باسمه تعالی

بررسی نظریات اقتصادی پیرامون افزایش جمعیت

 

 

طی چند سال اخیر هر زمانی که ضرورت تغییر در سیاست های جمعیتی کشور و لزوم افزایش نرخ باروری مطرح شده است، عوارض نامطلوب افزایش جمعیت بر اقتصاد به عنوان مهمترین دلیل مخالفین افزایش جمعیت بیان شده است. این درحالی است که بررسی نظرات مطرح شده در علم اقتصاد پیرامون این موضوع نشان می دهد که این نظرات را می توان در قالب دو گروه کلی تقسیم کرد. نظرات گروه اول که عمدتا در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم مطرح بوده اند، نگاهی بدبینانه به جمعیت دارند و افزایش جمعیت را مانع رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها می دانند. در مقابل نظرات گروه دوم که در نیمه دوم قرن بیستم ظهور پیدا کرده و امروزه نیز مورد استناد قرار میگیرند افزایش جمعیت را شرط لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی می دانند.

مالتوس[1] (1766-1834) اقتصاددان انگلیسی را می توان از جمله بنیان­گذاران نظریات بدبینانه نسبت به جمعیت در اقتصاد  دانست. وی نظریات خود را برپایه فضای اقتصادی-صنعتی قرن نوزدهم بنا کرد که در آن سرمایه و منابع طبیعی نقش اصلی را در تولید کالا و خدمات بر عهده داشت. وی در کتاب خود به نام «رساله­اي در باب اصول جمعيت» در سال 1798 این نظریه را مطرح ساخت که "جمعیت به صورت تصاعد هندسی افزایش می­یابد درحالیکه رشد مواد غذایی به صورت تصاعد حسابی است". وی به همین دلیل بر اتخاذ سیاست­های شدید کنترل جمعیت تأکید داشت. بعدها پیروان وی، مباحث دیگری را نیز به نظریات گذشته افزودند و توانستند تأثیرات گسترده­ای را بر سیاست­های اتخاذ شده از سوی نهادهای بین­المللی و کشورهای در حال توسعه بر جای گذارند. عمده نگرانی­های مالتوس و پیروان وی در توجیه سیاست­های کنترل جمعیت به شرح زیر است:

• محدودیت منابع طبیعی: به اعتقاد مالتوس منابع طبیعی جهان محدود و پایان­پذیر است. افزایش جمعیت به معنای کاهش دسترسی هر فرد به منابع غذایی و در نتیجه گسترش فقر و گرسنگی است که می­تواند رشد و پیشرفت اقتصادی را دچار رکود و عقب­گرد کند.
• بازدهی نزولی: طرفدارن مالتوس معتقدند که افزایش جمعیت و نیروی کار با توجه به بازدهی نزولی تابع تولید، می­تواند منجر به کاهش بهره­وری و تولید شود.
• کمبود پس­انداز و سرمایه­گذاری: پیروان این فرضیه معتقدند که افزایش تعداد فرزندان هر خانوار منجر به افزایش سهم مصرف از درآمد و کاهش سهم پس­انداز می­گردد.
• کاهش نیروی کار فعال جامعه: گروه دیگری از طرفداران مالتوس، معتقدند که تعداد فرزندان زیاد در هر خانوار موجب می­شود تا مردان و زنان بالغ جامعه وقت بیشتری را صرف تربیت و نگهداری از کودکان کرده و فعالیت­های اقتصادی آنان در خارج از خانواده صدمه ببیند.
• امکان رشد نامحدود جمعیت: مالتوس معتقد است که رشد جمعیت به صورت تصاعد هندسی بوده و در صورت ادامه یافتن این روند، جمعیت جهان به طور نامحدودی افزایش خواهد یافت.
• تخریب محیط زیست: یکی دیگر از موارد جدیدی که سبب می­شود طرفداران مکتب مالتوس با تکیه بر آن، سیاست­های کنترل جمعیت را همچنان ترویج کنند مباحث مربوط به تخریب محیط زیست ناشی از زندگی شهری-صنعتی است.

 

دسته دوم نظریات در حوزه اقتصاد جمعیت نگاهی خوشبینانه به این مقوله دارد. برپایه تئوری­های جدید، از یک طرف جمعیت شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی است و از طرف دیگر جمعیت یک متغیری است که در رابطه با سایر متغیرها به تعادل می­رسد. به عنوان مثال ادموند فلپس ـ عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریكا و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶ـ برای یافتن بهترین نرخ پس انداز از طریق درون زا کردن نرخ پس انداز، به رابطه‌ی دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد كه به «قاعده‌ی طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده‌ی طلایی، كارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تأیید كرده‌اند.

 

 

 

دو محوری که به عنوان مبنای نظریات خوش بینانه به جمعیت در حوزه اقتصاد هستند عبارتند از:

• امکان تولید ثروت بیشتر: بر خلاف نظریات گذشته که عمدتا تولید ثروت را محدود و وابسته به منابع موجود در طبیعت می­پنداشت، در دوران جدید تولید ثروت متکی به دانش و تکنولوژی است و به نسبتی که این دو پیشرفت کنند، امکان بیشتری برای تولید ثروت بوجود خواهد آمد. بنابراین ثروت موجود در جهان نه تنها محدود و پایان­پذیر نیست که دامنه آن روز به روز در حال گسترش است.
• امکان محدود رشد جمعیت: در تئوری­های جدید، نرخ رشد جمعیت متغیری وابسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بر خلاف نظریات گذشته که امکان نامحدود رشد جمعیت را امکان­پذیر دانسته و بر این اساس سیاست­های کنترل آمرانه جمعیت را تجویز می­کرد، نظریات جدید ضمن رد این فرضیه، امکان محدود رشد جمعیت را مطرح می­سازند.

نظریات جدید در حوزه علم اقتصاد، افزایش جمعیت را به عنوان یک فرصت مورد توجه جدی قرار داده­اند. این رویکرد بر خلاف فرضیات گذشته است که افزایش جمعیت را تهدیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی تصور می­کرد. در این دیدگاه، رشد جمعیت این امکان را به جامعه می­دهد تا از پتانسیل­های خود حداکثر استفاده را کرده و بتواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد نماید. دستاوردهای نوین علم اقتصاد نگرانی­های مالتوس و پیروانش در خصوص افزایش جمعیت را به شرح زیر مورد تردید جدی قرار می­دهد:

• محدودیت منابع طبیعی: با پیشرفت شگفت­آور تکنولوژی و رشد دانش، سهم منابع طبیعی در تولید کالا و خدمات به شدت کاهش یافته است. درواقع حلقه مفقوده نظریات مالتوس و طرفداران وی، رشد دانش و تکنولوژی است.
• بازدهی نزولی: این نظریه با فرض ثابت بودن منابع طبیعی و تکنولوژی، در کوتاه­مدت صادق است. همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، در بلندمدت که تکنولوژی پیشرفت کرده و امکان بهره­گیری از منابع جدید بوجود می­­آید، فرض بازدهی نزولی دیگر اعتبار نخواهد داشت.
• کمبود پس­انداز و سرمایه­گذاری: این دیدگاه که عمدتا در دوره زمانی نیمه دوم قرن نوزده تا نیمه اول قرن بیستم مطرح شده، بر مبنای نقش سرمایه فیزیکی در تولید کالا و خدمات شکل گرفته­است. در این دوره زمانی، سرمایه اولیه، شرط لازم تولید محصولات و خدمات به ویژه کالاهای صنعتی بوده و در مدل­های اولیه رشد اقتصادی، عامل اصلی رشد اقتصادی فرض می­شده­است. اما این فرض نیز بعدا از سوی بسیاری از اقتصادانان مورد تردید قرار گرفت. برپایه داده­های اقتصادی، رشد سرمایه فیزیکی نمی­تواند به تنهایی رشد اقتصادی پدیدآمده در کشورهای توسعه­یافته را توضیح دهد. برپایه مطالعات سایمون کوزنتس[2] (1985-1901) انباشت سرمایه سهم اندکی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته داشته است. کندریک[3] (1976) برآورد کرده است که نصف بیشتر سرمایه­های ایالات متحده در سال 1969 سرمایه انسانی بوده­است. در دیدگاه جدید، انباشت سرمایه معلول رشد و توسعه اقتصادی است و نه علت آن.
• امکان رشد نامحدود جمعیت: با توجه به نظریه گذار جمعیتی که توسط شواهد آماری نیز تأیید می­شود فرضیه انفجار نامحدود جمعیت بشر که توسط مالتوس و طرفدارن وی مطرح شده­است، دارای مبنای علمی نمی­باشد. بر مبنای « نظریه گذار جمعیتی»[4] که اولین بار بوسیله وارن تامپسون[5](1927) مطرح شد فرآیند رشد جمعیتی کشورها از پنج گام تشکیل می­شود:

گام اول- نرخ زاد و ولد بالا، نرخ مرگ و میر بالا: در این حالت که وضعیت اولیه اکثر کشورها قبل از ورود به دنیای صنعتی است نرخ رشد جمعیت بسیار اندک است.

گام دوم- نرخ زاد و ولد بالا، کاهش نرخ مرگ و میر: با ورود کشورها به فرایند صنعتی شدن و بهبود شرایط زندگی، نرخ مرگ و میر به تدریج کاهش می­یابد. در نتیجه نرخ رشد جمعیت همراه با بهبود شرایط زندگی به تدریج افزایش می­یابد.

گام سوم- کاهش نرخ زاد و ولد ، نرخ مرگ و میر پایین: با افزایش سطح رفاه اجتماعی و تغییر الگوهای زندگی تمایل خانواده­ها به داشتن فرزند بدلیل هزینه فرصت ناشی از آن کاهش می­یابد. در این حالت نرخ رشد جمعیت به تدریج کاهش می­یابد.

گام چهارم- نرخ زاد و ولد پایین، نرخ مرگ و میر پایین: با کاهش هر دو نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر، نرخ رشد جمعیت به نزدیک صفر می­رسد. در این حالت میزان جمعیت بالا و ثابت است.

گام پنجم- نرخ مرگ و میر بالاتر از نرخ زاد و ولد: مدل اصلی نظریه گذار جمعیتی تنها شامل چهار گام بوده­است. گام پنجم اخیرا توسط برخی اقتصاددانان و پس از مشاهده تغییرات جمعیتی کشورهای اروپایی که دارای نرخ رشد منفی جمعیت هستند به مدل اضافه شده­است. در این گام، نرخ مرگ و میر از نرخ زاد و ولد پیشی گرفته و نرخ رشد جمعیت منفی می­شود.[6]

• تخریب محیط زیست: همانطور که ذکر شد در نظریه­های جدید اقتصادی، جمعیت متغیری می­باشد که در نتیجه کنش و واکنش با سایر متغیرهای اقتصادی و محیطی از جمله طبیعت به نقطه تعادل خود می­رسد. در این دیدگاه، تخریب محیط زیست نتیجه بی­توجهی به لوازم توسعه پایدار و خصلت ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی است که عمدتا متوجه فرهنگ غربی می­باشد. از دیدگاه نظریه­های جدید علم اقتصاد، تخریب و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت­های صنعتی و اقتصادی، اثرات خارجی[7] این فعالیت­ها شمرده می­شود که بایستی با دخالت دولت و اتخاذ سیاست­های مناسب مرتفع گردد. مالیات بر سوخت­های فسیلی، پرداخت یارانه به انرژی­های سبز همچون انرژی باد و ... از جمله سیاست­هایی است که نهاد دولت در کشورهای توسعه­یافته به منظور درون­زا کردن اثرات خارجی تخریب محیط زیست، اتخاذ کرده­است.

با توجه به موارد فوق، فرضیات مالتوس و پیروانش مبنی بر لزوم کنترل جمعیت و حتی کاهش آن از منظر علم اقتصاد ، فاقد اعتبار است. تلاش کشورهای توسعه­یافته برای اعمال سیاست­ افزایش جمعیت را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.