برنامه های جمعیتی قبل از انقلاب
اولین بار در سال ۱۳۴۱ برنامه های جمعیتی به طور جدی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت. در سال ۱۳۴۳ اداره بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تأسیس شد و انجمن خیریه راهنمای خانواده با کمک صندوق بین المللی جمعیت، قرص اسپرم کش و دیگر وسایل پیشگیری در اختیار برخی مراکز دولتی و غیر دولتی قرار داد.
در اواخر سال ۱۳۴۵ با اعلام نظر کارشناسان شورای جمعیتی مستقر در آمریکا سازمان ها و نهاد های زیر ایجاد شد:
۱. شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده
۲. ستاد عالی هماهنگی با دستگاه های دولتی
۳. معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری.
با مشخص شدن حدود موالید و رشد آن در سرشماری سال ۱۳۴۵ سیاست های کنترل جمعیت به طور علنی و رسمی در برنامه های عمرانی چهارم و پنجم به عنوان یکی از برنامه های مهم رژیم شاهنشاهی محسوب شد.
سال ۱۳۴۶ پس از صدور اعلامیه تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق اولیه بشر دانسته بود، رسماً برنامه های کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شده بود. حدود ۲۰ درصد از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند و رشد جمعیت ایران دارای تغییرات ذیل شد:
رشد جمعیت در دهه ۴۵-۱۳۳۵ که حدود ۳/ ۲ درصد بود در دهه ۵۵-۱۳۴۵ به میزان ۲ /۶ رسید.
-پوشش خدمات بهداشت باروری برای ۵۱۸.۶۵۹ نفر زن در سن باروری
-تأمین دارو و وسایل جلوگیری از بارداری برای ۱۷.۳۷۳.۶۷۰ بار مراجعه کلینیکی(کل جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفر)
-آموزش ۱۶.۶۲۹ نفر کادر پزشکی و ۲۲۲.۶۲۲ نفر از گروه های اختصاصی مثل پرستاران، ماماها، پرسنل بهداشتی، سپاهیان بهداشت و. .. به منظور توجیه بیشتر آنان در مورد برنامه های تنظیم خانواده
-آموزش قشرهای مختلف جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی، کارشناسان و مروجین شاغل در برنامه که در برنامه های بعد از رابطین نیز آنها اضافه شدند.
-اجرای ۷۵ پروژه تحقیقاتی در زمینه جمعیت و کنترل جمعیت.
هم چنین در این مدت، بودجه مصوب تنظیم خانواده طی برنامه عمرانی چهارم بالغ بر ۱/ ۳ میلیارد ریال بود.
اقدامات قانونی:
در سال ۱۳۵۰ اولین گام قانونی برای عقیم سازی داوطلبانه در ایران برداشته شد و تصویب گردید که: «هر عمل جراحی و یا پزشکی لازم که با اجازه فرد یا قیم و یا سرپرست قانونی او و مطابق با اصول علمی و صحیح انجام گیرد جنایت محسوب نمی شود.» و در همان سال اولین گام قانونی بستن لوله ها برداشته شد.
هدف گذاری و برنامه ریزی:
در برنامه عمرانی پنجم (۵۶-۱۳۵۲) جلوگیری از تولد ۱.۳۰۰.۰۰۰ کودک در مدت ۵ سال، هدف برنامه جمعیت و تنظیم خانواده قرار گرفت. هدف جمعیتی سازمان برنامه وصول به میزان رشد جمعیت ۱% بود، درحالیکه حد جانشینی ۲/ ۳ است اما در این برنامه موفق به رسیدن به همه ی هدف نشدند و جمعیت از ۳/ ۲ به ۲/ ۶ رسید.
ارائه خدمات کلینیکی از طریق ۲۰۶۲۲ مرکز(در این برنامه در نظر گرفته شده بود که ۹۱/ ۹۰% مراجعین از قرص، ۰/ ۲۰% از آی یودی، ۷ /۸۵% از کاندوم و ۰/۰۵% نیز از وسایل و مواد دیگر استفاده کنند) آموزش ۵۱۲.۰۵۱ نفر گروه اختصاصی (برای تعلیم مردم) و ۱۳۴۰۴ نفر کادر پزشکی، پوشش ۱.۰۹۰.۰۰۰ نفر زن در سن باروری، پذیرش ۳۰.۴۲۸.۲۴۴ بار مراجعه به مراکز تنظیم خانواده بوده است.(دو برابر برنامه چهارم و معادل جمعیت کل کشور که ۹۰% دولتی و بقیه هم از طریق مراکز مختلف)
ارائه خدمات تنظیم خانواده از طریق مراکز مختلف: مراکز وابسته به وزارت بهداری(۸۵%) و کلینیک های وابسته به سازمان های دیگر(۱۵%) ]مثل انجمن راهنمای بهداشت خانواده(۴/ ۹%) سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی(۲ /۸%) سازمان زنان ایرا(۱/۸۵%) شیر و خورشید سرخ(۰ /۹%) شرکت ملی نفت ایران(۰ /۵%) دانشگاه های ایران(۰ /۱۷%) خیریه ها، بخش خصوصی و دیگر مؤسسات(جمعاً ۳/ ۷۹%)[ و آموزش مسائل جمعیتی در دبیرستان ها، دانشگاه ها و مدارس عالی از جمله برنامه های این دوره بوده است.
تأسیس ۴ مرکز جمعیت شناسی در دانشگاه های اصفهان، شیراز، آذربایجان و تهران، تشکیل ۸ مرکز شبانه روزی سپاهیان خدمات اجتماعی زنان، تأسیس مرکز اسناد جمعیت و تنظیم خانواده، جهت کسب آموزش و مهارت های لازم، بیش از ۳۴۰ نفر از کارشناسان و مسئولین وزارت بهداری و سایر سازمان های بهداشتی و درمانی به خارج از کشور، اعزام شدند.
هم چنین بیش از ۱۲۵ طرح تحقیقاتی در زمینه مسائل جمعیتی، اجتماعی و پزشکی و نیز ارزشیابی مداوم عملکرد فعالیت های آموزشی، کلینیکی و تحقیقاتی عملیاتی گردید. برای این کار، بودجه مصوب برنامه جمعیت و تنظیم خانواده در برنامه عمرانی پنجم ۸.۰۵۶.۹۴۱.۰۰۰ ریال تخصیص یافت.
و انجام رایگان زایمان اعم از سزارین و طبیعی در صورت متقاضی بودن مادران به عمل توبکتومی، در بیمارستان خیریه حضرت زینب(س) در مشهد. از جمله برنامه های آنان بود. جلب رضایت و انجام عمل توبکتومی زنان بدون توجه به نوبت زایمان(یعنی خواه زایمان اول و یا بیشتر باشد) در گرو زایمان رایگان، که اغلب از روی احتیاج به آن مرکز خیریه مراجعه کرده بودند.(روزنامه خراسان مورخه تیرماه ۱۳۷۹)
براساس ماده ۷ همین قانون کلیه بیمارستان ها و درمانگاه ها مکلف شدند گزارش موارد اعمال جراحی جلوگیری از بارداری را با مدرک مربوط به مدت سه سال در بایگانی خود نگهداری کنند و گزارش آمار اقدامات مزبور را بدون ذکر هویت بیمار در فرم های مخصوصی که از طرف وزارت بهداری و بهزیستی تهیه می شد منعکس نمایند و حداکثر یک هفته بعد از عمل به واحد امور جمعیتی و تنظیم خانواده شهرستان و نظام پزشکی محل ارسال دارند. متعاقباً کلینیک هایی احداث و اعلام شد که در آنها خدمات مربوط به وازکتومی و توبکتومی در جوار دیگر روش های تنظیم خانواده ارائه می گردد.
نتیجه مهم:
در نتیجه سیاست های اجرا شده سیر نزولی به خود گرفت و رشد طبیعی جمعیت از ۲ /۶% به ۱/ ۹% قبل از انقلاب، تقلیل یافت.
در طول سال های(۱۳۵۶-۱۳۴۷)(برنامه چهارم و پنجم قبل از انقلاب) تقریباً یک میلیارد تومان یعنی به نرخ آن روز(معادل ۱۵۰ میلیون دلار) برای تنظیم خانواده هزینه شد. در برنامه پنج ساله عمرانی ششم حدود دو میلیارد تومان بودجه برای این برنامه منظور گردید.(تقریباً چهار برابر دوره ده ساله قبلی)
میزان پذیرش مراجعه کنندگان به مراکز در سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود.
فعالیت های بخش خصوصی در اجرای برنامه تنظیم خانواده
در سال ۱۳۳۷ خانم ستاره فرمانفرمائیان که سال ها کارشناس رسمی سازمان ملل بود با مأموریت از طرف شورای جمعیت آمریکا به ایران بازگشت و با تأسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی زمینه ی تربیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه های آموزش تنظیم خانواده را در کشور فراهم نمود.
وی با همکاری خانم هاجر تربیت «انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ایران» را به صورت مؤسسه ای مردمی و مدرن سازمان داد که بلافاصله به عضویت فدراسیون بین المللی انجمن های تنظیم خانواده درآمد و از کمک های وسیع فنی و مالی این فدراسیون برخوردار شد.
در اساسنامه این انجمن آمده است که:
«انجمن راهنمای بهداشت و تنظیم خانواده ایران» یک مؤسسه قانونی ملی است.
هدف انجمن تأمین بهداشت و رفاه خانواده ها از طریق:
۱. ایجاد موالید برنامه ریزی شده
۲. اتخاذ تصمیم در مورد تعداد فرزندان خود با توجه به امکانات مادی و اجتماعی
۳. کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و سقط جنین می باشد.
بومی سازی کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی تحت عنوان بهداشت و سلامت باروری مطرح می شود و بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، حقوق بهداشت باروری عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق اولیه همه زوج ها و افراد که بتوانند آزادانه و مسئولانه در خصوص تعداد، فاصله گذاری و زمان بچه دار شدن تصمیم گیری نمایند و این موضوع یکی از تعهدات کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه قاهره (۱۳۷۳شمسی – ۱۹۹۴ میلادی) بوده است.
ترویج تنظیم خانواده جزء تفکیک ناپذیر کلیه فعالیت های مددکاران اجتماعی در برنامه های فردی، گروهی و جامعه ای (محله ای) بود و ارائه بسیاری از خدمات و کمک ها به مددجویان(حتی کمترین کمک مادی) منوط به شرکت آنان در دوره های آموزشی ترویجی تنظیم خانواده، بود که در کلینیک های انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ایران ارائه می شد.
ساختار سازی:
انجمن توانست با گسترش تدریجی حضور خود، این خدمات را، در ۱۶۶ کلینیک ثابت متعلق به انجمن و در جوار مراکز رفاه خانواده وابسته به آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی ارائه کند. در مناطق محروم این خدمات رایگان بود و خدمات متنوعی مثل:
-جلوگیری از بارداری
-کلاس های مخصوص برای آموزش مادران جوان
-کلاس های مادران بزرگسال و پدران
-آموزش جنسی ویژه پسران(برای کنترل رفتارهای پرخطر)را شامل می شد.
انجمن خدمات خود را در روستاها با تربیت زنان جوان و با سواد روستا تحت عنوان «مشوقین روستایی» پی می گرفت. این مشوقین تحت نظر پزشک یا ماما یا مددکار انجمن فعالیت می کردند.(همین طرح بعد از انقلاب به نام رابطین بهداشت عینا تکرار شد و خانه به خانه استفاده از امکانات توسط آنها کنترل می شد.)
مستند سازی: در سال ۱۳۴۷ کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل با همکاری انجمن راهنمای بهداشت و تنظیم خانواده در تهران تشکیل شد و در بیانیه پایانی خود اعلام داشت «تنظیم خانواده»(با مدیریت خانم فرمانرمائیان نماینده سازمان ملل در ایران) از حقوق اصلی افراد است و با تأیید این اعلامیه از سوی شورای عالی سازمان ملل، متن آن در شمار اسناد بین المللی منتشر گردید.
برنامه ریزی برای آزادی سقط جنین: در سال ۱۳۵۱ موضوع سقط جنین در ششمین کنگره متخصصین بیماری های زنان و زایمان مطرح و پزشکان شرکت کننده خواهان تغییر قوانین موجود در ارتباط با سقط های غیرایمن شدند. براساس ماده ۱۷ قانون نظام پزشکی سال ۱۳۵۷، عمل سقط جنین می بایست در بیمارستان و پس از مشاوره و تصویب دو پزشک صورت گیرد. ضروری بود ظرف ۲۴ ساعت گزارش عمل با ذکر دلیل، نام بیمارستان و اسامی پزشکان مشاور به هیأت مدیره نظام پزشکی ارسال شود. قبل از آن زمان طبق ماده ۱۸۴ قانون جزا هر زنی که عامداً باعث سقط می گردید مجازاتی از یک تا ۳ سال حبس تأدیبی داشت.(قانون نظام پزشکی) پیگیری های انجمن مذکور منجر به تغییر قانون و آزادی مشروط سقط جنین شد شرط قانونی این کار زمانی بود که جان مادر در خطر باشد و کم کم این تشخیص به تمایل مادر و تشویق او از طرف پزشک و تشوق پزشک از طرف کادر مدیریتی بهداری تبدیل شد.
ساختار و کادر سازی: از سال ۱۳۵۲، انجمن راهنمای بهداشت خانواده، خدمات خود را با دو کلینیک سیار پیشرفته ای که از طرف IPPF در اختیارش قرار گرفته بود به کارخانجات و روستاها به خصوص به مناطق حاشیه ای و فقیرنشین اطراف تهران می رساند. انجمن تا سال ۱۳۵۶ دارای ۱۴ کلینیک مجهز شهری، ۱۵۲ کلینیک ثابت روستایی و چندین کلینیک سیار بود. و بعضا با مشوق های مختصری برای پزشک و مردان جوان جامعه به صورت گروهی عقیم سازی شدند.
آموزش و پژوهش: علاوه بر خدمت رسانی، تربیت نیروی انسانی، تأسیس و تجهیز کلینیک های ثابت و سیار، انجمن بهداشت خانواده فعالیت های گسترده دیگری نیز انجام می داد: مثل سفارش پایان نامه های لیسانس و فوق لیسانس به خصوص به دانشجویان دوره فوق لیسانس مدیریت خدمات اجتماعی، ترجمه و تدوین متون آموزشی مربوط برای دانشجویان مددکاری، انتشار فصلنامه، خبرنامه و جزوات آموزشی که هم اکنون بخشی از این پایان نامه ها در ۸۰ عنوان در کتابخانه دانشکده خدمات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی موجود است. بالاخره با پیگیری های انجمن بود که در در سال ۱۳۵۳ مسائل مربوط به جمعیت در برنامه های درسی دبیرستان ها گنجانده شد.
عقیم سازی: انجمن مزبور در زمینه عقیم سازی(بستن لوله) نیز پیشقدم بود، در سال ۱۳۵۵ و بلافاصله پس از تصویب قانون عقیم سازی در بعضی کلینیک های مجهزتر خود در جنوب تهران خدمات وازکتومی را به مددجویان ارائه می داد.
توسعه خدمات اجتماعی با دریافت کمکهای قابل توجه دولتی تا قبل از انقلاب، به جز انجمن بهداشت خانواده خانم فرمانفرمائیان. سازمان های ذیل نیز در زمینه کنترل جمعیت و توسعه خدمات اجتماعی فعال بودند:
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، انجمن ملی حمایت کودکان، خیریه فرح، بنگاه حمایت مادران و نوزادان.
با این همه، پیشگامی، ابتکار عمل و اثرگذاری فعالیت های انجمن راهنمای بهداشت خانواده ایران به مدیریت شاخص بنیانگذار آن خانم فرمانفرمائیان دیده می شود. طبق اسناد سازمان برنامه و بودجه آن زمان(قبل از انقلاب) به دلیل عدم تناسب برنامه ها و فعالیت ها با اعتقادات و باورهای مردم(به خصوص در مناطق روستایی) برنامه تنظیم خانواده خیلی موفق نبود.
انجمن ترویج محله ای، در برنامه های تنظیم خانواده (قبل از انقلاب)، بدون توجه به زیرساخت های ارزشی جامعه و یا زمینه سازی های متناسب فرهنگی، به خصوص در سال های منتهی به انقلاب اسلامی به نوعی سنت شکنی پرداخت. اقداماتی از قبیل سقط جنین و آموزش مقوله های بهداشت باروری با الگوی وارداتی(آموزش جنسی)،که البته متأثر از جو روشنفکری شهرهای بزرگ کشور در سال های پیش از انقلاب بود و به همین دلیل روز به روز مقاومت بیشتری را از سوی مردم علیه خود برمی انگیخت.
اظهارات سایت مدرسه فمینیستی تحت عنوان «سنت مسلمانان و ورود تنظیم خانواده به ایران» مطالب زیر ترجمه "تاریخچه تنظیم خانواده در ایران" می باشد:
سازمان pathfinder International که در زمینه تنظیم خانواده و مددکاری اجتماعی در سال ۱۳۳۶ شمسی تأسیس شد. این سازمان کتابی در مورد(پیشتازان تنظیم خانواده) و با نام(پیشتازان جسور) در جهان منتشر کرد. کار مددکاری و برنامه ریزی خانواده از دهه ۱۳۰۰ آغاز شد.
موسس سازمان pathfinder International(پت فاندر اینترنشنال) دکتر کلارنس گمبل از تلاش ها برای معرفی جلوگیری از بارداری به زنان و زوجها در ایالات متحده و ۶۰ کشور دیگر حمایت کرد. او همچنین اولین نمونه از خدمات رسانی بر پایه محلات و جوامع کوچک را به راه انداخت.
کوفی عنان، رئیس پیشین سازمان ملل، مقدمه ای بر کتاب(پیشتازان جسور) نوشته و در آن به تاریخ بهداشت باروری و برنامه تنظیم خانواده اشاره کرده است. اولین سرشماری رسمی در سال ۱۳۳۵ جمعیتی را نشان می داد حدود ۱۸/۵ میلیون نفر که ۴۲ درصد این جمعیت زیر ۱۵ سال بود. ایران در آن زمان یکی از کشورهایی بود که بیشترین میزان تولد(زاد و ولد) را در دنیا دارا بود و رشد جمعیت هم بیشتر از ۳ درصد بود و رشد جمعیت به حالت انفجاری نزدیک می شد.
دانشجویان مدرسه مددکاری به سرعت متوجه شدند که رابطه عمیقی میان تعداد فرزندان و فقر در یک خانواده وجود دارد. مددکاران تشخیص دادند که سایز خانوارها باید کوچکتر شود و گرنه هیچ برنامه رفاهی نمی تواند خیلی کارآمد باشد. بلافاصله به شخصی به نام دکتر کلرنس گمبل نامه ای نوشته شد، از ایشان خیلی سریع پاسخ دریافت نمودیم و تنها چند هفته بعد از آن بود که خانم ادیث گیتس به تهران آمد و این آغاز کار بود. ابتدا ابهاماتی مطرح بود از جمله: آیا برنامه تنظیم خانواده در ایران کارایی خواهد داشت یا نه و آیا اساسا با استقبال عمومی مواجه خواهد شد یا نه؟ یک کشور مسلمان با سنت و فرهنگی که باور دارد فرزندان هدایایی از طرف خداوند هستند و یا آن ضرب المثلی که هر روز می شنویم هر آنکس که دندان دهد نان دهد. ادیث گیتس به ما گفت اندونزی و مصر هم کشورهایی مسلمان هستند و هند هم خیلی مسلمان دارد. برنامه های تنظیم خانواده خیلی پویایی هم دارند.
هسته اولیه انجمن تنظیم خانواده: برای اجتناب از رنجش سنت گرایان ما فعالیت مان را زیر زمینی کردیم. رئیس بیمارستان به ما فضایی داده بود در زیر زمین بیمارستان، یعنی جایی که ما نیروهای مان را استخدام و برنامه ریزی می کردیم. گروه داوطلب را از نمایندگان مجلس، مدیر مدرسه مددکاری تهران، جمعیت حمایت نوزادان و مادران، دو نفر از اعضای مدرسه پرستاری و یک پزشک که رییس بخش بارداری وزارت بهداشت وقت بود تشکیل داده بودیم. خانم هاجر تربیت که کنش گر و مدافع حقوق زنان بودند به طور خاص و در حمایت از سلامت زنان،به عضویت گروه درآمدند و اینگونه هسته اولیه انجمن تنظیم خانواده در ایران شکل گرفت. در طول این زمان ادیث گیتس همچنان به ما کمک می کرد و همواره مشوق ما بود، در سال ۱۳۳۹ شمسی و ۱۹۶۰ میلادی روشهای جلوگیری از بارداری به صورت مواد خوراکی به دنیای غرب وارد شد. فدراسیون جهانی برنامه ریزی تعدادی قرص و دارو برای ما فرستادند که آزمایشات لازم را انجام دهیم. یکی از این مشاوران مجرب به نام چارلز زوکوسکی و همسرش برنادین با صحبت ها و مشاوره های شان راه های جدید پیشگیری از بارداری را به مددکاران و اعضای داوطلب ما آموزش دادند. در آن زمان در کشور ما به طور سنتی صحبت کردن از سکس و یا آداب عملی زناشویی، شرم آور و غیر قابل پذیرش بود. می بایست از خارجی ها دعوت می کردیم که این کار را برای ما بکنند چون هیچ ایرانی این مسئولیت را بر عهده نمی گرفت ما دکتر کوشنر اهل آمریکا را که یک متخصص زنان بود و تجربه کار در کشورهای در حال توسعه را هم داشت به ایران دعوت کردیم.
گسترش افق ها: ما مددکاران اجتماعی قرار بود مدام راه های پیشگیری از بارداری را آموزش بدهیم، اما از سوی دیگر، سنت و مذهب به مردم می گفت که تا می توانند بچه دار شوند. استراتژی دیگر ما نیز این بود که آموزش های فنی و حرفه ای به مادران و زنان بدهیم تا بتوانند وارد مشاغل بشوند و ایجاد درآمد هم بکنند. در سال ۱۹۵۹ م(۱۳۳۸ش)"مراکز رفاه" راه اندازی شد، این مراکز شامل مهدکودک برای مادران شاغل، باشگاه جوانان و کلاس های فنی و حرفه ای برای دختران جوان می شد. همین طور خدمات مربوط به برنامه های تنظیم خانواده در یک کلینیک ویژه و در تک تک مراکز رفاهی به مردم ارائه می شد. در این مراکز برنامه هایی برای آگاهی مردان نیز برقرار بود به خصوص پدران و مردان جوان. برنامه های اجتماعی و تفریحی مثل سخنرانی ها؛ نمایش فیلم؛ و بحث و گفتگوی آزاد نیز می شد. زنان به راحتی می توانستند به مراکز رفاه مراجعه کنند و از برنامه های آموزشی تنظیم خانواده و خدمات دیگر استفاده کنند. بیشتر آن ها فرزندانشان را در مهدکودک این مراکز می گذاشتند. اعضای این انجمن، خانه به خانه می رفتند و آموزش سلامت و تنظیم خانواده ارائه می کردند.
رفاه اجتماعی و تنظیم خانواده: در سال ۱۳۴۶ دولت وقت، پست معاونت برای تنظیم خانواده را تاسیس کرد، با این هدف که نرخ رشد جمعیت را از سه درصد در سال به یک درصد کاهش دهد. همین طور از شورای جمعیت نیویورک برای مطالعه مشکل جمعیتی ایران کمک خواست و این امر، به طور مستقیم منجر به اولین برنامه رسمی تنظیم خانواده در ایران شد. در این زمان سن قانونی برای ازدواج افزایش یافت و همچنین قوانین مربوط به طلاق نیز عوض شد. اقدام مهم دیگر نیز ایجاد صندوق باز نشستگی کشوری است که نگاه مردم را به مسأله داشتن فرزند زیاد و به خصوص پسران برای کا ر و حمایت ها دوران پیری تغییر داد.
خلاصه اظهارات سایت مدرسه فمینستی: ورود برنامه تنظیم خانواده توسط کارشناسان آمریکایی در زمانی به کشورها به اصطلاح جهان سوم یا مسمانان شروع شد که در همان ایام بحث تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در امریکا و غرب تعطیل شده بود و نحوه فعالیت آنان برای آنکه در جوامع حساسیت ایجاد نکند به طور مخفیانه و زیرزمینی شروع شده و هم زمان با ترویج برنامه های تنظیم خانواده، بحث اشتغال زنان و ایجاد مهدکودک ها و قانون بازنشستگی را دنبال کرده اند. هم زمان با گسترش و تشویق تنظیم خانواده در ایران رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ میلادی(۱۳۲۷ شمسی)، کابینه رژیم صهیونیستی با همکاری شورای افزایش جمعیت با تهیه و تدوین طرحی برای رویارویی با افزایش جمعیت عرب ها، زنان اسرائیلی را تشویق به فرزندآوری می کنند. شورای افزایش جمعیت اسرائیل با همکاری کابینه رژیم صهیونیستی که سال ۱۹۶۷ میلادی(۱۳۴۶ شمسی) تأسیس شد و سال ۱۹۹۷(۱۳۷۶ شمسی) به انجمن تشویق زنان یهودی به زاد و ولد تغییر نام یافته است، برای تشویق زنان اسرائیلی به زایش بیشتر، کمک مالی چشمگیری را به آنان اختصاص داده است و از جمعیت ۲۰۰۰ نفری به ۶ میلیون رسیده است.
با شروع تحولات ناشی از انقلاب اسلامی از اوایل سال ۱۳۵۶ و با شروع دوران تحولات اجتماعی و سیاسی، خدمات تغییر و یا توقف جمعیتی دستخوش تغییراتی گردید. برنامه تنظیم خانواده متوقف شد. خدمات عقیم سازی در درمانگاه های انجمن که قبل از انقلاب رونق بسیاری داشت، تعطیل شد. هم چنین مراکز رفاه خانواده و کلیه کلینیک های آن به سازمان بهزیستی کشور واگذار گردید. و می توان از مهم ترین اقدامات و تحولات مثبت بعد از انقلاب در فهرست ذیل ارائه کرد:
۱. وزارت بهداری و سازمان رفاه اجتماعی با هم ادغام شد.
۲. واحدهای سیار روستایی و تعدادی از مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده، تعطیل شدند.
۳. توزیع داروها و وسایل پیشگیری از حاملگی مختل شد.
۴. درخواست تجهیزات کلینیکی مورد نیاز توسط مراکز متوقف گردید.
۵. معاونت بهداشت و تنظیم خانواده(که تا آن موقع مستقل عمل می کرد و دارای ۲۱۵ پرسنل و ۵ اداره کل بود و برنامه آن به صورت مستقل در کلینیک ها اجرا می شد، منحل گردید و کارکنان آن به ۳۶ نفر تنزل یافت و در دیگر بخش ها توزیع شد.(برنامه تنظیم خانواده در قالب خدمات بهداشتی و توأم با آنها ارائه می شد.)
۶. اجرای برنامه های آموزشی برای عموم مردم تعطیل شد.
۷. تربیت کادر بهورز و بهداشت یار عملاً متوقف شد.
نظریه مسئولین وقت وزارت بهداری نسبت به دیدگاه های مردم انقلابی و سعی در تغییر آنها مهم ترین عامل رکود برنامه های تنظیم خانواده بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آید. تقویت و گسترش نظریه وارداتی، سیاسی و تحمیلی بودن برنامه تنظیم خانواده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با سعی در اخذ نظر امام و حمل آن به فتوا تکثیر و توزیع فتوائیه حضرت امام در مورد جایز بودن کاربرد وسایل پیشگیری از حاملگی(این شایعات و مخالفت ها) تا حد زیادی تعدیل شد. از طرفی، رهنمود حضرت امام خمینی ره و احکام شرعی در این زمینه، در تغییر جمعیت بسیار تاثیرگذار بود که با شرایط متعددی اعلام جواز نمودند.
آیت الله مکارم شیرازی در یک مصاحبه در مورد عدم استقبال مردم از برنامه های تنظیم خانواده قبل از انقلاب اسلامی، به سیاسی بودن این برنامه ها اشاره و اظهار داشتند: «در دوران قبل از انقلاب به همه مسائل با سوءظن نگریسته می شد، زیرا خارجی ها بر ما مسلط بودند و مستشاران آمریکایی تقریباً در تمامی تشکیلات ما حضور داشتند و هر برنامه ای که از طرف آنها پیشنهاد می شد از جمله برنامه کنترل جمعیت با سوءظن مردم همراه بود، لذا عدم استقبال مردم بیشتر به دلیل سوءظن آنها نسبت به دستگاه حکومتی بود»
از سویی دیگر، در تابستان ۱۳۵۸ که هنوز چهار ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود وزیر بهداری دولت موقت طی ملاقاتی با رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، مسئله رشد جمعیت را مطرح و بر ضرورت پیگیری برنامه تنظیم خانواده تأکید نمود.
در اوایل پاییز ۱۳۵۸، وزیر بهداری گزارش مفصلی از معضلات افزایش جمعیت را به حضور امام خمینی(ره) ارسال و بر ضرورت تداوم برنامه ها و خدمات تنظیم خانواده تأکید مجدد نمود.
امام خمینی(ره) در هامش گزارش وزیر بهداری یادداشت زیر را مرقوم نمودند:
«استفاده از این روش ها چنانچه زنان را در معرض مشکلات سلامت(آسیب) قرار نمی دهد و همچنین همسر با آن موافق است، برای حل مشکلات مندرج در گزارش شرعا جایز است» این مستند توسط دست اندرکاران وقت به عنوان فتوی تلقی و به کلیه واحدهای مرتبط وزارتخانه ابلاغ شد.
در ادامه تلاش برای تغییر سیاست های جمعیت، در اواخر این دهه بود که عده ای شروع به دادن هشدارهایی علیه افزایش جمعیت در همایش ها کردند و آثار مخرب افزایش جمعیت را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی، از جمله تخریب محیط زیست، افزایش نیاز به فضای آموزشی و مدرسه، افزایش ناهنجاری های اجتماعی، بیکاری و … یادآور شدند.
وزیر بهداشت وقت در مورد تغییر نظر علما و روحانیون در سال های پایانی دهه ۶۰ بیان می دارد:
«دو ماه بعد از صدور قطعنامه جنگ ایران و عراق، دولت حرکت جدیدی را در زمینه اعمال سیاست های کنترل جمعیت شروع کرد. اولین حرکت، تغییر نظر روحانیت در این زمینه بود. لذا با روحانیون مذاکراتی درخصوص ضرورت اعمال کنترل جمعیت انجام شد. در این زمان بیشتر روحانیون به دلیل تردید در مشروعیت استفاده از وسایل پیش گیری با این مسئله مخالف بودند که به تدریج از طریق مذاکرات انجام شده با آنان از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران و مشاهده وضع موجود، نظر خود را تعدیل نمودند. ولی به دلیل اهمیت موضوع، در این مورد سکوت کردند».
براین اساس، آن چه پذیرش برنامه های تنظیم خانواده را از سال های ۱۳۶۷ به بعد تسهیل کرد، حمایت رهبران مذهبی و مقامات بالای دولتی و یکپارچه شدن دولت و مذهب بود. حمایت رهبران مذهبی به برنامه های تنظیم خانواده دولت مشروعیت بخشید و این مشروعیت زمینه ساز انجام فعالیت های دیگر نظیر ایجاد کارگاه هایی برای زوج های جوان، آموزش از طریق رسانه ها، آموزش در دبیرستان ها و … شد.
ملک افضلی وزیر وقت بهداشت و درمان:
«] بعد از انقلاب[ ما معتقد به فاصله گذاری در زایمان بودیم، ولی متأسفانه طی آن سال ها نمی توانستیم این را بگوییم، زیرا برنامه های تنظیم خانواده در رژیم گذشته را در ذهن مردم تداعی می کرد».
در جای دیگر می گوید:«آن سال ها بسیاری از جوانان انقلابی خیلی زود ازدواج کردند و صاحب فرزندان زیادی شدند. از طرفی جنگ تحمیلی با عراق نیز این سیاست را تقویت نمود».
علی رغم موافقت بسیاری از علما در مورد برنامه های تنظیم خانواده، افرادی با اجرای این برنامه ها مخالفت کردند. یکی از روحانیون مخالف حاج سید محمدحسن حسینی تهرانی بود. بررسی نظرات علما در مورد برنامه های تنظیم خانواده حاکی است که اولاً: نظرات علمای مذهبی موافق با برنامه ها انعکاس بیشتری در جامعه داشته است، ثانیاً: به دلیل این که روحانیت و علمای مذهبی بعد از انقلاب نقش مهمی در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه داشتند، نظرات آنان بیشتر ملاک عمل قرار گرفت. ثالثاً: طرح مسائل و مشکلات جمعیتی و ضرورت اعمال برنامه های کنترل جمعیت در مساجد و نمازجمعه و سایر مراسم مذهبی دلیل دیگری بر تبلیغ این برنامه ها و پذیرش آن توسط مردم و خانواده ها بود. در سال ۱۳۶۰ با رانده شدن ایرانیان مقیم عراق رشد جمعیت شدت بیشتری به خود گرفت. در این سال ها به دلیل وجود تعارضات شدید در کشورهای همسایه به خصوص عراق و افغانستان نزدیک به چهار میلیون پناهنده جنگی وارد کشور شدند.(ملک افضلی، ۱۳۸۵)
سن قانونی ازدواج در پسران از ۱۸ سال به ۱۵ سال و در دختران از ۱۵ سال به ۱۳ سال کاهش یافت.
علاوه بر آن، ازدواج دختران ۹ تا ۱۲ ساله نیز مشروط به داشتن توانایی جسمانی و گواهی پزشک و اجازه حاکم شرع مباح اعلام شد. دولت ازدواج در سنین پایین را یکی از ابزارهای جلوگیری از آسیب های اجتماعی می شناخت. در نتیجه این عوامل بود که میزان ازدواج در این سال ها افزایش چشمگیری یافت. حمایت مالی دولت از زوج های جوان نظیر در اختیار گذاشتن وسایل زندگی و دادن مسکن یکی دیگر از عوامل تشویق کننده ازدواج های زودرس بود. تدوین قوانین و مقرراتی نظیر واگذاری زمین و امکانات به خانواده هایی که فرزندان بیشتری داشتند باعث تشویق خانواده ها به ویژه خانواده های محروم برای داشتن فرزندان بیشتر می شد. معافیت از سربازی برای کلیه کسانی که بیش از سه فرزند داشتند. جیره بندی و کوپنی شدن نیازهای اساسی مردم، نظیر گوشت و برنج و این انتظار که دولت نیازهای فرزندان به ویژه نیازهای مرتبط با تغذیه، بهداشت و آموزش آنان را به رایگان برآورده خواهد کرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه بیان می دارد:«دولت ایران به دلیل شرایط خاص سال های آغازین انقلاب، با اتخاذ قوانینی نظیر سیاست های جیره بندی کالا و انجام اقداماتی جهت رفع تبعیض و محرومیت، به تشدید موالید کمک کرد. مجموعه این عوامل موجب گردید که متوسط رشد جمعیت در سال های دهه اول انقلاب به ۳/۹درصد افزایش یابد. از ۳/۹ درصد نرخ رشد جمعیت، ۰/ ۷ درصد آن مربوط به مهاجرت و ۳/ ۲ درصد مربوط به اختلاف موالید و مرگ(موالید ۴۰ در هزار و مرگ ۸ در هزار) بود.(نرخ رشد جمعیت در اواخر دوره شاهنشاهی به ۲/ ۶ درصد رسیده بود و بعد از انقلاب در اوج افزایش ۳/ ۲ درصد است آیا ۰ /۶ درصد افزایش، انفجار و بمب جمعیتی است؟!)در سال ۱۳۶۷ اولین سمینار ملی جمعیت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید. این سمینار با پیام نخست وزیر وقت افتتاح شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با ارائه شاخص هایی اثرات باروری بالا را در مرگ و میر نوزادان و مادران مطرح کرد و با هدف جلوگیری از افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران، ضرورت فاصله گذاری بین زایمان ها را مورد تأکید قرار داد. نظر به اینکه در سمینار مشهد علما و روحانیون که از افراد مؤثر کلیدی بودند حضور فعال نداشتند در اردیبهشت سال ۱۳۶۹ سمیناری به عنوان اسلام و سیاست جمعیت در شهر اصفهان برگزار شد و عده ای از علما و محققان از جنبه های مختلف به بحث در این مسأله پرداختند. در این سمینارها کاهش رشد جمعیت و تدوین سیاست جامع جمعیتی ضروری دانسته شد و به دنبال تدوین این سیاست ها اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده با اهداف: آموزش، تبلیغات رسانه ای، ارائه خدمات رایگان تنظیم خانواده و انجام پژوهش های لازم تأسیس شد. از آنجا که تعهد بالای سیاسی و دولتی نسبت به برنامه های تنظیم خانواده وجود داشت، دولت مردان وقت در سال ۱۳۶۸ خاطر نشان کردند که هیچ یک از برنامه های توسعه و رفاه کشور بدون اعمال جدی برنامه های تنظیم خانواده به موفقیت نخواهد رسید. بیانیه رسمی شورای عالی قضایی و تعهد بالای دولت، محدودیت های احتمالی را مرتفع و زمینه را از آذر ماه سال ۱۳۶۸ برای آغاز رسمی برنامه تنظیم خانواده فراهم نمود.
مصوب قانون مجلس شورای اسلامی: کاهش میزان باروری کلی زنان ایران از ۶ /۴ به ۴ فرزند در هر زن تا سال ۱۳۸۵؛ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳/ ۲ درصد به ۲ /۹ درصد تا پایان برنامه اول(۱۳۷۲)؛ کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳/ ۹ درصد به ۲/ ۳ درصد تا سال ۱۳۸۵؛ می بایست ادامه یابد.
دولت مردان و سازمان ها سیاست ها و بسته های تشویقی جهت تنظیم خانواده ارائه نمودند. از جمله: ارائۀ برگ تنظیم خانواده، شرط اصلی مساعدت کمیته های امداد،(یعنی افراد نیازمند مساعدت تنها پس از وازکتومی و یا توبکتومی و ارائه مدرک از سوی مراکز بهداشت، می توانند زیر پوشش کمیته های امداد امام در آیند). هم چنین، معرفی خانواده های کم بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیته امام(ره) که سه فرزند یا بیشتر داشته باشند و در ضمن از قدرت باروری برخوردار باشند به مراکز بهداشت معرّفی تا بطور رایگان و خارج از نوبت وازکتومی و یا توبکتومی و سپس تحت پوشش در آیند...
اقداماتی نظیر گذاشتن آی. یو. دی و توبکتومی و وازکتومی به صورت رایگان و خارج از نوبت انجام می گرفت.
از جمله سیاست های دیگر می توان به اعطای ۵ هزار ریال؛ به عنوان پاداش به خانواده های زیر پوشش دارای قدرت باروری در صورت توبکتومی یا وازکتومی؛ اشاره نمود. و یا در اولویت قرار دادن این افراد در واگذاری مسکن، وام و هزینه های درمان. از سوی دیگر؛ درخواست از روحانیون و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانه های گروهی جهت ترغیب تنظیم خانواده و التزام به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله این سیاست های تعدیلی بود.(روزنامه خراسان ۳بهمن ۱۳۷۲)
دولت وقت به برناه های فوق اکتفا نکرده بلکه؛ حمایت مقامات رده بالای دولتی و یکپارچه شدن نظر و خواست دولت و علمای مذهبی در مورد ضرورت گسترش برنامه های تنظیم خانواده بود؛ حاصل چنین هماهنگی صدور بیانیه رسمی شورای عالی قضایی در پاییز ۱۳۶۷ با مضمون فقدان منع شرعی و قانونی برای تنظیم خانواده بود.
دهه دوم بعد از انقلاب تقریباً مقارن با برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور(۱۳۷۷-۱۳۶۸) بود. کنترل جمعیت در این دو برنامه از اولویت ویژه ای برخوردار گردید. حمایت رهبران مذهبی، به برنامه های تنظیم خانواده دولت مشروعیت بخشید و این مشروعیت زمینه ساز انجام فعالیت های تبلیغی و ترویجی دیگر، نظیر ایجاد کارگاه هایی برای زوج های جوان، آموزش از طریق رسانه ها، آموزش در دبیرستان ها و … شد.
در برنامه اول توسعه سال ۱۳۷۲-۱۳۶۸ به اجرا درآمد. موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت. کاهش نرخ رشد طبیعی از ۳ /۲ درصد در اول برنامه به ۲/ ۹ درصد در پایان این برنامه به عنوان مهم ترین هدف جمعیتی در نظر گرفته شد. در تاریخ۱۳۶۹/ ۶/ ۴هیئت دولت، وظایف دستگاه های اجرایی مرتبط با اعمال سیاست تحدید موالید را به تصویب رساند؛ تا از تولد یک میلیون موالید ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود.
به موجب مصوبه مورخ ۱۳۶۸ / ۱۲/ ۸ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد تا وزارت بهداشت به منظور پیشبرد سریع و صحیح فعالیت های مربوط به کنترل جمعیت، با هماهنگی کلیه دستگاه های ذیربط و کارشناسان، شورایی تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد که اجرای بهتر شیوه های علمی و عملی و برخورد با مسایل جمعیتی را به عهده داشته باشد.
در سال ۱۳۷۰ وزارت بهداشت اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده را به عنوان یک واحد مجزا از اداره کل بهداشت خانواده تشکیل داد و عهده دار توسعه و پیشبرد برنامه ها در سطح کشور شد. در آن زمان علاوه بر اختصاص بودجه های لازم به آن اداره کل، بودجه های استانی تنظیم خانواده نیز تصویب گردید.
۱. اعتلای موقعیت زنان از طریق آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.
۲. ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
۳. لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر مناسب با سیاست تحدید موالید کشور.
البته قانون محروم نمودن فرزند چهارم به بعد از برخی امتیازات خانوادگی نیز مطرح بود که از سوی تعدادی از مسئولین وزارت بهداشت مورد انتقاد قرار گرفت؛ زیرا به اعتقاد آنان برنامه تنظیم خانواده نیازمند برنامه ریزی صحیح برای خانواده است و اینکه مردم باید با آگاهی کامل، خود متقاضی این برنامه ها باشند و نمی توان با اجبار و زور آنها را محدود نمود. فرزند چهارمی هم که متولد می شود حق حیات و برخورداری از حقوق خود را دارد. از نگاه این منتقدین اصل تصمیم گیری آگاهانه و آزادانه مردم در مورد بچه دار شدن آنها و استفاده از روش های پیشگیری از بارداری با بعضی از مفاد این قانون مغایرت داشت.(ملک افضلی، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۷۱ لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس گردید.
این لایحه در تاریخ ۷۲/ ۲/ ۲۶ از تصویب مجلس گذشت. این قانون انگیزه ها و پاداش های متعلق به خانواده های پر اولاد و فرزندان زیاد را قطع و مبانی قانونی مشخصی برای اعمال سیاست های کنترل موالید و اجرای برنامه های تنظیم خانواده با تقسیم کار ملی برای دستگاهها فراهم ساخت. همچنین به تمهیداتی فراتر از تنظیم خانواد دست یازید. مانند ایجاد فرصت های آموزشی و اشتغال زنان، تأمین امکان بقای نوزادان از طریق بهبود خدمات بهداشت مادر و کودک از یک سو و گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی به عنوان منبع تأمین و حمایت سنین کهولت از دیگر سو. وزارت آموزش و پرورش، مکلف به بالا بردن سطح سواد در کلیه اقشار جامعه به ویژه آموزش بزرگسالان(تا ۳۰ سال) و گنجاندن مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامت مادران و کودکان در متون درسی خود برای بالای سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستان(به ویژه دختران) نسبت به زیان های باروری بالا در کشور شد؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به ایجاد واحد درسی به نام «جمعیت و تنظیم خانواده» در کلیه رشته های آموزشی خود شدند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد، زمینه های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه نگاران، فیلم سازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند فراهم آورد و برای ارتقاء سطح آگاهی های عمومی از برنامه های جمعیت و تنظیم خانواده از همه این وسایل استفاده کند؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی موظف گردید جهت ارتقاء آگاهی های عمومی و تأمین سلامت مادران و کودکان و کل جمعیت، برنامه های آموزشی مناسب تهیه و پخش نماید. براساس نتایج بررسی نمونه ای وزارت بهداشت در خرداد ماه ۱۳۷۳، رشد جمعیت ۱/ ۸% محاسبه شد.(یعنی از هدف ۲ /۳ % سال ۱۳۸۵ طبق برنامه هم جلوتر) این کاهش، بسیار فراتر از حد انتظار و مرهون اجرای وسیع برنامه های تنظیم خانواده و همکاری های ذیقیمت کلیه دستگاه های اجرایی کشور بود.(۱۹۹۵, UNFPA)
در برنامه دوم توسعه(با رشد جمعیت ۱/ ۸%)، بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی، کوشش برای بهبود موقعیت اجتماعی زنان از طریق افزایش سطح دانش آنان و مشارکت جدی تر آنان در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، تأکید بر آموزش و افزایش آگاهی بانوان در مقاطع سنی که بالقوه قدرت باروری دارند در زمینه مزیت های کنترل باروری، اقدامات بعد از رسیدن به ۱ /۸% سال ۱۳۷۳، گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه نیازها و مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت از طریق رسانه ها عمومی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأمین و توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی به ویژه روستاها و مناطق محروم کشور، کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید در امر پیشگیری از بارداری، لغو کلیه قوانین، مقررات و امتیازات اقتصادی، اجتماعی مشوق خانواده های پر جمعیت، انجام پژوهش های علمی جهت اطلاع از آگاهی، نگرش، عملکرد و مشکلات خانواده ها در زمینه تنظیم خانواده، انجام تحقیقات کاربردی برای یافتن راه ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی، نگرش، عملکرد خانواده و رفع مشکلات آن ها در دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی، تأسیس۱۲مرکز آموزش، خدمات و تحقیقات تنظیم خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تأسیس مراکز بازگشت پذیری بستن لوله مردان، تقویت برنامه های بهداشت باروری با تکیه بر خدمات تنظیم خانواده از طریق رابطین بهداشت، توسعه برنامه های بهداشت باروری و تنظیم خانواده در اردوگاه های افاغنه و عراقی سراسر کشور با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، توسعه برنامه های تنظیم خانواده در کلیه تعاونی های روستایی کشور با همکاری وزارت کشاورزی، تأسیس مرکز اطلاعات، آموزش و ارتباطات جمعیت و تنظیم خانواده(IEC) در تهران، اجرای طرح آموزش مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت به دانش آموزان دختر و پسر کلاس های آخر دبیرستان های کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، انجام طرح تحقیقاتی بررسی شاخص های بهداشت باروری و تنظیم خانواده به طور سالیانه در سراسر کشور، تهیه مقالات تنظیم خانواده و ارائه آن به جراید کثیرالانتشار، نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیت های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور، تهیه و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور از اهم اقدامات ژیشگیرانه بوده است.
این انجمن سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و عضو فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده(IPPF) می باشد. فعالیت های این انجمن بسیار تاثیر گذار در روند نزولی جمعیت داشته است.اجازه استفاده از کلیه وسایل پیشگیری از حاملگی، فراهم بودن پشتیبانی اجتماعی برای اجرای برنامه، احساس مسئولیت جدی دولت برای کاهش رشد جمعیت، امکان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تعهد مالی دولت برای رایگان بودن وسایل پیشگیری از حاملگی و تولید پاره ای وسایل پیشگیری از حاملگی مثل کاندوم و آی یو دی در داخل کشور، از جمله فعالیت این انجمن بوده است. و نتایجی نیز در برداشته است.
۱. مطالعات جمعیتی نشان می دهد که باروری از نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ روند رو به کاهش داشته است.(عباسی شوازی، ۱۳۷۹)
۲. سرعت کاهش باروری در سال های میانی دهه ۱۳۷۰ نیز دور از انتظار بوده است.
۳. کاهش بیش از ۵۰% در فاصله یک دهه.
تجربیات کشورهای دیگر از جمله مصر و پاکستان نیز بیانگر این است که اعمال برنامه های تنظیم خانواده نمی تواند به کاهشی بیش از ۵۰% در فاصله یک دهه منجر شود. معاون بهداشت وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۷ اعلام کرد: ایران به عنوان پایگاه آموزش کاهش نرخ رشد جمعیت در میان کشورهای اسلامی انتخاب شده است. دیدار دو هیأت بلند پایه از کشور یمن با دو تن از آیات عظام در قم به دعوت وزارت بهداشت و با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد و با هدف تبادل تجربیات درخصوص برنامه های جمعیتی و بهداشت باروری و تنظیم خانواده از جمله اقدامات در این دوره بوده است. در پایان این دیدار، معاون وزیر اوقاف یمن با اشاره به این که در برخی کشورهای اسلامی، دیدگاه های تنگ نظرانه ای در مخالفت با تنظیم خانواده مطرح است، از مراجع عظام خواست دیدگاه های فقهی خود را در این زمینه برای استفاده مسلمانان تبیین کنند. که نتیجه این دیدارها، الگو سازی برای سایر کشورها بیان می گردد.
در دیداری که در اواخر تابستان ۱۳۸۳ بین نماینده وزارت بهداشت(آقای غیرتمند) و برخی مسئولان کشور افغانستان واقع شد، تجربیات ایران در زمینه آموزش مبارزه با ایدز و بهداشت باروری در اختیار مسئولان افغانستان قرار گرفت.
روند رو به رشد اعتباراتی که به برنامه تنظیم خانواده در کشور ما اختصاص یافته حاکی از وجود عزم ملی برای کنترل جمعیت در ایران است.
اطلاعات موجود نشان می دهد که سهم اعتباری برنامه های بهداشت باروری و تنظیم خانواده از اعتبارات ملی کشور در سال ۱۳۷۰، بالغ بر ۶/ ۶ میلیارد ریال بوده و با رشد تدریجی به ۳۲ میلیارد ریال افزایش یافته و در سال ۱۳۸۰ حدود ۶۰ میلیارد ریال شده است که معادل۴/ ۵% از کل بودجه وزارت بهداشت در همان سال می باشد.
مطالعه ای که در سال ۱۳۷۱ توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روی ۳۶۰۰۰ نفر زن متأهل انجام شد و در آن ۱۵۰۰ زن از هر استان کشور(۷۵۰ نفر از مناطق روستایی و ۷۵۰ نفر از مناطق شهری) شرکت داشتند، نشان داد که میزان پذیرش برنامه های تنظیم خانواده به ویژه در مناطق روستایی و در مقایسه با سه سال قبل از آن افزایش چشمگیری یافته است(ملک افضلی، ۱۳۷۲).
بررسی هایی که یک دهه پس از مطالعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد، حاکی از آن بود که در ۲۳ استان از ۲۹ استان کشور میزان استفاده از روش های جلوگیری از بارداری به ۷۰% رسیده است.
مطالعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۷۸ و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۹ نشان داد که نرخ باروری کلی در مناطق شهری اکثر استان های کشور به میزان کمتر از ۲ رسیده است.
تغییرات ساختاری ـ اجتماعی مؤثر بر برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از عوامل مهم کنترل جمعیت می باشد. مک نیکل کاهش باروری را بیشتر متأثر از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی جامعه می داند. در سال ۱۳۶۳ طرح گسترش شبکه بهداشت در مجلس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این طرح آثار مثبت خود را در ارتقای سلامت و بهداشت باروری، بهداشت و کنترل جمعیت درسال های بعد نشان داد. شبکه بهداشت و درمان که محل ارائه خدمات ادغام یافته و رایگان در روستاها و شهرها بود یکی دیگر از عوامل مهم زیربنایی برنامه های تنظیم خانواده محسوب می شود.
در سال ۱۳۷۰ بر اساس مصوبه هیئت دولت اداره ای به نام «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» با هدف آموزش، تبلیغات رسانه ای، ارائه خدمات رایگان و انجام پژوهش های لازم ایجاد گردید. در طول سال ۱۳۷۱-۱۳۷۰ بودجه تنظیم خانواده در ایران دو برابر شده و به بیشتر از ۱۵ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۷۰ تنها ۵۰% جمعیت شهری به سهولت به خدمات بهداشتی درمانی دولتی دسترسی داشتند، برای رفع این مشکل ۴۴۸ پایگاه در نقاط شهری تأسیس شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۰ برای اولین بار طرحی را با عنوان «رابطان بهداشت» در حاشیه ی شهر تهران مورد آزمایش قرار داد تا به وسیله ی آن نقاط ضعف مطرح شده را بپوشاند. این تجربه با چهار مرکز و ۱۶۰ نفر داوطلب زن در حاشیه ی شهر ری شروع شد و به ده مرکز افزایش یافت. توجه: این طرح در قبل از انقلاب نیز مشابه داشت. همچنین در سال ۱۳۷۱ گروهی با نام «گروه بین المللی اقدام در مورد جمعیت» که تحولات در امور جمعیتی جهان را بررسی می کردند فهرستی از کشورهای موفق و ناموفق در امر کنترل جمعیت را تهیه و ارائه می کند که در آن جمهوری اسلامی ایران در شمار کشورهای موفق و روسیه در گروه کشورهای ناموفق ذکر می شود همچنین آمریکا در رأس فهرست کشورهای ناموفق قرار می گیرد! در سال ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی تصویب و براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده ۳ حذف و محدودیت هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد. وزارت بهداشت و درمان بودجه و امکانات دستگاه ها و مراکز درمانی را جهت سرویس دهی رایگان به مردم برای کنترل جمعیت بسیج نمود.(۱۳۷۲) طرح واحد درسی «تنظیم خانواده و جمعیت» از سوی وزارت بهداشت، پس از تصویب قانون «جمعیت و تنظیم خانواده» که طی آن وزارت بهداشت و آموزش عالی موظف به تهیه سرفصل های درس جمعیت و تنظیم خانواده شدند(به صورت ۲ واحد نظری در ۳۴ ساعت به صورت اجباری برای تدریس در کلیه رشته های تحصیلی)(۱۳۷۲)در سال ۱۳۷۲ وام ۱۵۰ میلیون دلاری صندوق جمعیت ملل متحد برای تنظیم خانواده در ایران اختصاص یافت و ایران به عنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه انتخاب شد. در همین سال کمک ۱.۸ میلیون دلاری به ایران در محورهای برنامه پنج ساله یونیسف قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۴ میلادی(۱۳۷۳) درکنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در مصر بر موارد زیر تاکید شد:
۱. آگاه سازی در مورد وسائل آسان و موثر در جلوگیری از بارداری.
۲. تهیه و تنظیم برنامه های بهداشت باروری.
۳. اجرای برنامه های آموزشی مربوط به مسائل جمعیتی در دوره های قبل از دبستان(آموزش جنسی برنامه بهداشت باروری)
۴. استفاده از عنوان کلی «بهداشت باروری» به جای عبارت «تنظیم خانواده»(در بهداشت باروری موضوع کنترل جمعیت حتی اگر خانواده ای نباشد برای روابط آزاد افراد مطرح است).
تا قبل از این سند موضوع کلیه اسناد پیرامون تغذیه، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی-آموزشی مقابله با بیماری ها، بحث کنترل بارداری و تنظیم خانواده بوده است، اما پس ازصدور این سند حقوق باروری به عنوان جزء غیر قابل تفکیک از حقوق بشر قلمداد شده و ارتباط مستقیم با توانمندی زنان می یابد. و ۱۷۹ کشور شرکت کننده در این کنفرانس هدف خود را دسترسی رایگان کودکان و نوجوانان به اطلاعات و خدمات(امکانات و وسایل) بهداشت باروری آسان تا سال ۲۰۱۵ اعلام نمودند.
با تغییر سیاست های جمعیتی کشور و اهتمام بسیار جدی مسئولین به فعالیت های تنظیم خانواده، طی ۱۰ سال میزان جمعیت کشور از عدد ۴۲ در هزار جمعیت به حدود ۲۰ در هزار رسید و رشد سالیانه جمعیت از ۲/ ۳ درصد به ۲/ ۴۱ درصد کاهش یافت. در واقع علت برنده شدن جمهوری اسلامی ایران در برنامه جمعیت سازمان ملل، سرعت کشور در کاهش رشد جمعیت می باشد. زیرا در دیگر کشورهای دنیا یا چنین اتفاقی رخ نداده است و یا اگر رخ داده، در زمانی بسیار طولانی(یعنی ۲۰ تا ۳۰ سال) اتفاق افتاده است.
انجمن تنظیم خانواده ی ایران یکی از سازمان های غیردولتی است که در زمینه حقوق و بهداشت باروری فعالیت می کند. این سازمان به عنوان نهادی غیردولتی و داوطلبانه، به منظور مشارکت در رسیدن به اهداف بهداشت و حقوق باروری آحاد جامعه، به ویژه جوانان و گروه های محروم، با توجه به ارزش های فرهنگی و اعتقادی فعالیت مجدد خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز نموده است. این انجمن برای بار اول در سال ۱۳۷۹ برنامه ریزی استراتژیک را در دستور کار خود قرار داد. یافته های مطالعات و تحلیل های انجام شده، اهداف کلی، اختصاصی و زمینه ی فعالیت های آتی را مشخص کرد. در ادامه برای بار دوم این برنامه در سال ۱۳۸۳ بازنگری و مجدداً استراتژی و روند کاری سازمان برای حرکت های جدید معین و مشخص شد. بنابر نیازها و فضاهای موجود و هم چنین مطابق با ارزیابی های انجام شده در سطح منطقه آسیا، با توجه به این که ایران یکی از کشورهای منطقه جنوبی آسیا است و کشورهای این منطقه در تقسیم بندی فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده عبارتند از: هند، بنگلادش، سری لانکا، نپال، مالدیو، پاکستان، ایران، افغانستان.
برگزاری اولین جشنواره مطبوعاتی جهت ترویج بهداشت و حقوق باوری به همت اعضای کمیته ها و همکاری دیگر اعضای داوطلب در تاریخ ۶ / ۵ / ۱۳۸۵ هدف این برنامه افزایش تعامل بین انجمن تنظیم خانواده و اصحاب رسانه جهت احقاق حقوق باروری بوده است.
منابع و مآخذ:
۱- کتاب برنامه کشوری جمعیت و تنظیم خانواده جزوه شماره ۱(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سال ۱۳۸۱)
۲- برنامه های تنظیم خانواده در جمهوی اسلامی ایران(موسسه غدا- زمستان ۱۳۸۷)
۳- دکترین امنیت ملی آمریکا
۴- کتاب کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، رساله نکاحیه(علامه سید محمد حسین طهرانی)