مقدمه:
یکی از بایسته‌های مهم تدوین سیاست جمعیتی، شناسایی دقیق علل و عوامل شکل‌گیری بحران یا مسئله جمعیتی است. از این رو، پیش از تدوین، تصویب و اجرای سیاست جدید جمعیتی، باید دلایل کاهش شدید جمعیت کشور را در دو دهه اخیر به طور دقیق شناسایی کرد. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که شناخت میزان اثرگذاری هریک از عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این روند، می‌تواند سمت و سوی فعالیت‌های نظام اسلامی را برای اصلاح و تغییر روند موجود تعیین و اولویت‌های فعالیت آن، مشخص کند.
1)    اعتقاد مسئولین نظام به سیاست جمعیتی مالتوسی و  اعمال سیاست تحدید موالید
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت، چنین آمده است: «بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولد زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2 درصد در سال 1390 مهمترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود  و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 9/2 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است» (قانون برنامه اول توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1368).
چنان که گذشت در قانون برنامه اول توسعه پیش‌بینی شده بود در سال 1390 میزان باروری عمومی زنان از 4/6 نوزاد به 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی جمیعت از 2/3 درصد به 3/2 درصد برسد، ولی در عمل رویدادی بسیار فراتر از این پیش‌بینی رخ داد و در سال 1390 میزان باروری عمومی (کل) زنان به 6/1 نوزاد و نرخ رشد طبیعی جمعیت به 29/1 درصد رسید. حال این پرسش مطرح می‌شود که: چه علل و عواملی موجب شد نظام جمهوری اسلامی در زمینه سیاست جمعیتی، به نتایجی بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های خود دست یابد؟ آیا این نتایج، ناشی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مستقیمی همچون «گسترش فعالیت‌های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور» (بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 11/11/1368) بود، یا از اعمال سیاست‌های غیرمستقیمی مانند «بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه، به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی لازم التعلیم، و اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی ـ اجتماعی جامعه و خانواده» (همان)، یا فعالیت سازمان صدا و سیما در جهت «ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و جمعیت» (قانون تنظیم خانواده و جمعیت، 26/2/72). بی‌گمان، نمی‌توان نقش هریک از عوامل یادشده، به ویژه اجرای سیاست‌های غیرمستقیم جمعیتی را در کاهش نسبی رشد جمعیت انکار کرد، ولی به نظر می‌رسد این عوامل به تنهایی نمی‌توانند موجب کاهش شدید و بسیار فراتر از پیش‌بینی روند رشد جمعیت کشور شوند و باید این پدیده را ناشی از علل و عواملی فراتر از علل و عوامل یادشده دانست.
اعمال سیاست تحدید موالید
در ایران، سیاست های جمعیتی بعد از سال 1369 با تشکیل شورای تحدید موالید، به سمت کاهش باروری بوده است. اعضای این شورا شامل وزرای بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی و ارشاد اسلامی بود که توسط وزارت بهداشت سرپرستی می شد. از جمله اهداف این شورا می توان به کاهش تولد، کاهش میزان جمعیت، افزایش میزان مصرف عوامل ضد بارداری در میان زنان متاهل و کاهش بارداری عمومی اشاره کرد. برای رسیدن به این اهداف، چهار فعالیت اصلی برنامه ریزی شده بود:
الف) برنامه آموزش سازمان دهی شده توسط مدارس، دانشگاه ها، وسایل ارتباط جمعی در ارتباط با مسئله جمعیت و تنظیم خانواده؛
ب) افزایش دسترسی به روش های پیش گیری برای متاهلان؛
ج) ارائه طیف وسیعی از روش های تنظیم خانواده و سیاست های جمعیتی؛
د) هدایت تحقیقات بر جوانب مختلف تنظیم خانواده و سیاست های جمعیتی.
در راستای تحقق اهداف این شورا بود که برنامه تنظیم خانواده با سه هدف کلی ذیل دنبال شد:
الف) تشویق به فاصله گذاری بین تولدها؛
ب) برحذر داشتن زنان از بارداری در سنین زیر 18 سال و بیشتر از 35 سال؛
ج) محدود کردن تعداد زنان به 2 تا 3 فرزند.
در برنامه دوم (1374-1378) و سوم (1379- 1383) توسعه نیز برنامه کنترل جمعیت به عنوان سیاست نظام پیگیری شد (سمیعی نسب و ترابی، 1389، ص 181). آنچه بیان شد بیانگر این است که طی سالهای 1369 تاکنون نگاه به جمعیت در ایران، برگرفته از نظریه مالتوسی، منفی است؛ چرا که با جدیت تمام، سیاست کنترل جمعیت اجرایی شده است.
{نظریه مالتوس در مورد جمعیت ؛ مالتوس از جمله افراد مخالف افزایش جمعیت است. مکتب مخالفان افزایش جمعیت را مالتوسیانیسم می نامند. به اعتقاد مالتوس، بین گرایش طبیعی نوع بشر (قانون جمعیت ) و گرایش طبیعی تولیدات کشاورزی (قانون معیشت)، شکافی وجود دارد بر اساس این قانون، جمعیت هر 25 سال با تصاعد هندسی (مانند ...، 16،8،4،2) به ثابتی رشد می کند، در صورتی که بنا بر قانون معیشت تولیدات کشاورزی بر اساس تصاعد حسابی (مانند ... 4،3،2،1) افزایش می یابد. مالتوس نتیجه می گیرد: نسبت جمعیت به مواد غذایی پس از دو قرن به 256 در برابر 9 بالغ می رسد برای اجتناب از فقر باید به تحدید آزادی زاد و ولد از طریق دیر هنگام و پرهیزگاری جنسی قبل ازدواج اقدام کرد. مالتوس بیان می کند: از طریق کنترل جمعیت، جامع ای مرفه به وجود خواهد آمد و فقر و تنگدستی ریشه کن خواهد شد (زنجانی، 1380 ، ص 19). وی در کتاب مقاله ای درباره جمعیت (ویرایش اول)، سه اثر منفی برای افزایش جمعیت را مطرح ساخت: 1) گسترش فقر از نظر کمی و کیفی 2) محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست و 3) عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی (دلالی  اطفهانی و اسمعیل زاده، 1386 ، ص 100). }

2)    رویکرد منفی پژوهش های جمعیتی انجام شده در ایران نسبت به افزایش جمعیت که همراه با اشکالات روش شناختی و معرفتی بودند
همزمان با تحولات جمعیتی سریع در کشور، پژوهش های مربوط به حوزه جمعیت رویکردهای متفاوتی داشته است. شکری و نوری (1391)، به منظور مشخص شدن خلاها و اشکالات روش شناختی تحقیقات در زمینه جمعیت، با روش فراتحلیل به بررسی مطالعات مربوطه بین سال های 1370ـ1390 در حیطه علوم انسانی پرداخته اند. برای این منظور، 63 مقاله بررسی شده است. نتایج فراتحلیل، نشان می دهد که رویکرد 90/61 درصد کل مقالات مورد بررسی به افزایش جمعیت منفی است. همچنین، مطالعات از نظر روش تحقیق دارای اشکالات و نواقص متعددی می باشند. ازجمله؛ انجام 47/ 90 درصد تحقیقات به روش اسنادی ـ کتابخانه ای، 47/ 90 درصد مطالعات مورد بررسی فاقد تکنیک نمونه گیری، 50/ 63 درصد از مطالعات دارای میدان مطالعه نامشخص، 97/ 53 درصد مطالعات فاقد فرضیه یا سوال و 15/ 57 درصد مقالات فاقد تکنیک تجزیه و تحلیل بودند. یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب است که مسئله اساسی در پژوهش های حوزه جمعیت، ضعف علمی از بعد روش شناختی است. همچنین انجام بیش از 90 درصد تحقیقات به شیوه اسنادی – کتابخانه ای بیانگر ضعف عمده ای در تحقیقات انجام شده است. شاید بتوان گفت: سیاست کنترل جمعیت از برنامه اول توسعه تاکنون بر مبنای تحقیقات قابل استناد و اتکا نبوده است.
3)    سوء مدیریت نیروهای جوان کشور
چنانچه سال های 1358 تا 1365 را به عنوان سال های اوج باروری در جامعه پس از انقلاب به شمار آوریم، از سال 1374 تا 1384 بیشترین میزان نفرات، وارد دوره جوانی شده اند. مدیریت منابع انسانی و نحوه بهره مندی از نیروی جوانی جمعیت در این دوره به نحوی بود که برخی مسئولان، مهم ترین کارکرد افزایش سالهای تحصیل به ویژه تحصیلات عالی را به تأخیر انداختن تقاضای کار می پنداشتند که البته این رویه کمابیش همچنان ادامه دارد. گسترش مدرک گرایی با شعار «تخصص گرایی»، توسعه بی ضابطه دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی – کاربردی و ...، افزایش ظرفیت و تقاضای تحصیلات عالی در میان جوانان (به ویژه بانوان)، تغییر الگوهای ذهنی مرتبط با سبک زندگی را به دنبال داشته است. هنگامی که مدیریت کلان جامعه ای درباره نیروهای جوان خود، چنین سوء مدیریتی را به کار گیرد، بدیهی است که مردم نیز با بدبینی، تحولات را نظاره کرده و به سیاست های کنترل جمعیت تن دهند.

4)    سیاست های جمعیتی جهان استکبار
سیاست های جمعیتی با اهداف سیاسی بر اساس جهانی سازی غربی تنظیم می شود، طی دهه های گذشته حجم نسبی جمعیت کشورهای سرمایه داری سیر نزولی داشته است تا جایی که جمعیت کشورهای غربی (اروپا، آمریکا و کانادا) در دو دهه قبل  به 1/12 درصد از جمعیت جهانی رسیده بود و به دلیل فروپاشی خانواده و حاکمیت ارزشهای مادی و خود محوری و لذت طلبی باز هم رو به نزول است . لذا کشور های غربی و در راس آن آمریکا برای ایجاد تعادل جمعیتی به نفع خود و بعنوان یکی از سیاستهای استراتژیک در دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی به کاهش رشد جمعیت در جهان سوم بخصوص کشورهای اسلامی پرداختند و عمده فعالیت های کنترلی آمریکا بر این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول و آژانس ها ی سازمان ملل متحد از جمله unicef، سازمان بهداشت unesco-who سازمان کشاورزی و تغذیه بین المللی فائو fao صورت می گیرد.
آمریکا متوجه شده است که اگر سطح تکنولوژی و علم بویژه در زمینه نظامی در کشورهای دیگر رشد یابد و با آنها مساوی شود افزایش جمعیت عامل قطعی موفقیت ملتها خواهد بود و به این مهم در چین و هند و پاکستان رسیده است و متعقد است که از تمرکز جمعیت زیاد تحت یک حاکمیت سیاسی، می بایست جلوگیری شود و باید آنها را به تعدادی از واحدهای کوچک سیاسی تقسیم کرد لذا در سیاست خارجی در مورد عامل جمعیت اینگونه عمل می کند.
1-    تبدیل کشورهای پرجمعیت به کم جمعیت و تجزیه آنها
2-    ایجاد فشار یا تشویق بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی بر کاهش جمعیت از طریق اعمال نفوذ غیر مستقیم بر مدیران سیاسی
3-    طرح توسعه دموکراسی و آزادی و حقوق بشر بویژه برای زنان و جذب آنها به بازار کار و اشتغال برای تحقق اهداف فوق
4-    دخالتهای مالی و ارائه خدمات ذیربط، (به نحوی که در شرایط تحریم ابزار کنترل جمعیت به وفور و در دسترس همگان وجود دارد و حتی برای شرایط بحران مانند سیل و زلزله انبار شده است).
5-    تهاجم فرهنگی و تغییر ارزشهای جوامع در حال توسعه بویژه مسلمان از طریق:
1.    تاکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بربرنامه ریزی های اجتماعی؛
2.    تضعیف و تزلزل در ارزشهای اساسی و اخلاق عمومی جامعه؛
3.    تاکید بر اهمیت منافع فردی بر خانواگی و اجتماعی؛
4.    گسترش سیطره فرد گرایی و لذت طلبی؛
5.    حاکمیت اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه (سکولاریسم)؛
6.    فشار اقتصادی بر خانواده ها با توسعه فرهنگ مصرف گرایی و احساس عدم رضایت از امکانات و وضع موجود و با این تأکید که تعدد فرزندان مانع رفاه و آرامش است و بر این مسئله تمامی تبلیغات و سیاستهای جمعیتی سازمان ملل تاکید می کند.
7.    تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت برای رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در برنامه های توسعه دولت در حالی که واقعیت این است که عواملی چون سیطره کشورهای غربی بر کشورهای جهان سوم و غارت منابع آنها و وجود نظامهای دیکتاتوری وابسته به آنها و فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در ایجاد مشکلات اقتصادی در این کشورها موثر بوده است.
8.    استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، با هدف کنترل جمعیت بویژه در کشورهای اسلامی.  سازمان بهداشت جهانی با ایجاد پایگاه های منطقه ای بهداشت از طریق پروژه های علمی پژوهشی، خدماتی و ... به این مهم می پردازد.
9.    تاکید بر ایجاد تغییراتی با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسیدن به قدرت و امکانات و تغییر سبک زندگی مطابق مدل و سبک زندگی غربی از طریق نفوذ بر مدیریت های سیاسی کشورها و تغییر نگرش آنها و همراه کردن آنها با سیاستهای اعمالی آمریکا از طریق آژانس های سازمان ملل و NGO های فعال داخلی.
10.    استفاده ابزاری از دین بعنوان مهمترین عامل تاثیر گذار و موفق در اجرای این سیاستها و استفاده غیر صادقانه از عالمان دین در توجیه تجویز و ترویج سیاستهای کنترل جمعیت به نحوی که مردم باور کنند که این سیاستها مغایر با ارزشهای دینی نیست و به این مهم در کشورهای مصر، اندونزی و ایران تحت نظارت آژانس های بین المللی تحت عنوان کنفرانسهایی برای جلب حمایت علمای دینی با موفقیت روبرو شده است و این را از بزرگترین عوامل تاثیر گذار در کشورهای اسلامی بویژه ایران و انقلابی مسلمان دانسته اند.

5)    سکولاریزاسیون خانواده
«سکولاریسم » ایدئولوژی ای است که در آن با غفلت از ماوراء الطبیعه و امور غیر مادی، گاه تا طرد و انکار امور غیبی مرتبط با خدا و بالتبع  علوم و مباحث الهیاتی و وحیانی پیش می رود. در این تفکر، انسان ها با حاکمیت معیارهای این جهان، می کوشند تمام همت و قدرت خود را وقف آبادانی این دنیا و در نتیجه، کسب ثروت، قدرت و لذت حداکثری کنند. برای چنین انسانی، مهربانی، از خود گذشتگی و برخورد عادلانه و منصفانه با دیگران بی معناست؛ او هرگز نمی تواند با دیگران در تعامل عاطفی باشد و این همان ضربه سنگینی بود که از جانب نگرش سکولار بر بنیان خانواده وارد می شد. بنابراین، تاثیر نگرش سکولار در رفتار، گفتار و کرداد انسان ها در خانواده، حتی در کاهش کمی و کیفی نرخ ازدواج (با ترویج و تبلیغ تجرد، خودارضایی و همزیستی های قبل از ازدواج و ...) و تولید مثل (جلوگیری از فرزند دار شدن یا اکتفا به حداقل فرزند و ...) هویدا شد.
از جمله تاثیرات این نگرش بر نهاد خانواده که دارای تبعات دامنه دار زیادی گردید، ترویج شهرنشینی بود که با ارتباط یافتن شهرنشینی و افزایش طلاق و دعوت به حضور در خانه های آبارتمانی باعث تاثیر منفی بر رشد جمعیت شد. سکولاریسم با ایجاد آزادی های جنسی بی مسئولیت مآبانه و نیز سردادن شعار زندگی برای لذت بیشتر و در پی آن، گسترش فحشا و آسان گیری طلاق، بنیان های خانواده را که اصلی ترین الگوی تولید مثل و افزایش رشد جمعیت انسانهاست با تهدید مواجه ساخته است. از سوی دیگر، تبدیل نقش مادری زن به نقش کارمند، کارگر و کاسب، در راستای ایجاد منبعی برای کسب درآمد بود این اشتغال مادران تبعات زیانبار دیگری را در پی داشت: اخلال در نظم روابط زناشویی، کاهش باروری، و در یک کلام، تهدید شدن انسجام خانواده. نتیجه پنهان این فرایند، از دست رفتن انگیزه و شرایط لازم برای تولید مثل و تربیت فرزند است. در فرهنگ سکولار، لازم نیست کسی مسئولیت پدر یا مادر شدن را بر خود تحمیل کند، چراکه اولاً زمان چندانی برای تربیت فرزند وجود ندارد و زوجین به فرض تشکیل خانواده به فرض تشکیل هم سفرگی در الگوی پیشنهادی سکولاریسم، در همزیستی های خارج از خانواده – باید تمام وقت در خارج از خانه مشغول کسب درآمد باشند و ثانیاً، صرف زمان و توجه به فرزند، خود مانع لذت جویی و استفاده لذت جویانه از اوقات فراغتی است که باید به تفریح گذرانده شود. از این رو ، با نهادینه شدن سکولاریسم در طولانی مدت، با تهدید انقراض نسل بشر مواجه خواهیم شد.

6)    عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری در پژوهش های داخلی
تحقیقات متفاوتی در ایران در زمینه باروری انجام شده است. این تحقیقات، روند تحولات باروری را پس از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار داده اند که از جمله آنها می توان به مطالعات آقاجانیان و مهریار (1370 و 1377)، میرزایی (1376)، امانی (1378)، امیر خسروی (1376)، مطالعات کاربردی مرکز آمار ایران (1372-1377) ، حاتم حسینی (1383)، رفیع پور (1380)، صادقی (1383) و میرزایی (1384) اشاره کرد. نتایج به دست آمده عوامل زیر را در کاهش سریع میزان باروری و رسیدن آن به 6/1 بچه برای هر مادر در ایران، ذکر کرده اند:
-    اخذ فتوی و نظر موافق برخی از علمای مذهبی بر جواز کنترل و کاهش جمعیت
-    دخالت دولت و تصویب قوانین مشوق کاهش جمعیت و جریمه فرزند چهارم و بیشتر که توسط رهبران مذهبی مشروعیت یافته و مورد حمایت سازمان های بین المللی نیز قرار گرفت.
-    افزایش میزان باسوادی زنان (52% در سال 1365 و 80% در سال 1385 برای زنان)
-    گرایش زنان به تحصیلات و آموزش عالی (7/4 درصد در سال 1365 و 20% درصد در سال 1385)
-    افزایش تعداد جمعیت با تحصیلات عالی نسبت به هر 10000 نفر (1189 نفر در سال 1365 و 6143 نفر در سال 1385 برای زنان)
-    تغییر در کارکرد خانواده (گسترش نهادهای دولتی و نیمه دولتی و غیرانتفاعی در عرضه رفاه اجتماعی که برخی از کارکردهای سابق خانواده را عهده دار شده اند)
-    توسعه شهرنشینی (60% در سال 1365 و 68% در سال 1385) و مشکلاتی که عمدتاً به شهرنشینی به ویژه کلان شهرها نسبت داده می شود. آمارها تفاوت 5/1 تا 2 بچه را میان خانوار شهرى و روستایى نشان مى ‏دهد. هزینه های سرسام آور زندگی شهری از جمله اجاره مسکن، افزایش هزینه های روحی و جسمی به دلایلی نظیر آلودگی هوا، استرس های زندگی روزمره، خستگی های ناشی از ساعات طولانی کار و تردد در ترافیک های سنگین، افزایش بیماری های قلبی و ریوی و ... انگیزه های زندگی در فرد را نیز کاهش می دهد چه رسد به پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزند پروری. بسیاری از افراد از تهیه یک سرپناه کوچک ناتوان هستند و احتمالا در یک آپارتمان 40 تا 50 متری داشتن فرزند کار دشواری است چه رسد به دو یا سه یا تعداد بیشتری فرزند.  
-    افزایش میانگین سن ازدواج ( به ترتیب برای مردان و زنان 24 و 7/19 در سال 1365 و 7/26 و 4/23 در سال 1390) و گسترش پدیده تجرد زیستی: دیر ازدواج کردن و مسئولیت سنگین تشکیل خانواده، باعث مى ‏شود شمار مجردان زیاد شود. درنتیجه، وقتى سن ازدواج بالا رود فرصت زمانى براى باردار شدن کم مى ‏شود و تعداد فرزندان پایین مى ‏آید.
-    افزایش میزان طلاق نسبت به ازدواج به ویژه در سال های اخیر: در هر کجا که آداب و رسوم جدید غربى بیشتر نفوذ کرده، آمار طلاق هم افزایش یافته است. در ایران، طلاق در شهرها بیش از روستاهاست و در تهران که رواج آداب و عادات غربى بیش از شهرهاى دیگر است، بیشتر است. بچه‏ هایى که خود فرزند طلاق هستند، چون از نظر شاخص‏ هاى ‏سلامت‏ روان‏ نمره‏ خوبى‏ به‏ دست‏ نیاورده‏ اند، بیشتر از بقیه بچه‏ ها مستعد طلاق هستند و چون ترس از طلاق دارند، ممکن است دیرتر ازدواج کنند یا اصلاً ازدواج نکنند. این مسئله باعث مى‏ شود که زندگى‏ ها از هم پاشیده شود و فرزندى به وجود نیاید.
-    افزایش خانوارهای تک والد
    ضعف کمی و کیفی آموزشهای قبل و بعد از ازدواج
    کمبود مراکز مشاوره و افراد متخصص و متعهد در این خصوص
    نامتناسب بودن آموزش های مهارت زندگی و مشاوره های خانوادگی با فرهنگ بومی و دینی
    ناهماهنگی، پراکندگی و تعدد مراجع تصمیم ساز سیاست گذار در حوزه خانواده و فقدان وجود سازمانی نظام مند و کارآمد به عنوان متولی خانواده با ابزارهای نظارتی و اجرایی قوی در سطح کلان نظام
    ضعف فرایندهای نظریه پردازی و الگوسازی سبک زندگی خانواده اسلامی – ایرانی
    نارسایی ساز و کارهای رصدگری، پژوهش میدانی و آسیب شناسی و کمبود نهادهای علمی و پژوهشی مطالعات خانواده در حوزه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده
    ضعف زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده
    ضعف نظام شناسایی، توانمندسازی و مداخله مؤثر برای پیشگیری و رفع آسیب از خانواده های در معرض فروپاشی
    فاصله بین بلوغ جنسی جوانان و بلوغ اجتماعی و اقتصادی آنان و به تأخیر افتادن استقلال اجتماعی و اقتصادی جوانان به دلیل مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور
    تغییر الگوی مصرف و گرایش بیشتر خانواده ها به مصرف گرایی و تجمل گرایی
    ضعیف شدن میزان پایبندی برخی خانواده ها به آموزه های دینی
    عدم رعایت مراودات شرعی در جامعه
    کم رنگ شدن صله رحم و ارتباط با خویشاوندان
    کم شدن میزان حضور مادران در خانواده
    اشتغال زنان: امروزه بسیارى از زنان در سازمان‏ها، ادارات، مراکز دولتى و خصوصى مشغول کار هستند و برخى هم در مشاغلى اشتغال دارند که غیرضرورى و غیرمرتبط و در حیطه و مسئولیت مردان است. شاغل بودن، یک ارزش براى آنان شده است، ازاین‏رو، این‏ زنان‏ به‏ خاطر ترس ‏ازدست دادن کار و موقعیت‏ اجتماعى ‏خود، پا بر روى میل مادرى خود مى‏ گذارند و تنها به‏ یک‏ فرزند فکر مى ‏کنند.
    ساختار نامناسب اشتغال زنان و آثار و تبعات منفی آن بر خانواده
    شروع و گسترش پدیده چند شغلی سرپرست خانوار و کاهش ساعات حضور وی در خانواده
    کم رنگ شدن نقش جامعه پذیری غیر رسمی و واگذاری آن به بنیادهای خصوصی و دولتی
    کاهش کارکرد نظارتی خانواده (بر روابط فرزندان در خارج از خانواده به ویژه از دوران نوجوانی)
    کم رنگ شدن نقش سرپرستی اقتصادی مردان در خانواده
    پایین آمدن جایگاه و منزلت خانه داری و فرزندپروری در نزد زنان
    جدایی عاطفی والدین از یکدیگر
    عدم آگاهی و مهارت کافی در تعامل و روابط بین زن و مرد
    کمرنگ شدن ملاک های حقیقی ازدواج نزد جوانان و تفوق ملاک های غلط و  نادرست
    ضعف مسئولیت پذیری جوانان برای ورود به عرصه زندگی و تربیت فرزندان
    افزایش زندگی های مشترک بدون ازدواج
    پایین آمدن قبح طلاق در فضای عمومی جامعه
    موانع فرهنگی و اقتصادی در ازدواج ( شغل، مسکن، کاهش توانایی اقتصادی خانواده ها در انجام امر ازدواج جوانان و ...)
    کاهش حمایت های سنتی از تشکیل خانواده و عدم جایگزینی نظام ها و روش های مناسب به جای آن
    افزایش آداب و رسوم دست پاگیر در ازدواج (تجمل در ازدواج؛ مهریه سنگین، اسراف و ... )
    گسترش پدیده تفاوت نسلی و افزایش روحیه ستیز با والدین
    عدم آگاهی و مهارت پایین برخی والدین برای تعامل با نسل جوان و رویارویی با پدیده تفاوت نسلی
    نفوذ فرهنگ زندگی غربی (بی بند و باری جنسی، اعتیاد و ...) از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی و فضاهای مجازی
    تغییر سبک زندگی و تسلط گفتمان فردگرایانه و مصرف‌گرایانه که در پی اجرای الگوهای توسعه غربی از اواخر دهه شصت به بعد در کشور رخ داد. در فضایی که هزینه ها بسیار و توقعات از زندگی فراوان است، کار کردن زنان ارزش می شود و مادری که با خانه داری همبستگی زیادی دارد، از رونق می افتد و والدین برای تأمین هزینه زندگی از کلاس های فوق برنامه گرفته تا سفر سالیانه خارجی خود تمام سال را کار می کنند و همان یک یا دو فرزند را نیز از وجود پدر و مادر محروم می سازند.
    تبلیغات گسترده بر ضد فرزند زیاد: سیاست‏هاى کنترل جمعیت تمامى وسایل ارتباط جمعى (تلویزیون، رادیو، روزنامه و...) را به منظور کاهش رشد جمعیت به کار گرفته است.
    تبدیل شدن تک فرزندى و یا بى‏ فرزندى به یک فرهنگ مدرن: متأسفانه تک‏فرزندى و یا بى‏ فرزندى به یک فرهنگ مدرن تبدیل شده و مورد استقبال بسیارى از زوج ‏هاى جوان قرار گرفته است. نداشتن بچه را نوعى برترى اجتماعى مى‏دانند و داشتن فرزند زیاد را در خانواده‏ هایى که سطح تحصیلات بالایى دارند، نوعى ناآگاهى قلمداد مى‏ کنند.
    مطرح کردن امور بهداشتى: یکى از اهداف اعلام‏ شده این سیاست، تقلیل زایمان مى‏ باشد که احتمال مرگ و میر مادران و نوزادان شیرخوار را کاهش مى ‏دهد. درحالى ‏که سلامت بدن زن، در زاییدن و حامله شدن و شیر دادن است. دخترانى که پیش از 18 سالگى زایمان کنند سرطان پستان نمى ‏گیرند. زنانى که اصلاً ازدواج نکنند و بچه نیاورند، درصد خطر سرطان پستان در آنها سرسام ‏آوراست.
    بزهکارى اجتماعى: بعضى زوجین به دلیل مشکلات تربیتى، از داشتن فرزند امتناع مى ‏ورزند. بیمارى‏ ها، اختلالات روانى، اعتیاد و بزهکارى اجتماعى، ازجمله عواملى هستند که والدین را از داشتن فرزند زیاد باز مى‏ دارند. اما وجود جرایم در جامعه هیچگاه به دلیل جمعیت زیاد نیست؛ زیرا در اغلب کشورهای غربی که با کاهش جمعیت نیز مواجهند، آمار جرایم و جنایات، بسیار بالا و گاه تا 50 برابر کشورهای پرجمعیت جهان سوم می باشد و اگر هر فرد از جمعیت هر کشور را انسانی هوشمند با قابلیت جسمی و فکری مناسب بدانیم که خود در تولید کشورش نقش مؤثر خواهد داشت، برداشت مثبتی نسبت به جمعیت پیدا خواهیم کرد.
    رواج دیدگاه‏هاى فمینیستى: فمینیسم عمده ‏ترین عامل بدبختى و تبعیض زنان و دختران را کانون خانواده و ازدواج و مادرشدن مى‏ داند. از نظر آنها، پایبندى زنان به مسائل خانوادگى و تعهد زنان نسبت به ازدواج و تربیت فرزندان، باعث نابودى حقوقشان و بدبختى آنها در طول تاریخ بوده است.

7)    عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری در پژوهش های خارجی
•    نتشتاین (1953) در تبیین باروری بر نقش توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی تاکید داشته است.
•    کینگزلی دیویس (1963) در نظریه خود تحت عنوان «تئوری تغییرات و واکنش های جمعیتی»، مدرانیزاسیون را عامل مهمی در انتقال باروری می داند.
•    اقتصادانان نیز با در نظر گرفتن قانون عرضه و تقاضا و همچنین قرار دادن بحث هزینه ها در کانون توجه خود تغییرات و انتقال باروری را تبیین نموده اند (ایسترلین، 1983).
•    کالدول (1982)، با ارائه نظریه «جریان ثروت بین نسلی» معتقد بود که علل کاهش باروری، جریان ثروت از نسل های سالمند تر به کودکان است. علت این امر، ظهور و جایگزینی تفکر فرهنگی خانواده هسته ای و کم اولاد به جایی خانواده گسترده می باشد.
•    دیویس و بلیک (1963) عوامل موثر بر باروری را در دو دسته «عوامل مستقیم»(سن ازدواج، درصد زنان ازدواج کرده ، فراوانی و نسبت طلاق و بیوگی و ازدواج) و عوامل غیر مستقیم (محیط اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیک) تقسیم می کند.
•    جفری مک نیکل (1998) و گرین هال (1988) عوامل نهادی را مهم ترین عوامل شکل گیری رفتار باروری می دانند.
•    یکی از مطالعات انجام شده در تبیین رفتار های باروری با تکیه بر مدل های چند سطحی، مطالعه هیرشمن و گست (1990) است. هیرشمن دراین مطالعه از متغیرهای اشتغال همسر، تحصیلات مادر و مهاجرت به عنوان متغیرهای سطح فردی، و متغیر های موقعیت زنان (درصد زنان 15-34 سالانه شاغل در بخش های غیر کشاورزی و درصد زنان 15-34 ساله با تحصیلات راهنمایی)، وضعیت اقتصادی- اجتماعی کودکان (درصد کودکان 10-14ساله غیر شاغل، درصد کودکان محصل در سنین 7-15 ساله) میزان مرگ و میر نوزادان و درصد زنان ازدواج نکرده سنین 15-24 ساله، به عنوان متغیر های سطح دوم (منطقه ) برای مدل سازی متغیر باروری (تعداد فرزندان به دنیا آمده ) استفاده نمود است.نتایج تحقیق حاکی از این است که متغیر های زمینه ای (سطح دوم) تاثیر مهم و معناداری در تبیین باروری داشته اند.
•    انتوسیل و میسون نقش توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه های تنظیم خانواده بر فرزندان زنده به دنیا آمده را بر اساس داده ها و اطلاعات 15 کشور مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از این بود که میزان درآمد سرانه کشور ها و برنامه های تنظیم خانواده علاوه بر تاثیر بر میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، نقش تعیین کننده ای در رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و تعداد فرزندان به دنیا آمده ایفا کرده است (انتوسیل و میسون، 1985).
•    چارلز میرچام (2000) روند کاهش باروری در تایلند، فیلیپین، مالزی و اندونزی در بین سال های 1986-1970 و 1980- 1990 را با استفاده از مدل های چند سطحی مدل سازی کرده است. وی متغیرهای نسبت زنان 15-49 ساله، سطح توسعه یافتگی استان، درصد زنان ازدواج کرده ، درصد کودکان مشغول به کار، جوانی جمعیت و مهارجرت های بین استانی متغییر های زمینه ای را مد نظر قرار داده است. میرچام نشان داد که مجموعه ویژگی های سطح کلان در مقایسه با ویژگی های فردی بخش قابل توجهی از تغییرات کاهش باروری را تبیین نموده است.
•    علاوه بر این مطالعات، کراودال (2000 و 2002)، مورساند و کرادوال (2003) و آکسین و باربر (2001) نشان داده اند که متغیر های سطح منطقه ای همچون تحصیلات، زیرساخت ها، ساختار سنی و درصد زنان در سنین باروری تاثیر بسزایی در باروری داشته است.
•    کاترینا گوستی و دانیله ویجنولی (2006) تعیین کننده های وسایل پیش گیری از بارداری را در مصر با استفاده از مدل سازی چند سطحی مورد بررسی قرار دادند. آنها در سطح فردی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی زنان و در سطح منطقه ای، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی منطقه سکوت را وارد مدل تحلیلی خود کردند.
•    تغییر الگوی خانوادگی، فردگرایی، آزادی جنسی، اشتغال تمام وقت به خصوص برای زنان، افزایش هزینه های نگه داری و بزرگ کردن فرزندان به دلیل سیاست های مصرف گرایانه اقتصاد بازار، اشتغال مادران و پیدایش تکنولوژی های کنترل بارداری، شهرنشینی و ... عواملی بودند که به خودی خود به کاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تأثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرآیند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمره انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است. عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. البته نگرش دیگری نیز وجود دارد که اصل ازدواج و به تبع آن، فرزندآوری را خلاف رفاه، آزادی و لذت فردی می داند. علم جمعیت شناسی با این رویکرد و در «رساله ای درباره اصول جمعیت» (1798) به قلم توماس مالتوس متولد شده است. او این بحث را از ارتباط میان جمعیت و منابع غذایی آغاز کرد و معتقد بود افزایش جمعیت با تصاعد هندسی و عرضه مواد غذایی با تصاعد حسابی گسترش می یابد. بنابراین، رشد جمعیت بدیهی ترین شرط رفاه یعنی تأمین معیشت را تهدید می کند. از منظر پست مدرن و بیشتر مردانه نیز «مجرد بودن اغلب به فرصت های پیشرفت شغلی کمک می کند، از نظر تجربیات جنسی، تنوع بیشتری را فراهم می سازد و به طور کلی آن ها از آزادی و استقلال بیشتری برخوردار خواهند بود».  از سوی دیگر، وجود انواع جاذبه های مصنوعی و مشغولیات و تکنولوژی های سرگرم کننده به تدریج جایگزین انسان و مناسبات خانوادگی شده است که این نیز مزید بر علت گشته است (گیدنز، 1384).

8)    تاثیر عوامل محیطی بر باروری
    استفاده از غذاهای آماده و فست فودی: امروزه به دلیل مشغله های کاری، تحصیلی و فراوانی ایاب و ذهاب و کمی وقت و زمان در جوامع شهری، موجب گردیده که مردم بخصوص جوانان از غذاهای آماده و فست فودی استفاده نموده و از دسترسی به انواع مواد غذایی لازم که متشکل از ویتامین ها و املاح و مواد معدنی لازم بوده محروم شوند و این معضل جهان امروز می تواند در سلامت جوانان امروز و بخصوص بانوان و فرزندان نسل آینده این سرزمین مؤثر و حیاتی باشد.
    اختلال در دستگاه تولید مثل: نوع اختلال در دستگاه تولید مثل بستگی به عوامل متعددی از جمله نوع و میزان ماده، مدت تماس (حاد یا مزمن) و زمان تماس (قبل یا بعد از لقاح) داشته و بر اساس این فاکتورها عوامل محیطی مضر می توانند سبب کاهش باروری، ناباروری، سقط جنین، نقص مادرزادی و یا سرطان دستگاه تناسلی نمایند. عوامل محیطی مضر دستگاه تولید مثل عبارتند از: حرارت، اشعه های یونیزه و غیر یونیزه، فلزات (سرب، جیوه، کادمیوم و غیره)، استروژن های صنعتی، آفت کشها، حلال های شیمیایی، سیگار و مواد مخدر، الکل و قهوه، داروها، افزودنیهای غذایی، سلاح های شیمیایی، مواد رادیو اکتیو و تشعشعات، مواد سمی، ماده شیمیایی صنعتی دی بوتیل فتالات (DBP) که به عنوان نرم کننده پلاستیک و حلال در طیف گسترده ای از مواد شامل لاک ناخن، عطر، اسپری مو، اسباب بازی ها، دترژانتها و بسته بندی غذاها استفاده می شود، آلاینده های محیطی و مواد شیمیایی مختل کننده سیستم اندوکرین (سرب، سوخت های اکسیژنه جایگزین سرب (MTBE,Ethanol)، پلی کلرید بی فنیل (PCBs)، پلی کلرید دی بنزو دی اکساین (PCDDs)، پلی برمیدفنیل (PBB)، کار در کارخانجات تولید مواد دفع آفات نباتی، پلاستیک سازی، باتری سازی و تولید داروهای هورمونی، کار فیزیکی سنگین، کار در اتاق عمل (بیهوشی) و دندانپزشکی (بیشتر در مورد زنان) و ... .