است. موضوع دیگر، کمک‌هزینه مراقبت از فرزند است؛ یعنی فرزند را از یک کالای مصرفی، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنیم که شامل دسترسی به کمک هزینه آموزشی یا آموزش رایگان، مهدکودک، کودکستان و سایر خدمات حمایتی از فرزندان در سن مدرسه است. همه این عوامل به افزایش کیفیت کمک می‌کند. البته باید روی مهدکودک یا کودکستان و یا آموزش رایگان، نظارت دقیقی انجام شود تا به اهداف خود دست یابیم.کیفیت مورد نظر ما، داشتن فرهنگ اسلامی است؛ نه اینکه فرزندانمان در مهدکودک‌ها براساس همان نگرش‌های غربی پرورش یابند. البته همه آن آموزش‌ها را نفی نمی‌کنم؛ اما باید نظارت کنیم که صرفاً آن‌نوع آموزه‌ها آموزش داده نشود؛ آموزش‌هایی که مطابق با نیاز و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، در مهدکودک‌ها ارائه شود. پس باید با توجه به تجارب دیگر کشورها، سیاست‌های تشویقی خودمان را اِعمال کنیم.

نکته ی دیگری که وجود دارد این است که این سیاست‌‌ها برای غیر‌دولتی‌ها نیز هست؛ منتها دولت باید آن مقداری را که بخش خصوصی به زیرمجموعه خود می‌دهد، به او پرداخت کند. فردی که شغل آزاد دارد، سهمی را خودش تأمین می‌کند و بخشی را نیز کارفرما می‌دهد. باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دولت، هم سهم کارفرما و هم سهم شخص را پرداخت کند؛ زیرا اگر این هزینه را به بخش خصوصی تحمیل کنیم، مخالف اشتغال‌زایی مردان و زنان خواهد بود. بنابراین، برای بخش خصوصی نیز باید مواردی را در نظر بگیریم. برای مثال، باید تسهیلات بانکی و هدیه تولد را، هم به کارمندان و هم غیرکارمندان بدهیم. در غیر این ‌صورت، به نتایج مطلوبی دست نخواهیم یافت.

مسئله ی مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون رسمی است؛ یعنی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که درباره افزایش باروری تصویب شده است، به‌خودی‌خود قابلیت اجرایی دارد؛ اما برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تمهیدات بودجه‌ای نیاز دارد. به همین دلیل، آنها را به مجلس برده‌ایم تا ضمانت اجرایی پیدا کند و تداوم داشته باشد؛ زیرا اگر قوانین مصوب اجرا نشود، به ضد خودش تبدیل می‌شود.