در گذشته خط نبرد تمدن‌ها، مرزهای جغرافیایی؛ سلاح مردان جنگی، شمشیر و ابزار دفاعشان سپرهای آهنین بود. تا همین دیروز همچنان مرزهای جغرافیایی صحنه تقابل با دشمنان بود با این تفاوت که سازو برگ این پیکار به توپ و تانک و هواپیما بدل شده بود. اما امروز تا چشم روی هم بگذارید دشمن را در خانه می‌بینید، گویا به جز شما دیگران هم کلید این خانه را در اختیار دارند. مردان شما یکی پس از دیگری از پای می‌افتند و شما هرچه دوربین می‌اندازید دشمنی در آن سوی خاکریز نمی‌بینید. گویا میدان نبرد دیگر خاک‌های داغ خرمشهر و جنگل‌های نمناک شمال و کوه‌های کردستان نیست. در دوره به سر می‌بریم که تروریسم جای خود را به بیو‌تروریسم داده، تروریست‌‌ها نه با تیغ که با نیرنگ و از آن سوی آب‌ها، بی صدا سر می‌برند و قدرت کشور‌ها دیگر نه با موشک و تانک که با «نیروی انسانی توسعه یافته» سنجیده می‌شود.
صد البته که هدف این نوشتار کاستن از الزام و ارزش توانمندی نظامی در باز داشتن دشمن از اندیشه تجاوز نیست، لکن مولفه‌های حقیقی قدرت یک کشور در عصر دانایی، دانشی است که با تکیه بر آن به پیش بینی مخاطرات نوظهور و مقابله موثر و متناسب با آن بپردازد.
مشوق‌های حمایت از خانواده ایرانی؟!
یکی از مشکلات بزرگ جوامع غرب زده جهان سومی، مقاومت در برابر علم و جریان‌های مبتنی بر فکر و عمل داخلی است. برعکس کشورهای پیشرفته که نخبگان حاکمیتی وظیفه سیاست‌گذاری را برعهده دارند و سایرین همجهت با قوانین مصوب، نوآوری در مسیر اجرا را برمی گزینند؛ در جهان سوم همه با هم فکر می‌کنند و در بین تزاحم درست و غلط، افراد برای اجرای یک نسخه واحد پیش قدم نمی‌شوند.
مساله تحدید نسل ایرانیان تنها یکی از این موارد مهم است که ناباورانه در جنگ بی حاصل حامیان رونویسی از نسخه‌های غرب با متفکرین نظام، قماربازان بی توجه به آینده جامعه ایرانی را بر سر کوچه و بازار حاضر کرده است! مسیر بسیار حرفه‌ای چیده است...ابتدا که برخی کارشناسان از این توطئه بزرگ پرده برداشتند گروه‌هایی از به اصطلاح منورالفکرهای وطنی در مقابل به نشخوار تفکرات موهوم و ضد علمی نهادهای بین‌المللی پرداختند که هم اکنون خود به بی اعتباری نسخه‌های قدیمی معترفند! در مرحله بعد که رهبری پس از ۱۴ سال تذکر صریح به مسؤولان در مقام عمل برآمدند و به ماجرای خطاکاری همه مدیران وقت کشور ورود کرده و حتی به صورت رسمی در پیشگاه ملت از خداوند متعال طلب غفران کردند، بخشی از صاحب منصبان آن دوران ناباورانه به سمت دیگری روی برگرداندند و برخی دیگر وقیحانه به دفاع از سیاست‌های غلط رونویسی شده از دستورالعمل‌های دیکته شده برای جهان سوم خصوصا منطقه غرب آسیا پرداختند. حال در میانه کوته فکری‌های لجوجانه آنها که با تشکیل سازمان‌های مردم نهاد تحت مدیریت مالی مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی طرح بی نظیر «تحدید نسل خانه به خانه ایرانیان» را پیاده ساختند، کشور همچنان با کم توجهی دولت و مجلس به هشدار‌ها به سمت بحران‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از کهولت جمعیت ایرانی در آینده نه چندان دور در حال حرکت است.
اکنون سیاست‌های کلی افزایش جمعیت توسط مقام معظم رهبری با مشورت متفکرین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. طبیعی‌ترین شکل ماجرا این است که پس از قانون‌گذاری در این حوزه، همه تلاش‌‌ها شکل حمایتی از رویه کلی نظام در بحث افزایش جمعیت به خود بگیرد و آنها که نظری متفاوت دارند زبان در کام گرفته، سکوت پیشه کنند.
در کشورهای جهان اول هم اکنون مجموعه‌ای از راهکار‌ها به عنوان سیاست‌های جهانی حمایت از افزایش فرزند آوری به مرحله اجرا رسیده است. یعنی همان طور که جزوه‌ای جهانی و کلاسه شده برای «کاهش جمعیت» در سازمان‌های بین‌المللی موجود است به راهکار مقابله با نسخه قبلی نیز به صورت علمی اندیشیده شده است.
به گزیده و خلاصه‌ای از این سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت که تقریبا از چهار دهه قبل آغاز شده و ادامه دارد، توجه کنید:
فرانسه:
دولت فرانسه ۸۳ میلیارد یورو، یعنی حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور را صرف حمایت از فرزندآوری می‌کند. این میزان هزینه به نوبه خود بالاترین رقم در سطح اروپاست.
زنان فرانسوی، ۱۶ هفته مرخصی زایمان دارند که از شش هفته پیش از تولد کودکانشان آغاز می‌شود. پس از این دوره، والدین حق سه سال مرخصی بدون حقوق دارند. جالب این است که سیستم فرانسه، داشتن فرزند بیشتر را با افزایش قابل ملاحظه مزایا برای فرزند سوم به بعد تشویق می‌کند.
آلمان:
«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان چند سال قبل که میانگین تعداد بچه‌های خانواده این کشور ۳/۱ بچه تخمین زده شد، حقوق قابل ملاحظه‌ای را برای مادرانی که خود مراقبت از فرزندشان را در منزل بر عهده می‌گیرند پیشنهاد نمود.
نکته اینجاست که برخلاف این قانون مترقی، هم اکنون در کشور ما ساخت «مهدهای کودک» در تقابل با امکان دهی به مادران برای نگاه داری از فرزندان در دستور کار دولت قرار گرفته است! یعنی رونویسی از نسخه‌های آزموده و مردود شده دوران مدرنیته کماکان با سرعت حتی در شکل توسعه «روستا مهدها» ادامه دارد!
بر اساس گزارش یورونیوز «کریستیا شرودر» وزیر امور خانواده آلمان، به دنبال ارائه طرحی است که به پدربزرگ‌‌ها و مادربزرگ‌‌ها اجازه می‌دهد که برای نگاه داری از نوه‌هایشان مرخصی بدون حقوق بگیرند.
از دیگر اقدامات دولت آلمان، کمک مالی به پدران و مادران شاغلی است که به دلیل تولد فرزند، برای مدتی دستمزد دریافت نکردند. همچنین دولت تضمین می‌نماید که هر یک از والدین بعد‌از مرخصی تا چهارده ماه، به شغل قبلی خود باز گردند.
یکی دیگر از مشوق‌های آلمان برای افزایش نسل، تصویب قانون برای کمک به مهاجرانی است که چندین سال در این کشور زندگی کرده و فرزندانشان تا ۱۷ سالگی در کشور آلمان تحصیل نموده‌اند. به گونه‌ای که دولت این کشور موظف به پرداخت کمک هزینه تحصیل به این افراد می‌باشد و در سنین کودکی نیز با سبدهای حمایتی به این افراد کمک مالی می‌کند.
کانادا:
جمعیت کانادا در مقایسه با ۵۰ سال گذشته دو برابر شده است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۲ به سی و سه میلیون نفر رسید که در فاصله ی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، پنج میلیون و نهصد هزار نفر افزایش داشته است. مهاجرت اولین عامل رشد جمعیت کاناداست.
با این وجود از سال ۲۰۰۰، با حمایت دولت کانادا شاهد افزایش چشمگیر مرخصی زایمان از ۱۰ هفته به ۳۵ هفته بود. این مرخصی می‌تواند با توافق پدر و مادر بین آنها تقسیم شود. این برنامه برای این است که زوج‌‌ها بدون نگرانی از قطع حقوق یا احتمال از دست دادن شغل شان بتوانند به بچه‌دار شدن فکر کنند.
در ایالات کِبک کانادا افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، از هدایای بالایی بر خوردار می‌شوند. این هدایا برای فرزند اول ۵۰۰ دلار، فرزند دوم ۱۰۰۰ دلار و برای فرزند سوم یکباره ۷۵۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. این موارد نمونه‌هایی از سیاست‌های تشویقی دولت برای حمایت از فرزند آوری خانواده‌های کانادایی است که البته تنها شامل تشویق‌های مالی نبوده، بلکه شامل تسهیلات آموزشی و رفاهی کودکان نیز می‌شود.
انگلیس:
دولت انگلیس به عنوان مزیت و تشویقی برای بچه دار شدن تلاش کرده است که حقوقی را به صورت هفتگی برای پدر و مادر‌ها در نظر بگیرد. این حقوق از سال ۲۰۱۰، برای بچه اول به صورت هفتگی به خانواده‌‌ها پرداخت می‌شود و دولت به ازای هر فرزند جدید حدود ۶۰ درصد به مبلغ اضافه می‌نماید.
روسیه:
در روسیه به مادری که صاحب فرزند می‌شود کمک هزینه فرزند به صورت هدیه تعلق می‌گیرد. سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی پوتین به عنوان «سال خانواده» نام گرفت و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند برنامه‌های تشویقی خود را برای افزایش جمعیت و جلوگیری از بحران کاهش جمعیت ارائه کنند.
بنابر ابلاغ دولت روسیه، خانواده‌هایی که دارای فرزند می‌شوند از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف شده و بسته‌های حمایتی ویژه تربیت و رشد فرزندان از جمله سبد کالای و همچنین مشوق‌های نقدی نیز دریافت می‌کنند. حتی در جراید عنوان شده است که دولت روسیه پس از تولد فرزند سوم «مسکن خانواده» را تامین خواهد کرد.
ژاپن:
بر اساس قانون «کودوموتیت» که در سال ۲۰۱۰ به وسیله حزب دموکراتیک کشور ژاپن تصویب شد، خانواده‌هایی که فرزند تا سن ۱۵ سال دارند، ماهیانه تا ۱۳۰۰۰ ین کمک مالی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر پدر یا مادر هر یک می‌توانند در صورت اخذ مرخصی با دریافت نصف حقوق خود، برای نگهداری کودک در منزل بماند و پس از پایان سقف مرخصی به شغل قبلی خود بازگردند. در برنامه ژاپن نیز به جای حمایت از تربیت فرزندان در «مهدکودک»، مشوق‌‌ها در جهت تقویت نگاه داری از کودک در منزل و توسط والدین، تصویب شده است.
چین:
دولت چین از سال ۱۹۷۹ تصمیم به اجرای سیاست تک فرزندی در کشور گرفت. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به سه دهه با مشکلاتی مواجه شده است. وانگ زو، مدیر کمیسیون موسسه علم و فن آوری، می‌گوید: توزیع آماری جمعیت چین، به علت سیاست‌های مربوط به خانواده در دهه‌های گذشته، تغییر یافته است و دولت باید سیاست‌های خود را با این تغییرات هماهنگ سازد.
نکته مهم و اساسی اینجاست که در غرب علی رغم اجرای برنامه‌های قابل توجه حمایت از افزایش جمعیت، به علت رواج نسخه‌های حاکمیتی برآمده از مدرنیته، به طور معمول مهاجرین مسلمان بیشترین بهره را از چنین مشوق‌هایی می‌برند و رشد جمعیت خالص اروپایی، آمریکایی کماکان پایین‌تر از نرخ رشد جایگزینی است. جامعه شناسان دلایل متنوعی برای این سیر نزولی جمعیت ذکر نموده‌اند که مهم ترین آنها، تمرکز بر فرد‌گرایی و لذت‌جویی، آزادی‌های جنسی و فروپاشی بنیان خانواده در اروپا است.
با این وجود غربی‌‌ها هرگز علی رغم مخاطرات افزایش رشد نامتوازن مهاجرین مسلمان در برابر بومیان اروپایی- آمریکایی، سیاست حمایت از نرخ رشد جمعیت را متوقف نکرده‌اند چرا که خطرات چنین عملکردی را بیشتر از پیر شدن مزمن جامعه و بسته باقی ماندن پنجره جمعیتی ارزیابی می‌نمایند. به همین منظور تمرکز بر سیستم آموزش و پرورش یکپارچه برآمده از اصول لیبرال سرمایه داری را به عنوان راهکاری موثر برای بی اثر نمودن آموزه‌های اسلامی خانواده‌های مهاجرین در پیش گرفته اند. تلاش برای تبدیل فرزندان خانواده‌های مسلمان به شهروندانی مطیع و هضم شده در سیستم جهانی با چنین رویکردی امکان پذیر می‌نماید.
علی رغم تمرکز جهانی بر «سیاست ارائه مشوق‌های فرزندآوری» در کشورهای متنوع جهان، ناباورانه شاهد هستیم که برخی از منورالفکرهای وطنی در موارد نقضی چون تغییر رویه غلط کشور در تحدید نسل ایرانیان با اظهار نظرهایی عجیب، بر راهکار جهانی مذکور خط بطلان کشیده‌اند! این اقلیت پر سر و صدا در عین تاکید بر رونویسی از نسخه‌های قدیمی و شکست خورده غرب در حوزه جمعیت، هر گونه تغییر در حوزه سیاست‌های جمعیتی به نفع نسخه‌های جدید را مردود می‌خوانند! تا اینجای کار اقلیت مذکور با نفوذ در مجلس شورای اسلامی، برنامه پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویه علمی ارائه مشوق‌های مناسب به جامعه در جهت ترغیب مردم به ازدواج و فرزندآوری را عقیم ساخته و بخش مشوق‌‌ها را به کل حذف نمودند!
مشوق‌های ایرانی
در لیست مشوق‌های ارائه شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موارد ذیل قابل مشاهده است:
«برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده»
«پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی کودک»
«اختصاص بسته بهداشتی- درمانی رایگان شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهانه مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال برای حداقل ۳ دهک درآمدی پایین و نیازمندان»
«پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه»
«افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی»
«پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی»
«افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا ۴ و نیم‌سال وکاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف ۸ واحد»
«پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی»
«دوبرابر شدن حق عائله‌مندی»
«حق بازنشستگی مادران شاغل صاحب ۳ فرزند با یک سال افزایش سنوات»
«کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح»
و موارد متعدد دیگر!
اکنون دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی از جمله وزارت بهداشت باید به جامعه ایرانی پاسخ دهند که در جهت تامین موارد قانونی ابلاغی در «سیاست‌های کلی افزایش جمعیت» توسط رهبر معظم انقلاب، چه عملکردی داشته‌اند؟ چرا علی رغم میل بالای جامعه ایرانی به تشکیل خانواده و فرزندآوری، قوانین موثری در حوزه حمایت از کیان خانواده ایرانی و تامین ملزومات حفظ نمایه جوان جامعه ایرانی و نه حتی «افزایش جمعیت کشور» هنوز وضع نشده است؟ چرا گروهی از حامیان غرب در کشورمان هنوز موضوع بسیار مهم تلاش برای «حفظ نمایه جوان کشور» به عنوان بازوی کار و توسعه ایران را با سیاست «افزایش جمعیت» خلط می‌کنند؟ عقلای جامعه ایرانی کجا ایستاده‌اند که در مجلس شورای اسلامی پس از ده سال مطالبه رهبر انقلاب درخصوص «مخاطرات پیر شدن جمعیت ایرانی» کماکان قوانینی در مجلس به تصویب می‌رسد که توسط شورای نگهبان به علت «تقابل با سیاست‌های کلی جمعیت» ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب عودت داده می‌شوند ؟