باسمه تعالی

برای رشد اقتصادی نیازمند افزایش جمعیت هستیم

از دیدگاه علم اقتصاد، رشد اقتصادی در سایه کار و کوشش آحاد انسانی یک جامعه معنا و مفهوم می­یابد. اگر در گذشته تنها بر سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی تأکید می­شد، امروز با به حاشیه رفتن این عامل، سرمایه­های نوینی همچون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نهادهای اقتصادی در مرکز توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته­است. برپایه مطالعات صورت­گرفته در چند دهه اخیر، بخش مهمی از رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه­یافته، ناشی از سرمایه انسانی و تکنولوژی بوده است. همچنین در خصوص عواملی که شکل­گیری سرمایه انسانی و تکنولوژی کشورهای فوق را موجب شده است، عمدتا به نقش و اهمیت نهادها به عنوان تنظیم­کننده و هدایت­گر نظام اقتصادی اشاره می­شود. در ادامه به بررسی نقش و جایگاه جمعیت در رشد و توسعه اقتصادی از چهار دیدگاه بازار مصرف، نیروی کار، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می پردازیم. ضروری است به این نکته اشاره شود که در این نوشته سعی شده تا نشان داده شود حتما برای توسعه بیشتر به جمعیت بیشتری نیاز داریم.

تقاضا و بازار مصرف

با شکل­گیری جوامع بزرگ در دوران اخیر و تنوع زمینه­های زندگی جمعی، بستر تولید و مصرف کالاها و خدمات متنوع با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بوجود آمد. آثار اقتصادی افزایش جمعیت در دوران اخیر از منظر بازار مصرف را می­توان به شرح زیر ارائه داد:

1. کاهش هزینه تمام­شده کالاها و خدمات تولیدیبه دلیل صرفه­های ناشی از مقیاس.
2. تقسیم کار و تخصص­گرایی: افزایش جمعیت، افزایش مصرف را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه­های صنعتی افزایش می­یابد. بر اثر این افزایش تقاضا، کارفرمایان تولید خود را افزایش داده و  با افزایش تولید، این فرصت برای بنگاه بوجود می­آید تا برخی فعالیت­های تولیدی را به صورت تخصصی انجام دهد.
3. تنوع کالاها و خدمات مصرفی: ایجاد واحدهای اجتماعی بزرگتر، نه تنها هزینه­های تولید را کاهش خواهد داد، بلکه بستر شکل­گیری کالاها و خدمات جدید و متنوع را نیز مهیا خواهد ساخت. برای نمونه، ارائه خدماتی همچون شبکه آب و فاضلاب، شبکه برق، مراکز درمانی تخصصی، مراقبت از فضای سبز، راه­سازی، رشته­های علمی تخصصی، فروشگاه­های زنجیره­ای بزرگ و ... همگی در بستر زندگی اجتماعی انسان و آن هم در قالب واحدهای بزرگ اجتماعی میسر و امکان­پذیر شد.

نیروی کار

با صنعتی شدن کشورها و افزایش رقابت، تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت و خدمات از دغدغه­های اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته است. کشورهای پرجمعیت از این جهت که نیروی کار زیادی در اختیار دارند، می­توانند تمامی فرصت­های بالقوه خود را به حالت بالفعل درآورند. در قرون شانزدهم، هفدهم و هجدهم میلادی، نیروی کار فراوانی که به مدد استعمارگری و برده­داری با هزینه اندک در اختیار کشورهای اروپایی قرار گرفت،  توانست چرخ صنعت را در اروپا و بعدا آمریکا به گردش درآورد. برده­داری از یک طرف تأمین مواد خام مورد نیاز صنعت را تسهیل کرده و از طرف دیگر امکان تولید حجم بیشتری از مواد غذایی مورد نیاز جامعه را مهیا ساخت. اروپاییان با بکارگیری این نیروی کار جدید در مزارع، معادن و ... فرایند انباشت ثروت در کشورهای خود را تسریع بخشیدند. آسم اوغلو استاد اقتصاد دانشگاه MIT در این خصوص اشاره می­کند که اروپاییان علاقه بسیاری به ایجاد آن دسته از نهادهای اقتصادی داشتند که فرایند دستیابی به منابع را برایشان تسهیل سازد، این منابع عبارت بود از طلا و نقره، محصولات کشاورزی ارزشمند مانند شکر، و از همه مهمتر، آن چیزی که شاید از همه کالاها با ارزشمندتر باشد، نیروی کار بود (آسم­اوغلو، 2009).

با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و افزایش بهره­وری زمین­های کشاورزی، اروپاییان توانستند با نیروی کار کمتر، محصولات کشاورزی بیشتری را تولید کنند. بدین­ترتیب مواد غذایی برای جمعیت بیشتر فراهم شد. از طرف دیگر با کاهش تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی، نیروی کار مازاد به سمت شهرها حرکت کرده و از این طریق نیروی کار مورد نیاز کارخانجات شهری نیز تأمین گشت.[1]

با افزایش جمعیت و به دنبال آن نیروی کار گسترده­ای که شکل می­گیرد، امکان بهره­گیری از تمامی فرصت­های بالقوه اقتصادی فراهم می­گردد. در گام اول همانطور که در بخش تقاضا و بازار مصرف اشاره شد تقسیم کار گسترده­ای در جامعه صورت پذیرفته و با استفاده از این تقسیم کار، امکان کسب مهارت برای نیروی کار بوجود می­آید. بدین­ترتیب تخصص­گرایی که محصول مستقیم تقسیم کار است بهره­وری را افزایش و از صرف بیهوده منابع جلوگیری می­کند به گونه­ای که با منابع کمتر ثروت بیشتری تولید می­شود. فراوانی نیروی کار موجب می­شود تا ضمن پاسخ دادن به تقاضاهای جاری، فرصت ایجاد خدمات و کالاهای جدید در اقتصاد فراهم گردد. چرا که اقتصاد در این حالت با بکارگیری بخشی از نیروی کار می­تواند به تقاضای جاری پاسخ دهد. بنابراین بخش دیگر این فرصت را خواهند یافت تا با کسب مهارت و تخصص، خلاقیت، نوآوری و ابتکار خویش را در راه ایجاد خدمات و کالاهای نوین بکار گیرند. بنابراین افزایش جمعیت و شکل­گیری جوامع بزرگ هم از جهت تقاضا( بازار مصرف) و هم از جهت عرضه(نیروی کار) زمینه رشد و توسعه اقتصادی را مهیا می­سازد.

سرمایه انسانی

در ادبیات اقتصادی چند دهه اخیر، نقش سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی بتدریج کمرنگ­تر و جایگاه سرمایه انسانی پررنگ­تر شده­است. سرمايه انساني را می­توان مجموعه­ای از توانايي­هاي ذاتي جسمي و رواني،‌ دانش و مهارت­هائي دانست كه افراد در طول عمر خود بدست آورده و توسعه داده­اند. هنگامی­که اقتصاددانانی همچون آبرامویتز[2](1954)، کندریک[3](1956) و سولو[4](1957) برای اولین­بار دریافتند که مقادیر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نمی­توانند بخش مهمی از رشد اقتصادی مشاهده شده را توضیح دهند، مستقیما به این نکته اشاره کردند که احتمالا فاکتور دیگری همچون تغییرات کیفی نیروی کار می­تواند مولفه مهم و اساسی در توضیح این تفاوت باشد. موضوع سرمایه انسانی به عنوان فاکتور اساسی تفاوت­های دستمزد و درآمد، گذشته­ای طولانی دارد و به دوران آدام اسمیت[5] برمی­گردد. وي معتقد بود كه مهارت يكي از عوامل اساسي است كه تفاوت دريافتي و بهره وري را توضيح مي دهد.

در دهه 60 ميلادي دنيسون[6] (1962) در يك مطالعه اي كه بر مبناي مدل رشد سولو – سوان[7](1956)‌ براي سال­هاي 57-1929 در ايالات متحده انجام داد به نرخ رشدي در حدود 2% رسيد در صورتيكه نرخ رشد متوسط سالانه درآمد ملي در طي اين دوره زماني حدود 93/2 درصد بود. دنيسون دو عامل را منبع اين اختلاف مي داند:

1. بهبود نيروي كار در طي اين دوره زماني از طريق آموزش، كارورزي، كاهش ساعات كار و غيره.
2. بهبود توليد در طي اين دوره زماني از طريق مقياس اقتصادي[8]، تغييرات تكنيكي و مانند آن.

شولتز نيز در سال 1961 در مطالعه اي كه در رابطه با تاثير آموزش روي پيشرفت روستائيان انجام داد به نتايج مشابهي رسيد و بدين طريق آموزش در تحليل هاي اقتصادي مرتبط با رشد مورد توجه قرار گرفت و آموزش وارد مدل­هاي رشد اقتصادي شد. از جمله پيشتازان اين مباحث جديد مي توان به بكر[9] ( 1964 ) و مينسر ( 1974 ) اشاره كرد كه مطالبي را در مورد اثر آموزش روي دستمزدها و پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه انساني انجام دادند.  

در ادامه، اقتصاددانانی همچون رومر[10](1986) و لوکاس(1988) سرمایه انسانی را به عنوان متغییری درون­زا وارد مدل­های رشد کردند. لوکاس معتقد است كه انباشت سرمايه انساني محرك اصلي رشد مي باشد بنابراين تفاوت در نرخ رشد اقتصادي كشورها عمدتا به تفاوت آنها در نرخ انباشت سرمايه انساني در طول زمان باز مي گردد.

در مدل نلسون – فلپس(1966) موجودي سرمايه انساني است كه باعث ايجاد رشد مي شود. زيرا موجودي سرمايه انساني است كه اين قابليت را به كشور مي دهد كه نوآوري[11] كرده و خود را به كشورهاي پيشرفته برساند. بنابراين تفاوت در نرخ رشد كشورها ناشي از موجودي سرمايه انساني آنها مي باشد كه از طريق آن كشورها مي توانند به پيشرفتهاي تكنيكي دست يابند.

بارو(2001) اشاره می­کند که افزایش در سرمایه انسانی حداقل از دو طریق منجر به افزایش رشد اقتصادی می­شود. اول اینکه سرمایه انسانی بیشتر، فرآیند جذب فناوری­های نوین از کشورهای پیشرو را آسانتر می­سازد. این مورد به خصوص درباره تحصیلات دبیرستانی و مقاطع بالاتر از اهمیت جدی برخوردار است. دوم اینکه، سازگاری سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی، سخت­تر است. بنابراین، کشوری که با نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی بیشتری شروع به کار می­کند( مانند کشورهایی که پس از جنگ فعالیت اقتصادی خود را از سر می­گیرند) با سازگاری بهتر سرمایه فیزیکی، تمایل به رشد سریعتری دارند.

بنابراین طی چنددهه اخیر، سرمایه انسانی محور اصلی مباحث رشد اقتصادی قرار گرفته­است. این درحالیست که در گذشته، به علت جمعیت اندک جوامع، توجه کمتری به این نوع از سرمایه شده­است. چراکه برآورده­سازی نیازهای جمعیت اندک با سرمایه فیزیکی و نیروی کار ساده و فاقد مهارت به راحتی میسر بوده­است. افزایش جمعیت از یک طرف فشار تقاضا را به منظور تولید کالای بیشتر بوجود آورده و از طرف دیگر امکان کسب مهارت توسط بخشی از نیروی کار را فراهم می­سازد. در این دیدگاه، کشورهایی که با سرمایه­گذاری بر آموزش نیروی کار توانسته­اند سرمایه انسانی بیشتری را فراهم سازند، رشد اقتصادی بیشتری نیز بدست آورده­اند. نکته قابل توجه آنکه در اکثر قریب به اتفاق مدل­های فوق، آموزش و سطح تحصیلات نیروی کار به عنوان شاخص سرمایه انسانی در نظر گرفته شده­است. نتایج زیر بر مبنای مطالعات تجربی بارو و سالاي- مارتين[12] (1995)، منكيو-رومر-ويل[13] (1992) و بن حبيب و اشپيگل[14] (1994) بدست آمده­است:

1. دستيابي به آموزش ( متوسط سالهاي تحصيل ) به طور معني داري با رشد همبستگي دارد.
2. هزينه هاي دولت بر آموزش داراي اثر مثبت و معنا داري روي رشد است.
3. اميد به زندگي بعنوان يكي از متغييرهاي اندازه گيري سرمايه انساني، به طور معني داري روي رشد اثر دارد.

در سال­های اخیر علاوه بر شاخص­های کمی که نرخ باسوادی و همچنین میانگین سال­های تحصیل نیروی کار را به عنوان شاخص سرمایه انسانی مورد توجه قرار ­داده، جنبه­های کیفی آموزش نیز مورد توجه قرار گرفته­است. بارو(2001) بر مبنای مطالعات خود نتیجه می­گیرد که تأثیر کیفیت نظام آموزشی بر رشد اقتصادی نسبت به کمیت آن، به مراتب مهم­تر و ارزشمندتر است.

در نتیجه افزایش جمعیت درصورتیکه با سیاست­های مناسب در حوزه آموزش و تحصیلات همراه شده و سرمایه انسانی متناسب با بازار نیروی کار فراهم گردد، می­تواند رشد و توسعه اقتصادی را شتاب بخشد. جمعیت بیشتر به معنای سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری، رشد و توسعه پرشتاب­تر است. وجود نیروی کار آموزش­دیده فراوان، جذب فناوری­های نوین را سرعت بخشیده و فاصله اقتصاد کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه­یافته را کاهش می­دهد.

سرمایه اجتماعی

سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم‌هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه و پايين آمدن سطح هزينه‌هاي تبادلات و ارتباطات مي‌شود (فوكوياما 1999). درواقع سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي است از روابط بين افراد و بين گروه‌ها كه دستاوردهايي را به دنبال دارد كه بدون اين روابط، به دست آوردن آنها ناممكن است (كلمن 1990). سرمايه اجتماعي، برخلاف سرمايه انساني يا سرمايه فيزيكي، مفهومي است كه بسيار فراتر از دارايي‌هايي است كه يك فرد در اختيار دارد و داراي روابط و زمينه‌هايي است كه در آن، تعامل، نقش اصلي را برعهده دارد.  بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده‌اي مي‌داند كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب اين سازمان نشان داده شده است كه اين پديده، تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد. سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه‌ها به صورت فيزيكي وجود ندارد، بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي است و از طرف ديگر افزايش آن مي‌تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه‌هاي اداره جامعه و نيز هزينه‌هاي عملياتي سازمان­ها مي‌شود. سرمايه‌ اجتماعي را مي‌توان حاصل پديده‌هاي ذيل در يك سيستم اجتماعي دانست:

• اعتماد متقابل
• تعامل اجتماعي متقابل
• گروه‌هاي اجتماعي
• احساس هويت جمعي و گروهي
• احساس وجود تصويري مشترك از آينده
• كار گروهي

مزاياي متعدد و زيادي را مي‌توان براي سرماية اجتماعي برشمرد؛ مزيت اصلي و عمده سرماية اجتماعي در اختيار گذاشتن اطلاعات زياد با هزينه پايين و زمان اندك براي بازيگراني است كه نقش اصلي را در سرماية اجتماعي ايفا مي‌كنند.
كسب قدرت و نفوذ از مزاياي ديگر سرماية اجتماعي است. كلمن در نوشته‌هاي خود اشاره به واژه «كلوپ نمايندگان مجلس» دارد. برخي نمايندگان قدرت بيشتري نسبت به نمايندگان ديگر دارند؛ چرا كه آنها تعهدات متفاوت با ساير نمايندگان براي خود ايجاد كرده‌اند و از اعتبار اين تعهدات براي مشروعيت بخشيدن به رفتار خود استفاده مي‌كنند. يك چنين قدرتي به بازيگر اصلي (در سرماية اجتماعي) اجازه مي‌دهد تا به اهداف خود دست يابد. مزيت ديگر سرماية اجتماعي ايجاد «يكپارچگي» در ميان اعضاست. هنجارها و باورهاي محكم موجب ايجاد شبكه اجتماعي قوي مي‌شود كه دربرگيرنده آداب و رسوم و قوانين خاصي است و اين هنجارها جايگزين كنترل­هاي رسمي مي‌شوند.

پوتان و هلی­ول در سال 1995 نشان دادند که در مناطقی از ایتالیا که نهادهای اجتماعی توسعه­یافته­تر بودند، نرخ رشد اقتصادی در فاصله 1950 تا 1990 بالاتر بوده­است.

سرمايه اجتماعي مي‌تواند مزاياي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به دنبال داشته باشد و اين به دليل رابطه اعتماد و همكاري متقابل با كارايي است. به نظر مي‌رسد توافق زيادي در مورد مكانيزم­هايي كه از راه آنها سرمايه اجتماعي مي‌تواند تأثير مثبتي بر عملكرد اقتصادي داشته باشد، وجود دارد. مهمترين اين مكانيزم ها عبارتند از:

• هزينه‌هاي پايين‌تر تبادلات
• نرخ پايين‌تر جابه‌جايي افراد
• تسهيم دانش و نوآوري
• ريسك پذيري
• بهبود كيفيت محصولات

در دهه­های پیشین، تفاوت درآمد سرانه ميان کشورهاي مختلف به وسيله تفاوت در سطح عوامل مستقيم موثر بر رشد اقتصادي از قبيل سطح تکنولوژي، سرمايه فيزيکي سرانه و سرمايه انساني سرانه توضيح داده مي شد.  اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي­شود اين است كه اگر تفاوت در سطوح تکنولوژي، سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني به عنوان عوامل مستقيم به طور موثري منجر به اختلاف درآمد و ثروت ملت­ها مي­شود، پس چرا برخي جوامع براي دستيابي به ثروت بيشتر، سطح تکنولوژي، سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني خود را بهبود نمي دهند؟ همانطور كه آسم اوغلو، جانسون و رابينسون (2004) اشاره كرده­اند، به نظر مي­رسد دلايل عميق­تري وجود دارد که به نوعي «عوامل بنيادين» رشد اقتصادي به شمار مي روند و بستر لازم جهت شكل­گيري سرمايه فيزيكي و انساني كافي را مهيا مي­سازند. فقدان چنين عواملي که به طور غير مستقيم بر رشد اقتصادي اثر مي­گذارند مي­تواند از سرمايه­گذاري کافي برخي کشورها در تکنولوژي، سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني جلوگيري نمايد. در ميان نظريات مطرح شده در خصوص عوامل بنيادين رشد اقتصادي، نهادها از اهميت بيشتري برخوردارند.

نهادها را می­توان مجموعه قواعد، قوانین و مقررات در يک جامعه دانست. درواقع نهادها قواعد انسان ساخته اي هستند که برهمکنش­هاي انساني را شکل مي دهند. از این منظر نهادها، یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی به شمار می­آیند.

مطالعات تجربي اين فرضيه را که تفاوت در کیفیت نهادها بيشتر از ساير عوامل، تفاوت در درآمد سرانه[15] را موجب مي­شود، تأييد مي­کند. آسم اوغلو، جانسون و رابينسون (2004) در مطالعه خود، درجه ضمانت حقوق مالكيت را به عنوان شاخص كيفيت نهادهاي اقتصادي انتخاب نموده­اند­.

بایستی توجه داشت که سرمایه اجتماعی در جوامعی معنا و مفهوم می­یابد که شکل­گیری اعتماد و همکاری متقابل مابین فعالان اقتصادی بدلیل پیچیدگی­ها و گستردگی این دست فعالیت­ها به سختی حاصل شود. در جوامع ابتدایی به دلیل سادگی فعالیت­ها و روابط، نیاز چندانی به این نوع سرمایه احساس نمی­شد. به خصوص که در جوامع کوچک روابط فامیلی و قبیله­ای نقش اصلی را در هر گونه فعالیت اجتماعی بازی می­کرد. اما در جوامع بزرگ وضع به کلی متفاوت است. همکاری­های اقتصادی که برپایه نهادهای فامیلی و قومی شکل می­گیرد تنها قادر به تأمین بخش کوچکی از نیازهای یک جامعه بزرگ است. برای پاسخگویی به قسمت اعظم نیازها، بایستی سرمایه اجتماعی کافی متکی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه انباشته شود. جوامعی که از سطح سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، می­توانند فعالیت­های اقتصادی خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتری سازماندهی کنند. در صورت وجود سرمایه اجتماعی مناسب در هر جامعه­ای، افزایش جمعیت می­تواند به مزیت اقتصادی آن جامعه نسبت به جوامع دیگر تبدیل شود. در این حالت، جمعیت بیشتر، امکان شکل­گیری گروه­های اجتماعی قوی­تری را حول فعالیت­های اقتصادی متنوع­تر فراهم می­سازد. کشورهای با جمعیت اندک، توان ورود به بسیاری از حوزه­های اقتصادی را ندارند. اما کشورهایی که دارای جمعیت گسترده­تری هستند، به طور بالقوه می­توانند به بسیاری از حوزه­های اقتصادی وارد شوند. این موضوع از جهت قدرت اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت است. جمعیت اندک قادر به تأمین نیروی انسانی چند حوزه اقتصادی محدود است و کشوری که از جمعیت کوچکی برخوردار است به تنهایی قادر به کسب قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتر نخواهد بود. مگر آنکه در ائتلافی با حضورکشورهای دیگر حضور یابد. اما کشوری با جمعیت فراوان و سیاست­های مناسب در حوزه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرصت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه­ای و جهانی را در اختیار خواهد داشت. در این میان نهادهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیار برخوردارند.