در این گزارش به بررسی جوانب مختلف موضوع کنترل جمعیت و اظهار‌نظر‌ها و مواضع مختلف مسئولان در این خصوص پرداخته‌ایم و ضمن تشریح مخاطرات کاهش جمعیت ایران به مقایسه مختصر سیاست‌های جدید تشویقی در کشورمان با سیاست‌های تشویقی افزایش زاد و ولد در برخی کشورهایی که با این معضل دست‌به‌گریبان هستند، پرداخته‌ایم.

 

 

رهبر معظم انقلاب طی بیانات خود در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام در تاریخ سوم مرداد سال گذشته به اهمیت جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل‌کرده برای پیشرفت کشور اشاره کرده و بر اساس گزارشات کارشناسان روزی را هشدار دادند که جمعیت کشور از میزان فعلی کمتر خواهد بود.

 

"جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل‌کرده و باسواد کشور، امروز یکى از عامل‌هاى مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایى که داده می‌شود، نقش جوان‌هاى تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را مى‌بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌اى از زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین کردند. آنطورى که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به‌ همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. 

 

کشور باید نگذارد که غلبه‌ى نسل جوان و نماى زیباى جوانى در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطورى که کارشناس‌ها بررسى علمى و دقیق کردند. این‌ها خطابیات نیست؛ این‌ها کارهاى علمى و دقیقِ کارشناسى‌شده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد - که امروز قاعده‌ى جمعیتى ما جوان است - و به‌تدریج دچار پیرى خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیرى جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه است. 

 

یک زمانى را مشخص کردند و به من نشان دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلى‌مان کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهاى خطرناکى است؛ اینها را بایستى مسئولین کشور بجد نگاه کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستى تجدیدنظر شود و کار درستى باید انجام بگیرد. این مسئله‌ى افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمى است که واقعاً همه‌ى مسئولین کشور ( نه فقط مسئولین ادارى ) روحانیون، کسانى که منبرهاى تبلیغى دارند، باید در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى کنند؛ از این حالتى که امروز وجود دارد "‌یک بچه، دو بچه" باید کشور را خارج کنند. رقم 150 میلیون و 200 میلیون را اول امام گفتند ( و درست هم هست ) ما باید به آن رقم‌ها برسیم". 

 

 

 

 

 مفام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم بجنورد در 19 مهر سال 91 بار دیگر به این موضوع پرداخته و بر اشتباه بودن ادامه سیاست‌های تحدید نسل پس از دهه‌ی 70 و خطر پیر شدن جمعیت و همچنین اهمیت حفظ جوانی نسل برای سال‌های آینده، تاکید کردند:

 

"یکى از خطاهائى که خود ما کردیم (بنده خودم هم در این خطا سهیمم ) این مسئله‌ى تحدید نسل از اواسط دهه‌ى 70 به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوّلى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ى 70 باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ى حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. 

 

نسل جوان را باید حفظ کرد. با این روند کنونى اگر ما پیش برویم ( من چندى پیش هم در ماه رمضان در سخنرانى گفتم ) کشور پیر خواهد شد. خانواده‌ها، جوان‌ها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند. این محدود‌ کردن فرزندان در خانه‌ها، به این شکلى که امروز هست، خطاست. این نسل جوانى که امروز ما داریم، اگر در 10 سال آینده، 20 ‌سال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌هاى آینده‌ این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه‌ مشکلات کشور را این‌ها حل می‌کنند؛ با آن آمادگى، با آن نشاط، با آن شوقى که در نسل جوان هست‌ و با استعدادى که در ایرانى وجود دارد. پس ما مشکل اساسى براى پیشرفت نداریم".

 

 

اما پس از تذکر صریح و روشن مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تجدید‌نظر در سیاست‌های کنترل جمعیت، میدان فراخی برای بررسی ابعاد و تبعات سیاست‌های کاهش جمعیت در کشور ایجاد شد و بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان با ورود به این حوزه به تشریح ابعاد این موضوع حیاتی و استراتژیک پرداختند.

 

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از جمله نخسین مسئولانی بود که با ارایه آمار و ارقام مستدل و کاملا علمی در حمایت از دیدگاه مقام معظم رهبری بر ضرورت تغییر سیاست‌های کنترل جمعیتی، به تبیین ضرورت این امر پرداخت.

 

"ناظمی اردکانی" در سال گذشته ضمن هشدار نسبت به تبعات ادامه روند کاهش جمعیت در کشور متذکر شد: سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین 27.2 سال برای مردان و حدود 23 سال برای زنان رسیده که این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است.

 

وی در ادامه با اشاره به بیانات و نگرانی‌های مقام معظم رهبری با بیان اینکه هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کیفیت آن است، تاکید می‌کند: رهبر معظم انقلاب و دغدغه ایشان نسبت به روند کاهش جمعیتی ایران اسلامی در سخنرانی‌های اخیر‌، نشان از این دارد که بی‌توجهی به این مهم می‌تواند مشکلات بزرگ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشرفت نظام اسلامی به بار آورد. معمولاً کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه پرجمعیت و جوان‌اند و بعد از رسیدن به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی دچار می‌شوند.

 

رییس سازمان ثبت احوال با تاکید بر این مطلب که کشورمان در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی سومین رتبه‌ی جهانی را دارد، متذکر می‌شود: جمعیت ایران در سال 1420 به سالمندی می‌رسد، در حالی که ایران هنوز «در حال توسعه» بوده این مطلب بسیار زود است چرا که برای رسیدن به اهداف بلندمدت به جمعیت جوان و فعال نیاز داریم.   

 

 

 

 

"اردکانی" تاکید می‌کند: در سال 1372 قانون تنظیم خانواده به تصویب رسید که نتیجه آن ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی و کاهش شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان‌، آسیا و منطقه شده است. اهداف برنامه نخست توسعه در سال‌های 1371 و 1372، محقق شد این در حالیست که طبق این برنامه مقرر شده بود تغییر تعداد فرزند از 6.5 به چهار فرزند در دهه 80 رقم بخورد و بنابر این در سال 72 دیگر نیازی به ادامه دادن سیاست‌های کاهشی نبود.

  

معاون وزیر کشور می‌افزاید: طبق پیش‌بینی‌ها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه 60 شاهد می‌بودیم، اما با شیب نزولی موالید مواجه شده‌ایم به طوری‌که میزان موالید در سال 90 یک میلیون و 380 هزار بود و این در حالیست که این رقم در دهه 60 بیش از 2 میلیون بود و این به معنای سقوط آزاد جمعیت است. از نظر نرخ رشد جمعیت در میان 26 کشور منطقه رتبه 23 و از نظر نرخ باروری نیز رتبه 25 را در سال 2010 میلادی داشته‌ایم، این در حالیست که برای تحق اهداف چشم‌انداز 1404 نخستین اصل تقویت زیرساخت‌های جمعیتی است. کشور با چالش‌های جمعیتی در حوزه مدیریت جمعیت کشور روبروست.

 

 "ناظمی" کاهش باروری در کشور را اولین چالش جمعیتی کشور عنوان ‌کرده و می‌گوید: کارشناسان معتقدند آنچه که در کشور ما به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می‌شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم.

 

معاون وزیر کشور همچنین بهم‌خوردن ساختار جمعیت کشور را دومین چالش دانسته و یادآور می‌شود: در حال حاضر 15 تا 23.5 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال، 31.5 درصد بین 15 تا 29 سال، 39.5 درصد بین 30 تا 64 سال و 5.5 درصد بالاتر از 65 سال دارند و طبق پیش‌بینی‌ها جمعیت سالمندان در سال 1405 به 7.4 و در سال 1425 به 18 درصد کل جمعیت می‌رسد.

 

 وی می‌افزاید: هم اکنون ? میلیون نفر از ?? میلیون نفری جمعیت کشور سالمند هستند که حدود 7.3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است تا ?? سال آینده حدود ?? درصد از جمعیت کشور ما سالمند باشند که این میزان یعنی یک نفر از هر 4 نفر جمعیت کشور بالای ?? سال خواهند داشت.

 

 رییس سازمان ثبت احوال فرهنگ نداشتن فرزند و اتخاذ سیاست‌های تک‌فرزندی و عدم جستجو در ساختار نهاد مقدس خانواده را از چالش‌های دیگر سیاستهای جمعیتی کشور معرفی کرده و می‌گوید: در سال 2010 برای ایران سه سناریوی رشد بالا، رشد متوسط و رشد پایین مطرح شده است که در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 2.5 فرزند در سال 1480، در سناریوی دوم میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 1.5 فرزند و در سناریوی رشد پایین جمعیت که در آن میزان باروری که از 1.8 فرزند برای هر مادر در سال 1390 به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال 1420 خواهد رسید.

 

 

‌گرچه انتظار از مسئولان امر پس از آشکار شدن تبعات سنگین کاهش جمعیت، انجام اقدامات فوری و بنیادین و در عین حال برداشتن گام‌های عملی در این راستا بود اما متاسفانه تا به امروز جز برخی اظهار نگرانی‌ها و هشدار دادن‌های پیا‌پی از مسئولان امر، اقدام خاص دیگری دیده نشده کما اینکه غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور ضمن ابراز نگرانی تنها از تدوین و در دستور کار قرار گرفتن طرح‌ها و سیاست‌هایی که معلوم نیست چه زمانی قرار است اجرایی شود، خبر داد.

 

وی می‌گوید: جمعیت مسئله اساسی در تمام عرصه‌های فرهنگی و سیاسی است چرا که یکی از ارکان قدرت در ارتباطات سیاسی نیز تعریف می‌شود به همین دلیل سیاست‌گذاران نباید مقوله جمعیت را نادیده بگیرند.

 

"الهام" تاکید می‌کند: در اولین سرشماری سال 65 روند افزایش جمعیت را نشان می‌داد و دولت وقت در یک پیام رسانه‌ای از این کار ابراز خرسندی و استقبال کرد که البته با واکنش‌های منفی نیز مواجه شد که در سرشماری‌های سال‌های آینده به تدریج برنامه‌های کنترل جمعیت در دستور کار فرهنگی کشور قرار گرفت.

 

 

 

سخنگوی دولت در ادامه تاکید می‌کند: در اوایل دهه 70 فرهنگ‌سازی برای کنترل جمعیت در دستور کار جدی قرار گرفت و به موضوعی حساس تبدیل شد، امام خمینی (ره) در پیامی در اواخر عمر خود یکی از موضوعاتی که به آن اشاره کرد موضوع کنترل موالید و تهدید نسل بود.

 

وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی خانواده‌ها موجب بروز تغییرات فرهنگی در درون خانواده‌ها شده است، معتقد است: این موضوع نگرانی را برای خانواده ایجاد کرده و همین مطلب باعث شده که با کمبود فرزند و تک‌فرزندی مواجه شویم. اکنون با تغییر ذائقه‌ها مواجه و با فرهنگ خانواده‌های کوچک درگیر شده‌ایم.

 

الهام همچنین متذکر شده بود: بعد از ارائه گزارشات کارشناسی در خصوص جمعیت به رهبر معظم انقلاب، ایشان عنوان فرمود که "آینده کشور در معرض تهدید است" این موضوع باعث شد که راهبرد جمعیتی تدوین شود و سیاست‌هایی در خصوص افزایش جمعیت در دستور کار قرار گیرد. 

 

 

 

مرکز امور زنان و خانواده همان دفتر امور مشارکت زنان در دولت‌های پیشین است و این تغییر نام می‌توانست توجه این مرکز به نهاد مهم خانواده را در دولت‌های نهم و دهم نوید دهد چرا که این دفتر در دوره‌های گذشته سیاست‌های خود را تحت تاثیر افکار فمنیستی و مردانگاری زنان دنبال می‌کرد به طوریکه برخی کارشناسان فعالیت‌های این نهاد را یکی از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج و در نتیجه کاهش جمعیت می‌دانند اما این تغییر نام تنها اتفاق مثبت در این زمینه بود به طوری که آنچنان که انتظار می‌رفت مسئولان جدید حتی نتوانستند فعالیت‌های گذشته این مرکز را جبران کنند چه رسد به بهبود اوضاع.

 

 

 

اما "مجتهدزاده" به عنوان رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از تذکر رهبری درباره لزوم تجدید‌نظر در سیاست‌های کنترل جمعیت می‌گوید: افزایش کمک‌هزینه مهد کودک برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی از 36 هزار تومان به 50 هزار تومان از جمله اقدامات فرزندآوری در خانواده‌هاست و هزینه مهد کودک تا 6 سال به مادران پرداخت می‌شود(!) و سقف و محدودیت برای کمک‌هزینه تا سه فرزند برداشته شده است همچنین طرح بازاریابی اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی به زنان سرپرست خانوار نیز اجرا می‌شود.

 

 

 

"مرضیه وحید دستجردی" وزیر بهداشت و درمان سابق هم در 10 مرداد سال گذشته درخصوص برنامه کنترل جمعیت این‌گونه موضع گرفت: بودجه برنامه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده و اکنون چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد. در عین حال بودجه 19 میلیارد تومانی را از دولت برای اجرای برنامه سلامت باروری تقاضا کردیم که با استفاده از آن به سلامت مادران، نوزادان و کودکان کمک کنیم و امیدواریم این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

 

وزیر بهداشت سابق اظهار داشت: سیاست جمعتی وزارت بهداشت در جهت سیاست‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری است و در این مسیر سیاست کنترل جمعیت به آن معنا که در گذشته بوده دیگر وجود ندارد و سیاست‌های ما سیاست سلامت خانوار و سلامت باروری است که در تمام نقاط کشور اجرا می‌شود. 

 

 

اما "فاطمه رخشانی" معاون بهداشتی وزارت بهداشت هم تنها به اعلام هشدار و ارائه چند توصیه بسنده کرده و تنها از معاونین بهداشتی سراسر کشور می‌خواهد: سیاست‌های افزایش جمعیت را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند حال آنکه چنین کار عظیمی با تعارف و خواهش اجرایی نخواهد شد. 

 

وی نسبت به بحران تجدید نسل در کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید: طی 10 سال آینده به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند بالای 60 سال در کشور خواهیم داشت. 

 

معاون وزیر بهداشت ادامه می‌دهد: بر اساس سرشماری سال 85 میزان باروری کل به حدود 1.8 فرزند کاهش یافته و شاخص باروری به پایین‌ترین حد جانشینی ( باروری کل پایین‌تر از 2.1 فرزند) رسیده است. اگر با روند فعلی کاهش جمعیت و بر اساس سناریوی رشد متوسط جمعیت حرکت کنیم در سال 1480 جمعیت کشور به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

 

 

 

"رخشانی" در ادامه به بند "ج" قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور هم اشاره‌ای داشته و تصریح کرده بود: بر اساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد کاهش یابد ولی در حال حاضر این میزان به 2.1 درصد کاهش یافته است.

 

معاون وزیر بهداشت در ادامه به بیان چالش‌های جمعیتی پیش‌رو در کشور در نتیجه کاهش رشد جمعیت اشاره کرده و می‌گوید: در آینده با بحران‌هایی از جمله بحران سالمندی جمعیت، بحران میزان باروری و تجدید نسل در کشور و نیز بحران ساختار خانواده و شکاف نسل‌ها روبرو خواهیم شد بنابر این از معاونین بهداشتی سراسر کشور می‌خواهم سیاست‌های افزایش جمعیت را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند.

 

 

در ادامه "خزعلی" به‌عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند مسئولان سایر نهادها به اعلام خطر و هشدار در ارتباط با کیفیت و کمیت جمعیت آتی کشور پرداخت اگر چه این شورا مسئولیت اجرایی چندانی ندارد اما تغییر فضای فرهنگی و در واقع فرهنگ‌سازی در خصوص لزوم افزایش زاد و ولد به اقداماتی بیش از این نیاز دارد به طوری‌ که فعالیت‌های فرهنگی در دوره‌ای که سیاست‌های کاهش جمعیت اجرا می‌شد، به حدی گسترده بود که به گفته وی حتی هنوز هم برخی جریانات از آن سیاست‌ها دفاع می‌کنند. 

  

وی با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت از سال 71 می‌گوید: جمعیت ایران طی سال‌های آینده به 31 میلیون نفر می‌رسد که 47 درصد آن را سالمندان تشکیل می‌دهند.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیاست‌های افزایش جمعیت که از سال 1980 در کشورهای غربی اعمال شده است، می‌گوید: برنامه‌های حمایتی گسترده دولت از نهاد خانواده (جبران مالی مرخصی والدین، یارانه مهد کودک‌ها ) تغییراتی را در جمعیت این کشورها بوجود آورده است، بطور مثال "گاتیردهازپوس" با بررسی نرخ باروری 22 کشور صنعتی در سالهای 1970 تا 1990 و در نظرگرفتن شاخص‌های مرتبط با این سیاست‌ها دریافت که بین افزایش نرخ باروری و به‌کارگیری سیاست‌های یارانه‌ای مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است و این موفقیت در خانواده‌هایی که پدر نیز با مرخصی در تربیت فرزند مشارکت داشته چشمگیرتر است.

 

"خزعلی" می‌افزاید: هم‌اکنون 22 کشور صنعتی از سال 1970 سیاست افزایش جمعیت را دنبال می‌کنند اما هنوز با بحران اقتصادی که عامل آن را کاهش جمعیت می‌دانند، مواجه هستند و بعد از 42 سال سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، همچنان اروپا در بحران جمعیت به سر می‌برد.

 

وی ادامه می‌دهد: هنوز برخی دیدگاه‌های شبه‌روشنفکری در ایران بر سیاست‌های چند دهه قبل در جهت کاهش جمعیت پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند با سیاست‌های اعمال شده در غرب و آهنگ بازگشت جامعه‌ جهانی به سیاست افزایش جمعیت هماهنگ شوند، با توجه به آمار بین‌المللی و داخلی و هشدار جمعیت‌شناسان از سال 71 مبنی بر اعلام خطر برای کاهش رشد جمعیت همچنان شاهد هستیم که جمعیت کشور در حال کاهش است به گونه‌ای که در 80 سال آینده با جمعیت 31 میلیونی که 47 درصد آن پیر و سالمند هستند مواجه می‌شویم و این موضوع به‌معنای انقراض نسل مسلمان، انقلابی و شیعه در ایران اسلامی است.

 

 

اما در ادامه برای بررسی جوانب مختلف سیاست کاهش جمعیت در کشرمان به سراغ "حسن عباسی” از صاحب‌نظران مسائل استراتژیک و مطالعات دکترینال رفتیم؛ وی درباره تاثیر منابع انسانی بر قدرت ملی اظهارات قابل توجهی دارد که پیش از این در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، عوامل اصلی کاهش جمعیت و راهکارهای آن را به صورت تفصیلی شرح داد. 

 

این کارشناس مسایل استراتژیک در خصوص اهمیت جمعیت می‌گوید: منابع انسانی به عنوان یکی از منابع قدرت ملی است که خود شامل مولفه‌های جمعیت منابع انسانی، سلامت نیروی انسانی، سطح آموزش و پرورش، آموزش عالی و برخورداری این نیروی انسانی از شادی، نشاط و تفریح است بنابراین کثرت جمعیت در صورت همراهی با سایر مولفه‌های نیروی انسانی، به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی محسوب می‌شود. 

 

عباسی ادامه می‌دهد: چنانچه سرعت رشد جمعیت کم باشد، جامعه با تهدید رو به رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما به لحاظ آن که جمعیت تنک شده و از نیروی انسانی کافی بهره مند نیست، قدرت ملی تضعیف می‌شود بنابر این رشد موزون جمعیت در منابع انسانی به قدرت ملی می‌انجامد. 

 

 

 

این کارشناس مسایل استراتژیک می‌گوید: دشمنان جهان اسلام به دلیل مخالفت با بهره‌مندی کشورها از منابع ذاتی خود در راستای تقویت قدرت ملی، منابع انسانی را مورد هدف قرار می‌دهند که این امر را یا از طریق ترور و ایجاد وحشت انجام داده و یا آن را از طریق تجویز طرح‌هایی توسط سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان طرح‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دنبال می‌کنند.

 

وی با اشاره به ابلاغ طرح "فرزند کمتر زندگی بهتر" در رژیم طاغوت به ایران متذکر می شود: اگرچه پس از انقلاب این طرح متوقف شده بود اما در سال 1370 تحت عنوان "وازکتومی و تبکتومی رایگان" مجددا توسط دولت وقت و وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت که در اثر آن امروز با کاهش جمعیت مواجه هستیم.

 

عباسی می‌افزاید: سازمان CIA بر اساس این اطلاعات، در سال 1387 در گزارش‌های 2015 و 2025 اعلام کرده بود، جمعیت ایران به سرعت در حال کاهش و در حدود عدد 1.5 فرزند برای هر خانواده رسیده است و ایران در آینده به وضعیت چین و آمریکای لاتین مبتلا خواهد شد به طوریکه زنان به بازار تحصیل و کار وارد شده و در نتیجه آن میزان زاد و ولد بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

 

این کارشناس مسائل استراتژیک، اجرای طرح‌های تحدید نسل توسط وزارت بهداشت را در کنار ایجاد گسترده شرایط ادامه‌ تحصیل دختران توسط وزارت علوم و دانشگاه آزاد و همچنین اقدامات دفتر امور مشارکت زنان تحت عنوان توانمندسازی زنان را سه گزاره اصلی کاهش جمعیت کشور طی 16 سال از تاریخ 1368 تا 1384 می‌داند.

   

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت‌ خاطر‌نشان می‌کند: همانگونه که ایشان فرمودند "شیری را باز کردیم و فراموش کردیم آنرا ببندیم"، اینک باید تمام نهادهایی که این اشتباه را انجام داده‌اند، به اشتباه خود اعتراف کرده و تنها ابراز نگرانی و توصیه در این زمینه کارساز نخواهد بود.

 

 

             

 

در واقع کنترل جمعیت انجام اقداماتی است که به طور ارادی میزان زاد و ولد را کاهش می‌دهد؛ کنترل جمعیت در ایران از سال 1337 شروع شد اما برنامه‌های منسجم کنترل جمعیت از سال 1348 آغاز شدند. در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، رشد جمعیت ایران بر اثر این برنامه‌ها از 3/1 درصد به 2/1 درصد کاهش نشان داد. بعد از انقلاب و به واسطه عوامل مختلف از جمله جنگ ایران و عراق رشد جمعیت در ایران به‌شدت افزایش یافت به طوری که در سال 1365 به بالاتر از 2/3 درصد رسید. 

 

آخرین اصلاحیه اخیر قانون تنظیم خانواده در ایران برای افزایش جمعیت شامل حمایت از خانواده با سیاست‌های تشویقی مانند افزایش مرخصی زایمان برای مادران به 9 ماه و مرخصی برای همسر به مدت دو هفته را به همراه داشته است. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به 9 ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

 

 

کشور صنعتی آلمان نیز مانند دیگر کشورهای صنعتی، به دنبال تهدید این کشور در موضوع کاهش تولید نسل مشوق‌هایی برای ازدواج و افزایش موالید در این کشور به کار بسته است.

 

یکی از مشوق‌های آلمان برای افزایش نسل، تصویب قانون برای کمک به مهاجرانی است که چندین سال در این کشور زندگی کرده و فرزندان‌شان تا 17 سالگی در کشور آلمان تحصیل می‌کنند به گونه‌یی که دولت این کشور موظف به پرداخت کمک هزینه تحصیل به این افراد است و در سنین کودکی نیز با سبدهای حمایتی به این افراد کمک مالی می‌کند.

 

در این کشور بعد از اینکه زنان صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند از ادامه کار منصرف شده و به نگهداری فرزندان خود بپردازند و معادل دو سوم حقوق خود یعنی حدود 2 هزار و سیصد و هفتاد و پنج دلار هم به صورت ماهانه دریافت کنند. حتی در مورد زنانی که حقوق بسیار پایینی دریافت می‌کنند هم صددرصد حقوق را با منزل ماندن دریافت می‌کنند. مادری که تصمیم دارد کارش را ادامه بدهد، می‌تواند از فرصت ?? ماه مرخصی استفاده کند. چنانچه پدر و مادر هر دو مسئولیت مراقبت از فرزند را به عهده بگیرند، می‌توانند از ?? ماه مرخصی به صورت مشترک برخوردار شوند تا هر دو بتوانند به مراقبت و نگهداری از فرزندانشان بپردازند. در آلمان حتی به والدینی که نیاز مالی دارند هم ??? دلار ماهانه کمک هزینه تعلق می‌گیرد.

 

 

فرانسه نیز به مانند دیگر کشورهای اروپایی درباره این طرح ابتدا حمایت مالی خود از والدینی که بچه‌دار می‌شوند را به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد تا بر اساس قوانین جدید خانواده‌های فرانسوی نسبت به بچه‌دار شدن خود در فرانسه هیچ ترسی درباره از دست دادن شغل خود به دلیل مرخصی طولانی یا مخارج فرزندان نداشته باشند. بنا بر قوانین جدید، خانواده‌های فرانسوی تا سه سال می‌توانند با ضمانت اینکه به شغل خود برمی‌گردند، در کنار فرزند خود حضور داشته باشند؛ دولت به صورت سالانه از سه سالگی تا سنین تعیین شده نسبت به کمک هزینه‌های مالی فرزندان برای پیش‌دبستانی و همچنین دوران مدرسه و دانشگاه به خانواده‌ها تضمین قانونی می‌دهد. سبد کالا و همچنین کاهش اخذ مالیات و استفاده از امکانات دولتی برای فرزندان و خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت در صورت استخدام خدمتکار برای خانواده‌هایی که بچه‌دار شده‌اند، هزینه خدمتکار را تاحدی تقبل می‌کند.

 

 

 

 

بر اساس قانون "کودومو تیت" که در سال 2010 به وسیله حزب دموکراتیک این کشور اجرایی شد، خانواده‌هایی که فرزند تا سن 15 سال دارند، ماهانه تا 13 هزار ین کمک مالی دریافت می‌کنند؛ از سوی دیگر پدر و مادر یک‌ به‌ یک می‌توانند در صورت اخذ مرخصی با نصف حقوق خود تا سقف تعیین شده در مرخصی حضور داشته باشند و بدون هیچ تغییری به کار قبلی خود بازگردند.

 

 

 

کشور روسیه بعد از روی کار آمدن پوتین مشوق‌های لازم برای افزایش جمعیت را بیش از پیش مورد حمایت دولتی قرار داده است؛ بنابر آمار منتشر شده توسط سازمان فدرال آمار روسیه جمعیت روسیه در شش ماه نخست سال 2012، با 85 هزار نفر افزایش، به 143 میلیون و 100 هزار نفر رسید که از افزایش اندکی در این کشور که با کاهش جمعیت مواجه است، حکایت دارد. روسیه حمایت مالی از خانواده‌هایی که برای نخستین یا دومین و حتی سومین بار دارای فرزند می‌شوند را به دولت و نهادهای مسئول ابلاغ کرده است؛ بنا بر ابلاغ دولت روسیه، خانواده‌هایی که دارای فرزند می‌شوند از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف می‌شوند و حمایت‌های مالی برای تربیت و رشد فرزندان نیز تا حدودی توسط سبدهای کالای حمایتی و همچنین به صورت نقدی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. دولت روسیه برای بچه اول 15 هزار دلار و به خانواده بچه سوم یک خانه می دهد. مادری که صاحب فرزند می‌شود می‌تواند 9 هزار و 600 دلار کمک‌هزینه دریافت کند.

 

 

 

 

 

 در سوئد نیز سیاست‌ها و برنامه‌های مشابهی اعمال می‌شود، مثلا مرخصی والدین از سال 1989، 15 ماه است و آنها اجازه دارند تا 8 سالگی فرزند به طور متناوب از مرخصی استفاده کنند همچنین مادرانی که بلافاصله بعد از 30 ماه از تولد فرزند قبلی فرزند دیگری به دنیا می آورند از امکانات ویژه، مزایا و مرخصی بهره‌مند می‌شوند حتی اگر این زنان در فاصله زمانی بین دو زایمان به محل کار خود برنگردند باز هم از این مزایا بهره می‌برند، این سیاست در کشورهای اروپایی برای حمایت فوق‌العاده از مادرانی است که طی 30 ماه پس از تولد هر فرزند، فرزندان بعدی خود را به صورت متعدد و تا 3 فرزند به دنیا می‌آورند.

 

کمک هزینه کودک، مبلغ مشخص و بلاعوضی است که دولت سوئد در ازای هر کودکی که در سوئد متولد می‌شود تا زمانی که کودک به سن 16 سالگی برسد، به والدین کودک پرداخت می‌کند.

 

میزان این کمک هزینه ارتباطی با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدی از این تسهیلات دولت سوئد برخوردار هستند. هرچه تعداد فرزند در یک خانواده بیشتر باشد، میزان این کمک هزینه بیشتر خواهد بود. البته یکی از نکات منفی این سرویس اجتماعی این است که برخی مهاجرین یا پناهندگان سوء‌استفاده‌گر که عمدتا بی‌کار یا کم کار هستند با تولد فرزندان بیشتر به فکر کسب درآمد بیشتر از دولت می‌افتند! میزان این مبلغ ماهیانه برای یک کودک در حدود یک هزار و 50 کرون، دو کودک 2 هزار و 200 کرون، سه کودک 3 هزار و 600 ‌کرون و چهارکودک 5 هزار و 500 کرون تعیین شده است.

 

همچنین در این کشور وقتی والدینی صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند در حالیکه در مرخصی به سر می‌برند، از هشتاد درصد حقوق خود معادل ??? روز کاری برخوردار شوند.

 

 

در اکثر کشورهای غربی مادرانی که برای فرزند سوم می‌توانند از مرخصی یک ساله استفاده کنند و در مدتی که در منزل هستند حقوق بالای 1000 دلار هم دریافت کنند. در ایالت کبک در کانادا برای فرزند اول ??? دلار، فرزند دوم  ???? دلار و برای فرزند سوم به 7 هزار و 500 دلار حقوق تعیین شده است. البته این بسته‌ها تنها شامل تشویق‌های مالی نمی‌شود، بلکه شامل تسهیلات  آموزشی و رفاهی کودکان هم می‌شود.

 

 

 

 

بر اساس تجربه سایر کشورها، کسب نتیجه از اجرای طرح‌های افزایش جمعیت زمانی طولانی را می‌طلبد و با توجه به آنکه حتی در صورت اجرای عالی‌ترین راهکارهای عملی در جهت افزایش جمعیت، نتایج به‌آرامی و بسیار نامحسوس آشکار خواهد شد. 

 

اما در کشورمان با وجود هشدار صریح مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در خصوص لزوم تجدید‌نظر در سیاست کنترل جمعیت، متاسفانه در طول یک سال گذشته شاهد اقدامی عملی از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط نبوده‌ایم و این در حالیست که پیش از این و در راستای اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت که به مدت بیش از 20 سال از سال 1368 تا 1391 به‌صورت منسجم و سازمان‌یافته به اجرا درآمد، تمام توان و امکانات ارکان‌های مختلف نظام در راستای عملی شدن سیاست تحدید نسل و کنترل جمعیت به کار گرفته شد به طوری‌‌ که وزارت بهداشت و درمان به عنوان مسئول اصلی اجرای این سیاست، برنامه مدونی را با حمایت‌های مالی سازمان بهداشت جهانی و منابع مالی گسترده داخلی و خارجی برای کاهش جمعیت کشور به اجرا گذاشت. 

 

 اما به راستی آیا جای این سوال وجود ندارد که چرا نهاهای بین‌المللی که همواره طی سال‌های گذشته با هدف ایجاد مشکلات اقتصادی برای نظام و ملت ایران از هیچ اقدامی برای تحریم بیشتر و فشار معیشتی به ملت ایران دریغ نداشته‌اند، مبالغ هنگفتی را در قالب وام‌های کلان از سوی نهاد‌هایی مانند سازمان بهداشت جهانی بدون هیچ‌گونه سنگ‌اندازی به کشورمان برای اجرای این سیاست‌ها در طول 20 سال اجرای سیاست کنترل جمعیت پرداخت کرده‌اند و آیا این مسئله حکایت از آن ندارد ‌که "این تناقض رفتار نشان‌دهنده توطئه‌ای فریبکارانه با مقاصد شوم و پنهانی برای کاهش قدرت و تاثیر‌گذاری ایران از طریق اعمال سیاست کاهش جمعیت بوده است؟" 

 

به هر حال از دشمنان انتظاری جز دشمنی نیست اما نهاد‌های مسئول و وزاتخانه‌هایی از جمله وزارت بهداشت و درمان کشورمان نیز در این رابطه کمتر از نهادهای بین‌المللی مقصر نبوده به ‌طوری‌که در راستای اجرای نسخه‌های پیچیده شده توسط این نهادها با حمایت‌های مالی آنان، فرهنگ‌سازی برای کنترل جمعیت را به صورت گسترده برای سالیان طولانی در دستور کار قرار گرفت و حتی دور افتاده‌ترین نقاط کشور نیز از تبلیغات گسترده برای "ایجاد باور لزوم کنترل جمعیت" بی‌نصیب نماند به گونه‌ای که شعار "فرزند کمتر زندگی بهتر" در تمام ابعاد زندگی و باور‌ خانواده‌‌های ایرانی رسوخ کرد.