جمعیت از نگاه قواعد فقهیه و اصولیه و عوامل کاهش..... 3
قاعده غلط انگاری ما لیس بدلیلٍ، دلیل.. 3
قاعده لاضرر لا ضرار فی الاسلام. 3
قاعده نفی عسر و حرج.. 3
قاعده اضطرار. 2
الضرورات تبیح المحظورات.... 2
حرمت الاعانۀ علی الاثم و العدان.. 3
تقدیم الاهم علی المهم.. 3
الضرورۀ فی کل شیء الا فی الدماء(النفس و العرض). 3
ما حرم فعله حرم طلبه. 3
اذا سقط الأصل سقط الفرع.. 3
نفی السبیل للکافرین علی المومنین... 3
وجوب دفع الضرر المحتمل.. 3
نکته اول: 3
نکته دوم: 3
الضمان.. 3
قاعده تسلط... 3
وسعت قاعده تسلیط... 3
تسلط بر حقوق.. 3
تسلط بر انفس..... 3
الاقرار. 3
لزوم حفظ النظام(کل ما یوجب اختلال النظام فهو فاسد). 3
اذا تعارضا تساقطا 3
اصل ولایت فقیه. 2
مقدمه حرام و واجب.... 3
تزاحم.. 3
قاعده سرّ حرمت انتحار و خودكشي در اسلام و تطبیق آن بر کاهش جمعیت.... 3
جایگاه حکم ولایت فقیه مطلقه درباره موضوع جمعیت مورد کنکاش علمی قرار می گیرد. و تبیین گردد که آیا این از شئونات ولایت و احکام حکومتی است یا از شئونات فقاهت یا هر دو؟
در فقه اسلامي به قاعده الضرورات تبيح المحظورات ;(ناگريزها حرامها را مباح مي كند) تعبير مي شود. مثال بارز آن خوردن گوشت مردار در هنگام ناچاري است. مثال ديگر آن كشتن ديگران است. در حكم اوليه و حالت اوليه كشتن انسانها شرعا حرام است و كسي كه مرتكب چنين كاري مي شود, مجرم است. اما وقتي كه در دفاع از خود و خانواده خود مجبور به كشتن ديگري شويم, اين عمل جايز مي شود. فرض كنيد كه كسي قصد جان ما را كرده است و تنها صورت دفاع از جان خود, مقابله با او و كشتن او مي باشد, به حكم الضرورات تبيح المحظورات كشتن او مباح مي شود.
بر فرض قبول و پذیرفتن اضطرار و ضرورت در هر یک از جنبه های فردی در بعد جسمی، و بعد روحی و در جنبه اجتماعی در ابعاد محیط زیست و رابطه با همنوع که عبارتند از خانواده، فامیل، زندگی روستایی و زندگی شهری و زندگی کل کشور و در روابط بین الملل, فتوا به کاهش جمعیت دادیم حال آیا به مقداری که محظور از بین برود می توانیم فتوای خود را ادامه بدهیم و به عبارتی به قدر ضرورت و مقداری که محظور اقتضا دارد باید به کاهش جمعیت فتوا داد و قانون تصویب کرد. و به عبارتی با قانون کاهش جمعیت تا چه مقدار مجاز به نسل کشی می باشیم و این مسئله با توجه به این قاعده قابل بررسی می باشد.
قاعده اضطرار يكي از قواعد فقهي است كه از جنبه هاي عبادي مدني و كيفري كاربرد دارد. خلاصه سخن در مورد جنبه عبادي قاعده آن است كه عمل اضطراري داراي حرمت مي باشد يا خير؟ و چكيده سخن در مورد جنبه مدني آن است كه عمل شخص مضطر، صحيح است يا باطل و شخص مضطر مسئوليت مدني دارد يا خير؟ و در جنبه كيفري هم بحث بر آن است كه مضطر مسئوليت كيفري دارد يا خير؟ ما در اينجا جنبه كيفري قاعده را در نظر داريم. ماده 55 قانون مجازات اسلامي، عامل ضرورت را به عنوان يكي از سالب مسئوليت كيفري بيان كرده است، اما ابهامهاي زيادي پيرامون آن وجود دارد، مانند اين كه : رابطه ضرورت و اضطرار چيست؟ اضطرار جزء علل رافع مسئوليت كيفري است يا علل موجه جرم ؟آيا شخص مضطر، مسئوليت مدني دارد؟ تفاوتهاي اضطرار و اكراه چيست؟ چه رابطه اي ميان دفاع مشروع و اضطرار وجود دارد؟ آيا اضطرار در حقوق كيفري همان اضطرار در فقه است؟ ارتكاب چه جرايمي در دايره شمول اضطرار قرار مي گيرد؟ ادله عقلي و شرعي اضطرار كدام است؟ و اگر تصویب قانون کاهش جمعیت به علت اضطرار بوده یا به علت ضرورت و از این ناحیه ضررهای در ابعاد مختلف به کشور وارد آمده است با مسببین و پافشاران بر این رویه از نظر قضایی چگونه باید حکم داد و فقه در این باره چه می گوید؟؟
اضطراری که سبب کاهش جمعیت شده در کدام یک از جنبه های فردی در بعد جسمی، و بعد روحی و در جنبه اجتماعی در ابعاد محیط زیست و رابطه با همنوع که عبارتند از خانواده، فامیل، زندگی روستایی و زندگی شهری و زندگی کل کشور و در روابط بین الملل قابل بررسی و تطبیق می باشد علاوه بر موارد فوق ضررهایی که از ناحیه کاهش جمعیت وارد می شود از ناحیه حکومتی و ضررهایی که به قوای سه گانه و شهرداری ها و استانداری ها و بر ساختارهای حکومتی که از قبیل سیستم های پنج گانه معرفتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری و زیر سیستم های چهل گانه تمدنی از قبیل سیستم های آموزشی و سیستم های کشاورزی، امنیتی و... که به عنوان زیر سیستم های تمدن اسلامی هستند؛ قابل بررسی و تطبیق می باشد. به عبارتی آیا اضطرار در همه این جنبه ها وجود داشته است که چنین قانونی به تصویب رسیده است و همچنان ادامه دارد؟ آیا اضطرار برداشته نشده است؟؟
بر فرض قبول پذیرفتن اضطرار در هر یک از جنبه های فردی در بعد جسمی، و بعد روحی و در جنبه اجتماعی در ابعاد محیط زیست و رابطه با همنوع که عبارتند از خانواده، فامیل، زندگی روستایی و زندگی شهری و زندگی کل کشور و در روابط بین الملل قابل بررسی است که آیا می تواند حق الغیر را باطل کند و ما به گونه ای قانون تصویب کنیم و که به سبب اضطرار اجتماعی یا حکومتی حق دیگران اعم از افراد حقیقی یا حقوقی یا افراد حاضر یا آیندگان، باطل و پایمال شود؟
قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت، به معنای تقدم حکم مهم تر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم تر) تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد و در صورت تساوی، مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر است، مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف فقط قادر به نجات یکی از آنان باشد، حال در صورتی که یکی از دو نفر، پدر نجات دهنده و دیگری فردی بیگانه باشد، نجات پدر مقدم است؛ ولی هر گاه هر دو بیگانه باشند، وی در نجات دادن هر یک از آنها مخیّر است. این راه حل را، قاعده تقدم اهم بر مهم می‌گویند.
نکته: هر گاه به سبب قانون اهمیت، یکی از واجب‌ها بر دیگری مقدم شود، وجوب واجب دیگر، به عدم اشتغال مکلف‌به واجب اهم مشروط است؛ در این صورت، وجوب واجب مهم را وجوب ترتبی می‌نامند.
اصل یا قاعده اهم و مهم، یكی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلی نیز به آن تصریح یا اشاره شده است، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی. این قاعده عقلی یكی از اصول كلیدی در فقه اسلامی و ابزاری كارآمد در دست مجتهدین است. براساس آن، چه بسا كاری كه واجب است، حرام یا كاری كه حرام است، واجب می‌شود. قاعده اهم مهم مربوط به موارد تزاحم ملاكات احكام در مقام عمل به آن‌هاست، یعنی مكلف نمی‌تواند به دو حكم شرعی اهم و مهم عمل كند و تنها بر انجام یكی از آن دو قادر است. در این جا باید به اهم عمل كند و مهم را فرو بگذارد. از باب مثال اگر نجات دادن جان فردی كه در حال غرق شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالك امكان ندارد، تصرف مزبور كه در شرایط عادی حرام است، در فرض مزبور مباح و بلكه واجب می‌شود. همین گونه است لمس كردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتی كه نجات جان او از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای كشف علت بیماری خاصی و نجات بیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن در صورتی كه از راه تشریح بدن غیرمسلمان غرض مزبور قابل تحصیل نباشد، فداكردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثال‌های دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامی است.
حال سخن را پیرامون کاهش جمعیت در صورتی که اثبات شود به صورت حقیقی مشکلات کشور به افزایش جمعیت بر می گردد نه سوء مدیریت و رائج بودن تنبلی در جامعه و سیستم ها و ساختارهای غلط حکومتی و اقتصادی و غیره چگونه باید اهم و مهم نمود و اولویت بندی بین کاهش جمعیت و مسائل دیگر کشور را انجام داد و بر اساس آن حکم داد.
از ویژگی های این قاعده غیر امتنانی بودن آن است؛ هم چنانکه این قاعده مبین حق حیات فرد و وظیفه حکومت اسلامی در حمایت از آن می باشد. کلیدواژه های حق حیات، فقه حکومتی، مقاصد شریعت، تشریع ادله اثبات دعوی، اجتماعات مجاز و رسمی، مهدور الدم، تمکین در قبال سلطه و اقتدار نظام در تحقیق آن می تواد مورد استفاده قرار بگیرد.
یکی از ضرورتهای قانونگذاری، وضع و کشف قواعد کلی و عام، حاکمیت بخشیدن آنها بر ساختار حقوقی و یا نظام حقوقی حاکم بر جامعه می باشد؛ قواعدی که ناشی از عقلانیت محض یا عرف مبتنی بر رویه قضایی است و به مثابه اصلی راهنما و الهام بخش از سوی قانونگذار بر جزئیات احکام و قوانین، حکومت می کند، به آنها انسجام می بخشد و مانع از بروز تناقض و تضاد در میان احکام بخصوص در زمینه سیاسات و جزا می شود.
اکتفا کردن به گردآوری و تدوین، تصویب احکام بدون در نظر گرفتن نظم منطقی خاص میان آنها و حاکمیت بخشیدن به قواعدی عقلانی و عام بر جزئیات قوانین، گاه موجب فراهم آمدن احکامی غیر مرتبط و ناکارآمد می باشد که از درون، ناسازگار و از برون، واکنشهای دفاع اجتماعی را به بیراهه می نشاند و موجب تضارب و تنش دو سویه میان دولت و افراد تحت حاکمیت می شود؛ تنشهایی که نظام جزایی را در عمل، خنثی و در نهایت فرو می ریزد. فقه سیاسات و جزا بر خلاف نظر منتقدان که آن را از بستر عقلایی خارج می دانند به مثابه ساختاری متشکل از مبانی، اصول و قواعد عام عقلانی، منطقی و منطبق با حقوق، آزادیها و کرامت انسانی فرد است. که در صورت کشف و دخالت دادن آن در فرایند تدوین قوانین، قانونگذار قادر به طرح و ارائه خطوط کلی سیاست جنایی کلانی خواهد شد که در این خط مشی و خطوط کلی، واکنش دفاع اجتماعی مبتنی بر اهداف، مقاصد شریعت، ملاحظات مربوط به شخصیت بزهکار، تحقق آرمانهای مربوط به تربیت انسان متعالی، و تأمین مصالح جامعه و نظام اسلامی لحاظ می گردد. در این میان قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» همانطور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند.
این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند.
ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد.
نکته : حال کاهش جمعیت که به نوعی قتل نفس محسوب می شود با این قاعده چگونه قابل جمع است و با توجه به عمومیت این قاعده احکام و قوانین کاهش جمعیت چگونه با این قاعده قابل جمع است. این مسئله در ذیل این قاعده باید مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
هر چیزی که انجام دادن آن حرام باشد جستجو برای آن نیز حرام است.
اگر اثبات گردید کاهش جمعیت و یا کمک کردن و امیدوار کردن دشمن حرام است به طریق اولی هر چه که به نوعی تلاش برای رسیدن به آن باشد حرام و ممنوع است از نظر حکم شرع و قانون که در جنبه های مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
با سقوط اصل، فرع ساقط می‌شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی‌گردد، برای مثال اگر صاحب مال، فرد بدهکار را بخشید ضامن او نیز بخشوده می‌گردد ولی با بخشیدگی فرع (ضامن) صاحب مال (اصل) بخشوده نمی‌شود.
اگر قانون کاهش جمعیت با امر ولایت ساقط شد تمام فروعات آن خود به خود ساقط است از قبیل شناسنامه ندادن به فرزند چهارم و بیمه نکردن و ....
قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر محتمل و یا مظنون است؛ بنابراین، اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، دفع آن ضرر محتمل واجب است. این قاعده در مباحث مختلف اصولی، هم چون بحث حجیت مطلق ظن کاربرد دارد. در بحث حجیت مطلق ظن گفته شده ظن به حکم شرعی، با ظن به ضرر ملازم است و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است، پس عمل به ظن واجب است.
در بحث احتیاط نیز یکی از ادله عقلی که برای وجوب احتیاط به آن استناد شده، همین قاعده است؛ به این بیان که مبنای اصل احتیاط، حکم عقل به دفع ضرر محتمل است؛ یعنی عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حکم می‌کند، و هرگاه در مورد ترک یا انجام کاری، احتمال ضرر اخروی باشد، عقل به احتیاط حکم می‌کند.
منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل، ضرر اخروی است که همان عقوبت محتمل می‌باشد؛ یعنی عقل حکم می‌کند که دفع ضرر اخروی احتمالی واجب است؛ اما در مورد ضرر دنیوی چه بسا عقل چنین حکمی نداشته باشد.
اگراحتمال داده شد کاهش جمعیت به ضرر اخروی مان در جنبه های مختلف فردی و اجتماعی و عقوبت در آن جهان منجر می شود چه باید کرد در ذیل این قاعده این نکته بررسی می گردد.
در مورد نسبت میان دو قاعده " دفع ضرر محتمل " و " قبح عقاب بلا بیان "، اخباری‌ها معتقدند قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، بر قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان، عقاب را در جایی که بیان نیست قبیح می‌داند، اما قاعده دفع ضرر محتمل می‌گوید: من بیان هستم و این جا از موارد عقاب بلا بیان نیست.
در این قسمت اگر کسی ادعا کند ادله محکمی برای افزایش جمعیت نداریم با توجه به این قاعده پاسخ مناسب را ارائه می دهیم.
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد.
رابطه این قاعده با بحث کاهش جمعیت در نگاهی بلند مدت به خوبی مشهود و در جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد.
اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.
در ذیل این قاعده بررسی می گردد که ادله بحث کاهش جمعیت با چه ادله هایی تعارض پیدا می نماید و منجر به تساقط آن دسته از احکام می گردد.
بررسی این مطلب که کاهش جمعیت یا افزایش آن آیا به نوعی مقدمه کارهای حرام یا واجب می تواند قرار بگیرد که در این صورت حکم فقهی آن به حکم عقل و شرع از باب مقدمیت چگونه خواهد بود بر فرض اینکه حکم مستقلی در این رابطه نداشته باشیم و بخواهیم از حیث مقدمیت آن را مورد کنکاش قرار دهیم.
«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به گونهای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحِمَیْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مکلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود.
در ذیل این قاعده بررسی می گردد که کاهش یا افزایش جمعیت با چه احکامی در مقام امتثال در تزاحم است و چه چاره ای برای آن باید اندیشید.
این قاعده منطقی که در همه علوم کاربرد دارد این مطلب را بازگو می کند که گاهی در اندیشه فردی یا اجتماعی یا حکومتی، آنچه که علت نیست، علت شمرده می شود و در ذیل این قاعده ابتدا باید بحث شود که تا چه میزان بین مشکلات جامعه، و افزایش یا کاهش جمعیت رابطه معقولی برقرار است.
آیا این مشکل حقیقی است یا ناشی از توهمی است که عوامل خارجی به دلایلی آن را پایه ریزی نموده اند.
اگر نگاهی تیزبینانه با تاریخچه طرح کنترل جمعیت در ایران و جهان بیاندازیم به خوبی می توان این هشدار را داد که:
اي ملّت زنده و به پا خاسته، اينك متوجّه باشيد كه دشمنان ديرين شما هنوز زنده‌اند؛ از هر سو و از هر جانب به كمين نشسته‌اند، با تبليغات وسيع و همه جانبه كمر بسته‌اند تا نسل شما را قطع كنند، و جامعة رشيد و سالم و نيرومندتان را به افرادي مريض و فرسوده و ناتوان و دچار اختلال عصبي و جنون در آورند؛ لوله‌هاي حياتي زنان را ببندند و مردان رشيد و دلير را نامرد و اخته كنند.
زيرا پس از قيام و اقدام ملّت رشيد مسلمان در برابر كفر، و رؤيت آن شهامت نبردهاي دلاورانه و دليرانه و مبتكرانه، الان ميخواهند ريشه‌تان را از بن قطع كنند.
با جرائد و مجلاّت و وسائط ارتباط جمعي و رسانه‌هاي گروهي كه از همان مشرب اشراب مي‌شوند. با عناوين واهي: اقتصاد و زيبائي شهر و زندگاني راحت و مرفّه، اصل وجود و هستي‌تان را به باد فنا ميدهند. آنان ميخواهند به بهانة وسمه بر ابروان دو چشمانتان را كور كنند .
لهذا با زيركي هر چه تمامتر توأم با فكر و خديعه ، و با مختفي داشتن عواقب وخيم اين جنايات، روي همه گونه پي‌آمدهاي زيان بار آن پرده ميگذارند و جامعه را از مرد و زن به انواع و اقسام راههاي نامشروع و غير عقلائي و غير طبيعي و غير بهداشتي ، به تقليل نسل و ميرانيدن نطفة حياتي با شتاب و حركتي عنيف چون سقوط در سطح مُورّب سراشيبي كوه، ميكشانند تا ملّت زنده و مسلمان كه اينك آمده است از خواب گران بيدار شود و خودمختاري خويشتن را دريابد چنان در قعر درّة عميق و مهلك نابودي به رو درافتد كه نه سري را از خود بشناسد نه دستاري را .
ملّت مسلمان ! ما بايد بيدار باشيم ! در ظرف مدّت بيشتر از يك ماه از ناحية صدّام كافر و عامل استعمار كافر، قريب دويست موشك ، تنها به شهر طهران فرود آمد ، امّا اين قرص‌هاي ضدّ حاملگي ، و استعمال آلات در رحم‌ها و بستن لوله‌هاي بانوان، و از مردانگي انداختن مردان كه هزاران گونه امراض عصبي، و اختلال جهاز گردش خون، و سكته‌هاي قلبي ، و اختلال فكري و رواني، و هجوم سيل سرطان را به دنبال خود يدك مي‌كشد، اثرش كمتر از آن موشكها نمي‌باشد، بلكه بيشتر است !
ما نفهميديم و نخواهيم فهميد كه اين نامادري‌هاي خون آشام ديروز ما چگونه امروز مهربانتر از مادر از آب درآمده، و با بذل اموالي خطير و مبالغي هنگفت از جيب پرفتوّتشان، به رايگان براي مصالح اقتصادي و رفاه و آسايش خورد و خوراك و خواب و راحت ما و اطفال آيندة ما بي‌دريغ مصرف ميكنند؟! ؟!
ايشان نام تنظيم خانواده بر روي آن ميگذارند تا جاهلان را فريب دهند ولي عاقلان دانند كه غير از تقتيل و تنكيل و تبكيت و تنقيص خانواده ثمري بيرون نمي‌دهد.
تنظيم خانواده در اصطلاح خودشان به معني به حدّ نصاب و ظرفيّت لازم و واقعي درآوردن افراد مي‌باشد؛ اگر افراد زياد باشند به آن حدّ تنزّل دهند و اگر كم باشند تا آن حدّ بالا برند.
محدودة كشور ايران را به تصديق كارشناسان داخلي و خبرگان خارجي از جهت استعداد و كثرت زمينهاي حاصلخيز و قابل كشت و زراعت و باغداري و دامداري و وفور آب و رودخانه‌ها و امكان آبگيرها، و از جهت اجتماع انواع معادن ميتوان از مرغوبترين كشورهاي جهان به حساب آورد و ظرفيّت آنرا دارد كه به آساني و راحتي دويست ميليون نفر را در مهد خود بپذيرد و بپرورد.
امّا امروزه مي‌بينيم كه از جهت كمبود افراد كشاورز و زارع در كشتزارها و باغها، و از جهت كمبود افراد كارگر در كارخانجات، در مضيقه‌اي عجيب به سر مي‌بريم .
آيا معني تنظيم خانواده آن نمي‌باشد كه براي ازدياد افراد شهر نشين و روستا نشين، اين مبالغ را در تكثير نسل و ازدياد اولاد مصرف كنند تا به حول و قوّة حضرت احديّت جمعيّت اين كشور بالا آيد و به حدّ نصاب خود بالغ گردد و همگي خودكفا شوند و دست نياز از واردات كشورهاي كفر بردارند و همة زنجيرهاي اسارت را بگسلند؟! ؟!
از این رو بحث کنترل جمعیت اساسا ریشه ای سیاسی دارد که از سوی دشمنان اسلام و سلطه گران برای جوامع مورد طمعشان طرح شده است لکن جهت شفاف شدن بیشتر آن را با نگاهی مستقل به قواعد فقهی – عقلی دین مبین اسلام مورد واکاوی قرار می دهیم تا حقیقت برای مان بیشتر روشن گردد.
در ذیل این قاعده به بررسی این نکته پرداخته می شود که موضوع کاهش یا افزایش جمعیت چه ضررهایی را در جنبه ها و ابعاد گوناگون می تواند داشته باشد چه از حیث حکمی و با نگاه ولایی و چه با نگاه فتوایی میتوان بدان بپردازیم. البته قاعده لاضرر تقریرهای مختلفی دارد که مسئله جمعیت با توجه به تقریر های مختلف قابل بررسی و تطبیق است.
بر اساس این قاعده در مواردی که حکم به کاهش جمعیت می دهیم چگونه باید ضررهای آن را جبران نماییم یا جلوی ضررها را در ابعاد مختلف کنترل نمود.
قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن بنا بر یک تقریر این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.
ظاهر عبارت " لا ضرر و لا ضرار " دلالت بر نفی هر گونه ضرر در اسلام دارد، و این در حالی است که در عالم خارج بالوجدان ضرر وجود دارد. به همین دلیل در معنا کردن این جمله میان فقها اختلاف است، که پنج نظر مشهور پیرامون آن وجود دارد. و مورد پذيرش شيعه و اهل سـنـت قرار گرفته و عالمان دو مذهب, در بسيارى از بابهاى فقهى, بدان اسـتناد جسته اند, حتى شمارى از عالمان اهل سنت, بر اين باورند: فقه بـر چهار و يا پنج پايه مى چرخد يكى از آنها قاعده لاضرر است.
این قاعده در جنبه ضررهای فردی در بعد جسمی، و بعد روحی و در جنبه ضررهای اجتماعی در ابعاد محیط زیست و رابطه با همنوع که عبارتند از خانواده، فامیل، زندگی روستایی و زندگی شهری و زندگی کل کشور و در روابط بین الملل قابل بررسی و تطبیق می باشد علاوه بر موارد فوق جنبه ضررهایی که از ناحیه کاهش جمعیت وارد می شود از ناحیه حکومتی و ضررهایی که به قوای سه گانه و شهرداری ها و استانداری ها و بر ساختارهای حکومتی که از قبیل سیستم های پنج گانه معرفتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری و زیر سیستم های چهل گانه تمدنی قابل بررسی و تطبیق می باشد.
در ذیل این قاعده عسرو حرج هایی که افراد و اجتماع و سیستم های اداره کننده جامعه در پی کاهش جمعیت دچار آن می شوند مورد بررسی قرار می گیرد و چگونکی اثر گذاری رشد جمعیت در بر کنار کردن عسر و حرج در جنبه ها و ابعاد گوناگون مورد کنکاش قرار می گیرد.
عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت آمده است و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است و در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از این قاعده این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد. در اینکه آیا مفاد این قاعده نفی احکام حرجی به طور حقیقی است یا مجاز، و یا اینکه نفی حکم است به لسان نفی موضوع میان علما اختلاف نظر وجود دارد.
این قاعده در عسر و حرج های فردی در بعد جسمی، و بعد روحی و در عسر و حرج های اجتماعی در ابعاد محیط زیست و رابطه با همنوع که عبارتند از خانواده، فامیل، زندگی روستایی و زندگی شهری و زندگی کل کشور و در روابط بین الملل قابل بررسی و تطبیق می باشد علاوه بر موارد فوق ضررهایی که از ناحیه کاهش جمعیت وارد می شود از ناحیه حکومتی و ضررهایی که به قوای سه گانه و شهرداری ها و استانداریها و بر ساختارهای حکومتی که از قبیل سیستم های پنج گانه معرفتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری و زیر سیستم های چهل گانه تمدنی از قبیل سیستم های آموزشی و سیستم های کشاورزی، امنیتی و... که به عنوان زیر سیستم های تمدن اسلامی هستند ؛ قابل بررسی و تطبیق می باشد.
قاعده حرمت کمک به گناه
قاعده حرمت کمک به گناه و به اصطلاح فقها «اعانه بر اثم» از آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ... وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَ التَّقْوَی وَ لاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» گرفته شده است.
یعنی اینکه کمک کردن بر ظالمان برای ظلم، تجاوز و انجام گناه حرام است. در این خصوص آیات و روایات زیادی نقل کرده‌اند: قال رسول‌لله(ص) : «من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام» کسی که نزد ظالمی رود تا او را کمک کند در حالی‌که می‌داند او ظالم است از اسلام خاج شده است.
ادله دیگری که برای آن آورده‌اند عبارت است از حکم عقل به قبح اعانه بر اثم:
اینکه عقل حکم می‌کند کمک کردن بر ظلم و گناه قبیح و مبقوض مولی است، همچنین سیره معصومین حاکی از حرمت کمک به ظالمان است مانند برخورد امام کاظم(ع) با صفوان جمال که می‌خواست شتران خود را به هارون کرایه دهد. دلیل دیگر ایشان ادعای اجماع بر اثبات قاعده است. «اتفاق الأصحاب علی حرمة الاعانة علی الاثم»
اما مراد از قاعده: اینکه مساعده و کمک بر اثم و اعانه در جهت تحقق گناه و صدور معصیه حرام است فرقی نمی‌کند که مساعده عملی باشد یا فکری و ارشادی.
-اگر کاهش جمعیت به نوعی کمک و اعانه به دشمن اسلام گردد حکمش چگونه است از این رو باید این مسئله در جنبه های فردی در بعد جسمی، و بعد روحی و در جنبه اجتماعی در ابعاد محیط زیست و رابطه با همنوع که عبارتند از خانواده، فامیل، زندگی روستایی و زندگی شهری و زندگی کل کشور و در روابط بین الملل قابل بررسی گردد علاوه بر موارد فوق مواردی که از ناحیه کاهش جمعیت سبب کمک به دشمن می شود بررسی و تطبیق شود تا مشخص شود در هیچ یک از ابعاد و جنبه های خرد و کلان کاهش جمعیت سبب کمک به دشمن نگردد.
مفاد اين قاعده اين است كه، هر كسي كه بر مال ديگري تسلّط پيدا كند، به هر نحوي؛ ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال مي‌شود و تا زماني كه آن را به صاحبش باز نگرداند، اين ضمان از عهده‌اش ساقط نمي‌شود.
و اگر کسی به کسی ضرری برساند ضامن تدارک آن می باشد؟یا خیر؟
چنانچه به سبب قانون کاهش جمعیت و جلوگیری از تولید نسل ثروتی که متعلق به افرادی که حق بچه دار شدن را داشتند به دولت رسید به طور مثال ثروتی که از بوجه های خارج از کشور یا صرفه جویی که از ناحیه کمبود بچه بوجود آمد آیا دولت و متولیان این قاعده ضامن هستند و باید آن مال را به آنها بدهند یا چنین حقی به کسانی تعلق می گیرد که دارای فرزند بیشتر در جامعه می باشند ؟
و سوال دیگر در این بخش قابل طرح است چنانچه ضرری به محقین فرزندآوری در وارد آمد آیا مسببین آن ضامن تدارک ضرر می باشند.؟؟
کل عضو یحرم النظر الیه یحرم مسه و لا عکس(جلوگیری)
در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش.
برخی از فقیهان معتقدند که قاعده تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در برمی گیرد، زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است، اما به طریق اولی شامل حقوق نیز می‌شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد.
همچنین با ادله یاد شده، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس و فرزند آوری) نیز ثابت می‌گردد.
و سرّش آنست كه : انسان مالك خودش نيست تا بتواند در حيات و ممات خود ، خودش تصميم بگيرد. مالك انسان، و خالق او، و ربِّ او، و مُحيي و مُميت او، خداوند است عزّوجلّ؛ و او تمام اين طرق از كشتن را به روي او بسته است. و او بايد صد در صد، در صددِ ادامه حيات و تأمين عمر باشد؛ تا جائيكه مرگ، خودش به سراغ او بيايد.
و سرّ اين مطلب آنست كه: انسان و حقيقت او، و موجوديّت او به بدن او نيست تا خودش اختيار رها كردن آنرا داشته باشد؛ واقعيّت و حقيقتِ وي نفس ناطقه و روح اوست ، و آنهم با مُردن از بين نمي‌رود. فلهذا تا وقتي كه به كمال خود نرسيده است بايد در دنيا بماند گرچه تحمّل مشكلات و مصائب را بكند، و چه بسا اين مصائب نيز موجب كمال روحي وي خواهد شد. و انتحار، دست زدن به مرگ قبل از وقوع است، و ميوه نارسيده را از درخت چيدن، و قبل از فعليّت، در نطفه استعداد و قابليّت، نفس ناطقه را از بدن بيرون كشيدن و خلع لباس نمودن.
بر اين اساس است كه در ميان مسلمانان انتحار ابداً ديده نمي‌شود؛ و اگر در ميانِ سالي، يكي دو فقره اتّفاق افتد ناشي از جهل آنان به مسأله و گمان خلاص از اين دنيا و رنجها و آلام و مصائب آن بوده است؛ غافل از آنكه آتش جهنّم از اين رنجها و آلام شديدتر و سوزاننده‌تر و گدازنده‌تر است.
در عرصه جهانی، برخی گروه‌ها و دولت‌ها از هر موقعيتی برای تهديد كيان اسلامی و جلوگيری از نشر اسلام استفاده می‌كنند كه قرآن به اين مطلب چنين اشاره می‌كند: كافران نمی‌خواهند خيری به مسلمانان برسد:« مَا يوَدُّ الذينَ كفروا مِنْ اَهّلِ الكِتابِ و لا‌الّمشركينَ أن ينَزلَ عليكم مِن خيرٍ»(سوره بقره، آيه 105 و نيز: سوره بقره، آيه 109؛ سوره آل‌عمران، آيه‌های 118، 105،149 و 150؛ سوره نساء آيه 144؛ سوره مائده، آيه‌های 13، 51، 52 و 57؛ سوره توبه، آيه 8) اگر هم خيری به مسلمانان برسد، ناراحت می‌شوند. در مقابل، اگر حادثه ناگواری برای مسلمانان رخ دهد، اظهار شادمانی می‌كنند «اِن تَمْسَسكُم حَسَنهً تَسؤهُم و اِن تُصِبُكُم سَييه يفْرحوا بِها».(سوره آل عمران، آيه 120) به همين دليل، قرآن به مسلمانان سفارش می‌كند تا اسرار خود را به غير مسلمانان نگويند؛ زيرا آنها از هيچ‌گونه فساد‌انگيزی در حق مسلمانان كوتاهی نمی‌كنند و دوست دارند مسلمان هميشه در رنج باشند. نشانه‌های دشمنی در كلام آنان آشكار است و كينه‌ای كه در دل دارند، بيشتر است. كينه و دشمنی زبانی كافران در صورتی است كه قدرتی نداشته باشند. اگر قدرت يابند، هيچ ملاحظه‌ای نسبت به مسلمانان نمی‌كنند. «كَيفّ و اِن يظهَرُوا عَليكُم لا يَرقُبوا فيكم اِلا و لا دمه يرْضُونَكم بافواهُهُم و تابی و ُقلُوبهم و اكثرهُمْ فاسقُونَ». (سوره توبه، آيه 8).
قرآن نيز به دليل دشمنی‌های كافران به مسلمانان دستور می‌دهد تا هميشه آماده باشند و نيروهای خود را تقويت كنند: «وَ اعَدوالَهُم ما اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه و من رباط الخيل تُرهبُونَ به عَدوَّالله وعَدوَّكم و آخرين من دونهم لا تَعْلمونهم الله يَعلمهم و ما نفقوا من شی فی سبيل‌الله يوَف اليكم و اَنتُم لا تُظلَمون». (سوره انفال، آيه 60) با آمادگی مسلمانان، دشمن ديگر جرئت حمله به كيان اسلامی را نخواهد داشت. پيام اين آيه به تمام مسلمانان آن است كه توليد قدرت در كشورهای اسلامی، ضامن حفظ عزت و استقلال دنيای اسلام است. بنابراين، دولت اسلامی در روابط خارجی خويش بايد چنان رفتار كند كه با پيش‌گيری از سلطه بيگانگان بر كيان اسلامی عزت و استقلال مسلمانان حفظ شود. اين اصل در فقه اسلامی با عنوان «قاعده نفی سبيل» آمده است.
حال باید دید که کاهش جمعیت در چه جنبه هایی سبب سیطره دشمنان بر مسلمانان می گردد؛ چگونه می توان جلوی آن را با برنامه ریزی مسدود نمود.؟؟
معنای این قاعده این است که اقرار العقلاء على انفسهم جائز و نافذ است.
بر اساس این قاعده عمل کشورهایی مثل آمریکا و رژیم اشغال گر قدس و اروپائیان به نوعی اقرار عملی بر این مسئله است که موضوع افزایش جمعیت امری مطلوب می باشد چرا که آنان خود به چنین جریانی عمل نمی نمایند.
[1] این یک قاعده منطقی است که در بحث مغالطات بدان می پردازند و ریشه کثیری از غلط انگاری ها ر تفکرات و تصمیمات فردی و اجتماعی و حکومتی محسوب می شود.